ازدواج دختر زیر ١٣ سال و پسر زیر ١٥ سال
شما می توانید در این پست با موضوع مقاله ازدواج دختر زیر سن ١٣ سال و پسر زیر ١٥ سال آشنا شوید
نگارش شده توسط امیر یزدانی
ازدواج دختر زیر سن ١٣ سال و پسر زیر ١٥ سال
ماده ١٠٤١ ق م مقرر نموده است که:عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ١٥ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح
بررسی نکات این ماده
همانطور که واضح است منظور از دادگاه صالح در ماده دادگاه خانواده است چرا که این دادگاه صلاحیت اذن در نکاح را دارا می باشد.
شرایط رعایت مصلحت نیز می تواند این موارد در نظر گرفته شود: هم کفو بودن، بررسی شرایط جسمانی دختر، ورود در مهریه عقد نکاح هم شامل دائم می شود و هم موقت و…
منظور از دختر،ویژگی باکره بودن زن است چرا که در عرف دختر را باکره و زن را غیر باکره معرفی می کنند و اگر از دست دادن بکارت با اتفاق و غیر ارادی باشد باز هم باکره محسوب می شود.
اگرچه ضمانت اجراي حقوقی براي این ماده وجود ندارد اما ضمانت اجراي کیفري موجود است که ماده ٣ قانون مربوط به ازدواج(هر کس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوممیشود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای
نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد. و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمالشاقه است. و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشتهاند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند.) و درق م ا تعزیرات ماده ٦٤٦ (ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.)اشاره کرده است
اگرچه مواد مذکور توسط ماده 58 قانون حمایت خانواده نسخ صریح شده و کارایی خود را از دست داده اند لذا ماده ٥٠ قانون حمایت از خانواده به عنوان جایگزین بدین صورت مقرر نموده است که:هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (١٠٤١) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیري درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهري، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیري درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
نکات ماده ٥٠ قانون حمایت از خانواده
جرم انگاري در این ماده اختصاص به مرد پیدا کرده است یعنی اگر زن بالغی بدون اجازه از دادگاه با پسر زیر ١٥ سال ازدواج کند اشاره نشده است و این عدم ذکر اشتباه است.
بحث دیه در ماده: هر جا صحبت از دیه می شود بایستی نوع جرم از حیث عمد و شبه عمد مشخص شود چون در زمان پرداخت دیه موثر است. طبق ماده بند الف ٢٩١ ق م ا شبه عمد است و طبق ٤٨٨ مهلت پرداخت شبه عمد ذکر شده است.
تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده در مورد معاونین جرم است .
عاقد در ماده منظور هر کسی است که عقد را جاری کرده است اعم از این که دفتر داشته باشد یا شخص عادی باشد لذا اگر با علم به اینکه طرفین زیر ۱۵ و ۱۳ سال هستند عقد را جاری نموده باشد مشمول مجازات تبصره خواهد بود اما مجازات دفتردار در این موارد طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده لحاظ خواهد گردید.
موفق باشید.