شما می توانید در این پست با موضوع «اصل برائت در رسائل شیخ انصاری » آشنا شوید
اصولیین که در موارد شبهات حکمیه تحریمیه و فقدان نص برائتی شده اند و به اباحه ظاهریه حکم کرده اند براي اثبات مدعاي خود به ادلّه اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل تمسک نموده اند.
از قرآن به شش آیه تمسک نموده اند که مرحوم شیخ دلالت پاره اي از آیات را قبول ندارند.
آیه اوّل: خداوند در سوره طلاق آیه هفتم می فرماید:
لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً.
محل شاهد جمله وسط آیه است.« لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها »
بعضی از اصولیین (منظور صاحب فصول است) مدعی شده اند که دلالت این جمله بر اصاله البراءه در باب شک در تکلیف واضح و مراد از آتاها به معناي اعلمها و بین لها است و « وجوب، حرمت » است به اینکه بگوئیم مراد از ماء موصوله عبارتست از تکلیف و معناي آیه اینست که خداوند بندگان خود را مکلف نمی سازد مگر به آن تکالیفی که به آنان اعلام فرموده و بیان داشته و حصر مفهوم دارد پس مفهوم آیه اینست که: بنابراین نسبت به تکالیفی که به ما اعلام و ابلاغ نفرموده و لو در واقع باشند ما مکلف نیستیم.
حال نسبت به شرب توتون از سوي مولی بیانی نرسیده پس ما مکلف نیستیم و اگر هم مرتکب شدیم عقابی نیست و هذا معناي اصل برائت است.
مرحوم شیخ انصاري ره می فرماید: در آیه شریفه چهار احتمال وجود دارد که طبق برخی از احتمالات آیه متناسب با بحث ما هست و طبق بعض دیگر آیه اجنبی است از ما نحن فیه و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس از این آیه نتوان در ما نحن فیه استفاده برد و امّا بیان احتمالات:
-1 ماء موصوله در ما آتاها به معناي مال باشد و آتاها که صله موصول است به معناي اعطاها باشد که معناي حقیقی ایتاء همان اعطاء است و در قرآن می خوانیم وَ إِقامَ الصَّلاهِ وَ إِیتاءَ الزَّکاهِ* یعنی اعطاء زکاه یا پرداختن آن.
قرینه این احتمال عبارتست از صدر آیه و کلا مورد آیه که سخن از مال و انفاق است یعنی اوّل فرموده: آنها که در وسعت و تمکن مالی هستند از مالی که در وسعشان است انفاق کنند سپس فرموده: آنها که در مضیقه و فشار مالی و اقتصادي هستند از آن مقدار کمی که خداي به آنان اعطا فرموده انفاق کنند سپس بصورت قانون کلی می فرماید: خدا مکلف نمی کند هیچ نفسی را مگر به آن مقدار از مالی که به او ارزانی داشته پس صدر آیه و مورد آیه مفسر و مبین این جمله است حال طبق این احتمال معناي آیه
اینست که لا یکلف اللّه نفسا بالانفاق الّا ما لا اعطاها و بنابراین آیه ارتباطی به ما نحن فیه و باب شک در تکلیف ندارد سخن از
انفاق مال است به قدر وسع مالی منتهی طبق این احتمال باید مضافی در تقدیر باشد یعنی بگوئیم: لا یکلف اللّه الّا دفع مال اعطاها و
دلیل تقدیر آنست که در اصول خواندیم که باید متعلق تکلیف فعلی از افعال اختیاریه مکلفین باشد و در مواردي که در ظاهر
تکلیف به عینی از اعیان خارجیه تعلق گرفته حتما باید فعل اختیاري مناسب با همان مورد را در آنجا مقدر بگیریم و ما نحن فیه من
هذا القبیل زیرا که مال عین خارجی است و معنا ندارد که متعلق تکلیف باشد پس باید کلمه دفع را که فعل عبد است مقدر بگیریم
ماء موصوله به معناي خود فعل یا ترك شی ء باشد که در اختیار مکلف است و قرینه این احتمال کلمه لا یکلف است که می
گوید لا یکلف الّا ما اي یکلف ما و تکلیف همیشه به فعل یا ترك اختیاري تعلق می گیرد آنگاه کلمه آتاها به معناي حقیقی
خودش که اعطاها است نباشد چون معنا ندارد بلکه کنایه از اقدرها باشد یعنی خدا ما را مکلف نمی کند مگر به آن افعال و تروکی
که قدرت آنها را به ما داده و ما را بر آنها قادر ساخته است.
