شما می توانید در این پست با موضوع « آیا جریمه های ساختمانی دارای جنبه کیفری است؟
» آشنا شوید
یکی از سوالاتی که خیلی از متقاضیان بالاخص کسانیکه با کمیسیون های ماده 100 درگیر هستند میپرسند این است که آیا جریمه های ساختمانی دارای جنبه کیفری نیز هستند؟ که در ذیل به طور مختصر به آن می پردازیم:
ماهیت جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ با مجازات های مندرج در قانون مجازات متفاوت است یکی از این تفاوت هـا قائم به شخص نبودن جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشـد ( عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات ) به همین دلیل به اعتقاد برخی قضات دیوان عدالت اداری تغییر ذی نفعان بـدون ارائه دلیل جدید از موجبات رسیدگی ماهوی جدید نمی باشد . بدین جهت است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات ، خاص دادگاه ها و مجازات ها در امور کیفری است ، نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفيـف مـجـوز قانونی ندارد . کمیسیون در ایـن بـاره در حـدود حداقل و حداکثر پیش بینی شده در تبصره های مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری ، می تواند اقدام کند و تقليـل از حداقل مذکور در آن ماده مجاز نیست .
جریمه ها تخفیف بردار نیستند
از سوی دیگر باید گفت مجـازات مبتنی بر تحقق جرم می باشد و تخلفات ساختمانی بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم حقوقی ایران جـرم نـبـوده لذا تعييـن جريمـه بـرای آن نیز نمی تواند عنـوان مجازات داشته باشد ، به همین دلیل است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات ، خاص دادگاه ها و مجازات ها در امور کیفری است ، نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده قانـون شهرداری ، بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفیف مجـوز قانونی ندارد . کمیسیون در این باره در حدود حداقل و حداکثر پیش بینی شده در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، می تواند ، اقدام کند و تقليـل از حداقـل مـذكـور در آن ماده مجاز نیست .
جریمه مجازات نیست بلکه تنبیهی بازدارنده است
در نظریه مشورتی شـمار ۱۰۳۰ / ۱۳۸۹ / ۲ / ۲۱-۷ چنین آمده است : آیا اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخفیف جریمه و کاهش آن بـه کمتر از حداقل قانونی می باشند یا خیر ؟ پاسخ به این سوال منفی است . با پاسخ منفی به این سوال تبعاً باید گفت که مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی كـيـفـری کـه قابل اعمال در زمینه جرایم و مجازات ها است درباره احکام تخلفات ساختمانی مصداق ندارد و قابل تعمیم نیست . به نحو خلاصه سلب ماهیت کیفری از جریمه دارای آثار ذیل است : – عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات – امکان تشدید – عدم تخفیف – عدم لزوم رسیدگی مجدد با تغییر ذی نفع
کمیسیون های ماده 100 کمیسیون های قضایی نیستند
لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.
برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید
به امید دیدار شما