حال طبق این احتمال هم آیه مربوط می شود به باب تکلیف بما لا یطاق و ربطی به باب شک در تکلیف و اصل برائت ندارد چون
آیه می گوید خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی کند و لا ریب در اینکه ترك محتمل التحریم مثل شرب تتن غیر مقدور نیست بلکه
مقدور است زیرا اگر مقدور نبود احدي از مسلمین پیرامون وقوع تکلیف نسبت به آن بحث نمی کردند و اختلاف نمی شد حتی از
اشاعره چون آنها نیز تکلیف بما لا یطاق را از قبل مولی ممکن می دانند ولی طرفدار وقوع نیستند پس ما نحن فیه تکلیف به مقدور
است و مورد آیه تکلیف به غیر مقدور است باز هم آیه از ما نحن فیه اجنبی است. سپس می فرماید: این احتمال را مرحوم طبرسی
در مجمع البیان فرموده و این احتمال دو امتیاز دارد.
-1 اظهر از احتمال اوّل است چون احتمال اول محتاج به تقدیر بود ولی این احتمال غنی از تقدیر است.
2- اشمل از اوّلی است چون فعل الشی ء او ترکه اعم است از اینکه آن فعل دفع المال و انفاق بقدر المیسور باشد یا چیز دیگري باشد و ازقضا این تعمیم انسب است چون این جمله در مقام بیان ضابطه و تعلیل است و العله تعمم.
-3 ماء موصوله به معناي حکم و تکلیف باشد و کلمه آتاها به معناي اعلمها باشد و معناي آیه این باشد که خداوند ما را مکلف نمی کند مگر به آن تکالیف و احکامی که آنها را براي ما بیان نموده و توسط پیامبر و امام آن را به ما اعلام نموده است پس نسبت به آن احکامی که به ما ابلاغ نشده و لو در واقع وجود داشته باشد ما مکلف نیستیم طبق این احتمال آیه دلیل بر ما نحن فیه است زیرا که نسبت به شرب تتن بیانی از شارع نرسیده پس ما نسبت به آن مکلف نیستیم و اجتناب از آن بر ما واجب نیست و هذا معنی البراءه ولی اشکال این احتمال آنست که با صدر آیه و مورد آیه سازگار نیست زیرا مورد آیه راجع به انفاق مال به قدر میسور است که ذیل آن این کبراي کلی بیان شده و باید با مورد آیه منطبق باشد نه اینکه صدر مربوط به انفاق من المیسور و ذیل مربوط به شک در تکلیف و اصل برائت باشد و الّا یلزم خروج المورد.
– -4 ماء موصوله را تعمیم دهیم و دو معنا از او اراده کنیم: 1- مال 2- حکم و تکلیف، و آتاها را نیز به دو معنی بگیریم 1- اعطاء 2-اعلام طبق این احتمال هم آیه دلیل بر انفاق است و با صدر موافق است و هم دلیل بر ما نحن فیه است که شک در تکلیف باشد. اشکال این احتمال آنست که مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد است هم در ماء موصوله و هم در صله آن و در مباحث الفاظ علم اصول ثابت شده که چنین استعمالی محال است.
ان قلت: چه اشکال دارد که ماء موصوله را در قدر جامع میان حکم و دفع مال استعمال کنیم و بگوئیم ما اي شی ء که قابل صدق بر تکلیف و دفع مال هر دومی باشد آنگاه احتمال رابع درست می شود و تالی فاسد استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد هم پیش نمی آید؟ قلت: اوّلا میان تکلیف و دفع مال یک قدر جامع ما هوي نیست چون تکلیف و حکم از فعل مولی است و دفع مال از فعل عبد است و لا جامع بینهما و ثانیا برفرض ماء موصوله را درست کنیم ولی در آتاها این تالی فاسد باقی است پس احتمال رابع هم صحیح نیست.
تبصره: هنگامی که ما به روایات مراجعه می کنیم می بینیم ائمه (ع) از آیه شریفه در موارد عدم البیان استفاده کرده اند فی المثل شخصی به نام عبد الا علی از امام جعفر صادق (ع) می پرسد: یا بن رسول اللّه (ع) آیا مردم نسبت به معرفه اللّه تعالی مکلف هستند سپس می فرماید: علی اللّه « یعنی مکلف نیستند » و معرفت خدا بر آنها واجب شده یا خیر؟ حضرت (ع) در جواب می فرماید: خیر البیان یعنی اگر خدا بندگان را نسبت به معرفت ذاتش مکلف نموده باید بیان می نمود مفهوم کلام اینست که: حالا که بیان نفرموده پس تکلیفی نیست و هذا معنی اصل البراءه، سپس حضرت (ع) براي اثبات مطلب خویش به دو آیه از آیات قرآنی استشهاد فرمود:
-1 قرآن در اواخر سوره بقره فرموده: لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و نسبت به معرفه اللّه چون بیانی نرسیده پس از وسع ما بیرون است پس ما مکلف نیستیم.
-2 آیه مورد بحث ما که فرموده: لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها اي بین لها و نسبت به معرفت اللّه چون بیانی نرسیده پس ما مکلف نیستیم و آزادیم و هذا معنی اصل البراءه.
حال سؤال اینست که: آیا استشهاد امام (ع) به آیه مورد بحث ما دلیل آن نیست که آیه به درد ما نحن فیه می خورد و دلالت می کند که اگر بیانی نرسید شما آزادید؟
جواب شیخ ره: خیر استشهاد امام (ع) به آیه مؤید مطلب نبوده و دلیل بر ما نحن فیه نمی شود بدلیل اینکه قضایاي شرعیه در یک تقسیم دو دسته می شوند:
-1 برخی از قضایا هم از حیث حکم و هم موضوع محتاج به بیان شارع است از قبیل الصلاه واجبه، الحج واجب و … که صلاه را باید شرع تبین کند و ماهیت آن را به بندگان معرفی کند و حکم آن را هم که وجوب است او باید بیان کند وگرنه مقدور ما نیست.
-2 برخی از قضایاي شرعیه از حیث حکم نیاز به بیان شارع دارند ولی از نظر موضوع حاجتی به بیان ندارد نظیر الماء طاهر که خود عرف به خوبی موضوع را می شناسد و همانند الخمر حرام و …. حال ما نحن فیه یعنی قضیه معرفه اللّه واجبه از قضایاي نوع اوّل است که هم موضوع و هم حکم را باید شارع بیان کند زیرا بدون تعریف خود شارع مقدس بشر نمی تواند کنه ذات حق را بشناسد تا مکلف به آن باشد یا خیر و وقتی مطلب از این قرار بود نیازي نداریم که ما در آیه مورد بحث ماء موصول را به معناي حکم شرعی و آتاها را به معناي اعلمها بگیریم تا استشهاد صحیح باشد با اینکه خلاف مورد آیه است بلکه آیه را به همان احتمال ثانی معنی می کنیم یعنی مراد اینست که خدا به غیر مقدور ما را تکلیف نمی کند و معرفه اللّه چون غیر مقدور است براي ما بدون بیان پس ما مکلف نیستیم آنگاه ربطی به باب شک در تکلیف ندارد چون در ما نحن فیه ترك یا فعل محتمل التحریم مثل شرب توتون مقدور ما است نه غیر مقدور.
(آیه دوم): دومین آیه اي که مجتهدین براي اثبات برائت در مسئله ما بدان تمسک نموده اند این آیه است: خداوند در سوره بقره آیه 286 می فرماید:
لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ …..
مرحوم شیخ ره می فرماید: کیفیت استدلال به این آیه و جواب ما همانند کیفیت استدلال و جواب از آیه اول است و خلاصه استدلال اینکه:
منطوق آیه منحصر می کند تکلیف را به مقدار وسع و می گوید: هرکسی بقدر وسعش مکلف است مفهوم آیه اینست که: پس به اموري که خارج از وسع بنده است مکلف نیست آنگاه شرب توتون مجهول الحکم است و بیانی ندارد مع ذلک اگر ما نسبت به آن مکلف باشیم این تکلیف به امري است که خارج از وسع ما است پس ما مکلف نیستیم و اگر مرتکب شدیم عقابی نیست و هذا معنی البراءه.
خلاصه جواب ما: مراد از وسع به معناي قدرت است و منطوق آیه اینست که هر انسانی به اموري که در وسع او و مقدور او است مکلف است آنگاه مفهوم آیه می گوید: پس به اموري که مقدور شما نیست و در وسع شما نیست مکلف نیستید و علی هذا آیه از ما نحن فیه اجنبی است و همانند آیه اول مربوط به باب تکلیف به غیر مقدور است.
(آیه سوّم) خداوند در سوره اسراء آیه 15 می فرماید:
وَ مَنِ اهْتَدي فانما یهتدي لنفسه وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها* وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْري* وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا.
محل شاهد در آیه همین جمله اخیر است و کیفیت استدلال اینست که: خداوند در آیه عذاب را منحصر فرموده به صورت بعث رسل و ابلاغ تکلیف، منطوق آیه اینست که عذاب تنها در صورتی است که رسولانی به آن قوم مبعوث بشوند و آنان امتثال نکنند. مفهوم آیه اینست که: پس اگر بعث رسل نباشد و تکالیف ابلاغ نشود عذابی نیست و نسبت به شرب توتون بعث رسول نشده پس عقابی نیست و هذا معنی اصل البراءه.
جواب شیخ ره: آیه شریفه از ما نحن فیه اجنبی است زیرا که مورد بحث ما عقاب و عذاب اخروي است که در ارتکاب مشتبه مطرح است ولی مورد آیه عذاب دنیوي و بلاهائی است که بر امم سالفه نازل شده و آیه به قرینه و ما کنا که فعل ماضی است و دالّ بر زمان گذشته است [الماضی ما مضی وقته و لزم اجله] در مقام اخبار از اینست که ما در زمانهاي گذشته و قبل از اسلام هر قومی را که عذاب کردیم حجت را بر آنها تمام نموده و انبیائی را براي ارشاد و راهنمائی آنان گسیل داشته بودیم و علی هذا ربطی به ما نحن فیه ندارد.
به نظر می رسد که این جواب از دو جهت خدشه دارد: اوّلا ظاهر آیه به ویژه به قرینه جملات قبلی آن بوضوح دلالت می کند که آیه در مقام بیان سنتی از سنتهاي الهی است و ربطی به اخبار ندارد آیه می گوید: سنت الهی اینست که هیچ گروهی را بدون بعث رسل و اتمام حجت کیفر نمی کند و در چنین موارد فعل ماضی از معناي خبري انسلاخ دارد و ثانیا برفرض که مراد اخبار از عذابهاي واقعه بر امم سالفه باشد ما از راه اولویت مطلب خود را ثابت می کنیم که اگر عذاب دنیوي که بسیار ناچیز است نسبت به عذاب جاودانه آخرت این گونه باشد که بدون بیان و بعث رسل عذاب نیست پس عذاب آخرت بطریق اولی چنین است آنگاه منطوق آیه بالاولویه شامل ما نحن فیه می شود و از آیه شریفه به خوبی می توان اصل برائت را استنباط کرد.
حال بعد از طرح استدلال و بیان جواب شیخ می پردازیم به دو نکته در رابطه با آیه که از ما نحن فیه اجنبی است یعنی دخلی در استدلال ندارد:
نکته اوّل: ظاهر آیه شریفه حصر عذاب است به بعث رسل و ارسال رسولان ظاهري درحالی که بر حسب روایات فراوان ما دو نوع رسول الهی بر بشر داریم: 1- رسول باطنی که عقل باشد 2- رسول ظاهري که پیامبران باشد و هرکدام که حکم کنند و بیانی صادر کنند حجت تمام است و عقاب روا است مع ذلک سؤال اینست که وجه این حصر چیست؟
در جواب می گوئیم: وجه الحصر یکی از سه امر ذیل است:
بگوئیم آیه در مقام حصر نیست بلکه بعث رسل کنا به از بیان تکالیف است، حتی نبعث رسولا اي حتی نبین التکلیف و واضح است که بیان اعم است از بیان رسول ظاهري یا باطنی منتهی علت اینکه فرمود: حتی نبعث رسولا که ظهور دارد در بعث رسول ظاهري اینست که در غالب موارد بلکه اغلب موارد بیان تکالیف بتوسط رسولان ظاهري انجام
می گیرد و بیان باطنی نادر و مختص به موارد اندکی است و لذا از باب اینکه: النادر بحکم المعدوم تعبیر به حتی نبعث رسولا فرمود.
-2 بگوئیم: آیه شریفه به همان معناي حقیقی و ظهوري خود باقی است و مراد اینست که بصورت موجبه کلیه همیشه عذاب دائر مدار بعث رسل است منتهی از باب ما من عام الا و قد خص این عموم هم به باب احکام و مستقلات عقلیه تخصیص خورده و منظور اینست که هرکجا عقابی باشد بعث رسل هم هست مگر در باب مستقلات عقلیه که عقاب هست و لو ارسال نیست.
-3 بگوئیم: ما یک استحقاق عقاب داریم و یک فعلیه العقاب حال در باب استحقاق عقاب لا فرق میان بیان عقلی و نقلی یعنی هرکدام که باشد مخالفتش موجب استحقاق عقاب است منتهی اگر در موردي بیان منحصر در بیان عقلی شد تنها مذمت دنیویه و استحقاق عقوبت اخرویه می آورد که اعم از فعلیت عقاب است ولی اگر بیان نقلی به میان آمد فعلیت عقاب می آورد و آیه شریفه در مقام بیان نفی فعلیت عقاب است نه نفی استحقاق لذا صحبت از بعث رسل و بیان نقلی مطرح است [البته در اینجا مباحثی قابل طرح است که آیا عقاب و مذمت از هم جدا هستند یا خیر؟ و آیا قاعده لطف اینجا جاري می شود؟ و آیا عقاب اخروي فعلیتش در گرو بیان نقلی است؟ که از طرح آن خودداري می شود و علیکم بالکتب المطوّله].
نکته دوم (ثم إنّه): آیه شریفه در دو باب مورد بحث واقع شده:
-1 در باب شک در تکلیف و فقدان نص و اصل برائت که مورد بحث ما بود و میان اخباري و اصولی نزاع بود و به عقیده شیخ از آیه فوق در این باب نتوان استفاده برد ولی به عقیده دیگران قابل استفاده بود و هو الحق.
-2 در باب ملازمه ما بین حکم عقل و حکم شرع که بحث دیگري است میان اخباري و اصولی و در این نکته ثانیه مطرح است و آن اینکه: اخباریین مدّعی هستند که میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه اي نیست یعنی نمی توانیم بگوئیم: کلما حکم به العقل حکم به
الشرع و براي اثبات عدم ملازمه به دلائلی چند تمسک نموده اند که از جمله آنها آیه مذکور است و کیفیت استدلال آنها بقرار ذیل است:
آیه شریفه عذاب اخروي را منحصر فرموده به بعث رسول و معناي آیه اینست که نسبت به هر حکمی از احکام که بعث رسل شده و بیان نقلی دارد عقوبت هم هست و نسبت به هر حکمی که بعث رسل نشده عقابی نیست چه در آن مورد بیان عقلی در میان باشد و
چه نباشد پس به حکم آیه ملازمه اي میان حکم عقل و شرع نیست. مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه فرموده: آیه مذکور به درد ما نحن فیه یعنی اصل برائت در فقدان نص می خورد ولی دلیل بر عدم ملازمه میان حکم عقل و شرع نیست و به درد آن باب نمی خورد امّا کیفیت دلالت آن بر ما نحن فیه قبلا بیان شد و امّا بیان عدم دلالت آن بر عدم الملازمه: ملازمه میان حکم عقل و حکم نقل در چند مرحله قابل تصور است:
-1 در مرحله اصل التکلیف: بلا اشکال با حکم شارع اصل تکلیف ثابت می شود ولی آیا با حکم عقل هم اصل التکلیف قابل اثبات هست یا خیر؟
-2 در مرحله مذمت دنیوي: بلا اشکال مخالفت با بیان شارع سبب مذمت دنیویه می شود ولی آیا مخالفت با بیان عقلی هم مذمت آور هست یا خیر؟
-3 در مرحله استحقاق عقاب اخروي: بلا اشکال اگر شارع چیزي را تحریم یا واجب گرداند مخالفت با آن موجب استحقاق عقاب است ولی اگر عقل امري را تقبیح کرد مخالفت با آن چه حکمی دارد؟.
-4 در مرحله فعلیه العقاب: اگر شرع چیزي را حرام کند مخالفت با آن موجب فعلیت عقاب می شود یا خیر؟ عقل چطور؟ آیا مخالفتش سبب فعلیت عقاب می شود یا نه؟ حال مرحله چهارم از محلّ نزاع خارج است زیرا که اي چه بسا مخالفت با خطاب شارع هم سبب فعلیت عقاب نشود تا چه رسد به مخالفت با خطاب عقلی و آنکه مورد بحث در باب ملازمه است عبارتست از مرحله اول و دوم و سوم بالخصوص مرحله سوم که مورد بحث ما است حال آیه شریفه تنها در مرحله چهارم دلالت می کند بر عدم ملازمه در فعلیت عقاب میان حکم عقل و شرع چون آیه در مقام نفی فعلیت عقاب است [ما کنا معذبین یعنی در خارج عقاب نکرده ایم نه اینکه ما کانوا مستحقین للعذاب ….] آنگاه ارتباطی به سه مرحله قبل ندارد یعنی دلالت ندارد که در مرحله استحقاق هم ملازمه اي نیست شاید ملازمه باشد و شاید نباشد و آیه ساکت است و ازقضا مورد بحث هم مرحله استحقاق است فلا وجه للاستدلال بها علی
عدم الملازمه.
مرحوم میرزاي قمی ره فرموده: اینکه فاضل تونی فرمود: از آیه شریفه در باب شک در تکلیف می توان سود برد ولی در باب عدم الملازمه قابل استدلال نیست، این سخن تناقضی آشکار است زیرا که آیه شریفه که می فرماید: عذاب اخروي در گرو بعث رسول است و اگر بیان شرعی نباشد عذابی هم نیست دو احتمال دارد.
-1 مراد این باشد که اگر بعث رسول نشد اصلا نه فعلیت عقاب است و نه استحقاق عقاب بلکه اصولا تکلیفی در میان نیست چه بیان عقلی باشد و چه نباشد طبق این احتمال همان طوري که آیه دلیل بر اصل برائت در شبهات بدویه می باشد همچنین دلالت می کند بر عدم الملازمه میان حکم عقل و حکم شرع پس اعتراض شما به اخباري ها وارد نیست.
-2 مراد این باشد که اگر بعث رسل نبود فعلیت عذاب منتفی می شود و نسبت به مرحله استحقاق آیه ساکت است که آیا بیان عقلی استحقاق می آورد یا نه طبق این احتمال هم همان طوري که آیه دلیل بر عدم ملازمه نیست چون مورد بحث در مراحل قبل از فعلیت عقاب بود کما ذکرنا، همچنین دلیل بر اصل برائت هم نیست چون بحث ما در باب برائت و احتیاط هم در مرحله استحقاق عقاب است که آیه از این مرحله ساکت است فلا وجه للتفصیل و قول به اینکه آیه دلیل بر برائت می شود ولی دلیل بر عدم ملازمه نیست.
مرحوم صاحب فصول جواب داده به اینکه تفصیل فاضل تونی روا بوده و اشکال میرزاي قمی وارد نیست و بین ما نحن فیه که شک در تکلیف است با مسئله ملازمه فرق است و این فرق از آنجا ناشی شده که در باب شبهه و محتمل التحریم اخباري و اصولی متفق هستند بر اینکه اگر فعلیت عقاب نباشد پس استحقاق هم نیست منتهی اخباریین روي استدلال به روایاتی که ظهور دارد در فعلیت عقاب بر ارتکاب مشتبه حکم می کنند به ثبوت العقاب فعلا فیجب الاجتناب و هرکجا فعلیت بود حتما استحقاق هم هست و عمده دلیل آنها همان اخبار تثلیث است که تفصیلا خواهد آمد و اجمالا لسان حدیث اینست: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترك الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.
و اصولیین به استناد آیه مذکور که ظهور در نفی فعلیت عذاب دارد می گویند: هرکجا بیان شرعی نبود عقابی نیست و هرکجا فعلیت عقاب در مشتبه نبود استحقاقی هم نیست به ضمیمه اجماع و مطلوب ما اثبات می شود که الاصل البراءه اي عدم استحقاق العقاب علی ارتکاب المشتبه ولی در باب ملازمه چنین نیست و آنجا با مورد بحث ما فرق دارد به اینکه در باب ملازمه غرض اصلی اینست که ثابت کنیم که ملازمه وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر در مورد حکم عقل آیا شرع هم حکم کرده یا خیر؟ و ملازمه مربوط به مرحله استحقاق است آنگاه آیه شریفه دلیل بر عدم ملازمه نیست زیرا که آیه نفی فعلیت عقاب را می رساند و کاري با مرحله استحقاق ندارد درحالی که مورد بحث ملازمات مرحله استحقاق است و لا منافات بین الاستحقاق و عدم الفعلیه سپس دو مثال می آورند:
-1 در باب ظهار که نوعی طلاق در جاهلیت بوده و اسلام آن را حرام کرده بعض از فقهاء فرموده اند ظهار حرام است و لکن معفوّ است و خداوند براي آن کسی را عقاب نمی کند پس در مرحله فعلیت عقاب نیست ولی حکم هست و استحقاق هم هست.
-2 در باب عزم بر معصیت که در مباحث قطع از جلد اوّل ذکر شد برخی مدّعی شدند که حرام است و لکن معفو عنه است یعنی عقابی ندارد و برخی هم منکر عفوند پس در باب ملازمه آیه دلیلیت ندارد مگر اینجا هم مثل باب مشتبهات دلیل خارجی مثل اجماع باشد مبنی بر اینکه اگر فعلیت نبود استحقاق هم نیست ولی چنین اجماعی نداریم.
در خاتمه: الانصاف ان الآیه لا دلاله فیها علی المطلب فی المقامین چون مربوط به اخبار از عذاب دنیوي نسبت به امتهاي سلف است و ربطی بما نحن فیه ندارد ولی این جواب خدشه داشت.
آیه چهارم: خداوند در سوره توبه آیه 115 می فرماید:
وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ.
کیفیت استدلال: در تفسیر آیه معانی گوناگون و شأن نزولهاي مختلفی از سوي مفسرین بیان شده که مرحوم آشتیانی در کتاب ارزنده بحر الفوائد -1 مراد از اضلال در آیه به معناي تعذیب باشد یعنی خداوند هیچ قومی را پس از اینکه بسوي اسلام و حق هدایت فرموده در
آخرت عذاب نمی کند و آنها را از نعمتهاي بهشتی محروم نمی کند مگر اینکه قبلا و در دنیا براي آنها وظائفشان را بیان فرموده باشد که از چه کارهائی باید اجتناب کنند و به چه کارهائی باید روي آورند پس تعذیب الهی در گرو تبیین واجبات و محرمات است اگر بیان کرده و مع ذلک قوم بدان عمل نکرده اند عذاب هست و اگر بیان ننموده و قبل البیان است عذابی نیست و نسبت به شرب توتون بیانی نرسیده پس اگر مرتکب شدیم خداوند ما را عقاب نخواهد کرد و هذا معنی اصل البراءه. این احتمال را بعض مفسرین گفته اند و ازقضا شأن نزول آیه هم مؤید همین احتمال است که ذیلا از بیان مرحوم آشتیانی کمک می گیریم:
ایشان در جزء دوّم تعلیقه خود بر رسائل ص 13 می فرماید: و قال فی سبب النزول: قیل مات قوم من المسلمین علی الاسلام قبل ان ینزل الفرائض فقال المسلمون یا رسول اللّه (ص) اخواننا الذین ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم فنزل و قیل لما نسخ بعض الشرائع و قد غاب اناس و هم یعملون بالامر الاول اذ لم یعلموا بالامر الثانی مثل تحویل القبله و غیر ذلک و قد مات الاولون علی الحکم الاول و سئل النبی عن ذلک فانزل الآیه و بین انه لا یعذب هؤلاء علی التوجه الی القبله الاولی حتی یسمعوا بالنسخ و لا یعملوا بالناسخ فح یعذبهم.
-2 مراد از اضلال به معناي خذلان یعنی سلب توفیق در دنیا باشد یعنی خداوند هیچ قومی را پس از هدایت آنها بسوي اسلام و حق ذلیل و خوار نمی کند و از آنها سلب توفیق و سعادت نمی کند [و مهر بر دل آنها نمی زند] مگر بعد از اینکه براي آنها تبیین کند آنچه را که باید نسبت به آن متّقی باشند [یعنی واجبات و محرمات] پس خذلان و سلب توفیق در گرو بیان احکام است اگر بیان شده و مع ذلک شخص مخالفت کند اضلال یعنی خذلان نصیب او می شود و امّا قبل البیان اضلالی نیست و نسبت به شرب توتون بیانی نرسیده فلا اضلال و معناي برائت هم همین است مرحوم شیخ آیه را به همین احتمال ثانی تفسیر می کند و اضافه می کنند که:
از روایات هم شواهدي براي این معنا داریم و آن اینکه ائمه (ع) فرموده اند: حتی یبین لهم ما یتقون اي حتی یعرفهم ما یرضیه [فعل واجبات و ترك محرمات] و یسخطه [ترك واجب و فعل حرام] پس تفسیر روایات هم مؤید استدلال است.
جواب مرحوم شیخ: اوّلا این آیه نیز همانند آیه سوّم به قرینه و ما کان که فعل ماضی است و ظهور در اخبار از ما مضی دارد در مقام اخبار از امتهاي سلف است و ربطی به امت اسلامی و وضعیت آنها در قیامت ندارد [اشکال این جواب همان اشکال جواب آیه قبل است] و ثانیا برفرض تعمیم و عدم اختصاص آن به امم گذشته می گوئیم دلالت این آیه بر ما نحن فیه از دلالت آیه قبل هم اضعف است چون در آن آیه صحبت از عذاب و بلاي دنیوي بود و می گفتیم آیه به درد نمی خورد ولی در این آیه صحبت از مجرّد خذلان و سلب توفیق است و اگر خذلان دنیوي متوقف بر بیان باشد دلیل آن نیست که عقاب اخروي هم کذلک بعد خود مرحوم شیخ این جواب را هم ردّ می کنند به اینکه اگر عذاب دنیوي در آیه سوم و سلب توفیق دنیوي در آیه چهارم متوقف بر بیان و بعث رسول باشد پس عذاب اخروي بطریق اولی در گرو بیان خواهد بود چون او بمراتب اهم و اعظم و اخطر و اضرّ است.
پس حق اینست که این آیه هم دلالت بر برائت در شبهات بدویه دارد.
آیه پنجم: خداوند در سوره انفال آیه 42 می فرماید:
إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَهِ الدُّنْیا وَ هُمْ بِالْعُدْوَهِ الْقُصْوي وَ الرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیعادِ وَ لکِنْ لِیَقْضِ یَ اللَّهُ أَمْراً کانَ مَفْعُولًا لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ.
کیفیت استدلال: محل شاهد در آیه، جمله لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه است و آیه در جنگ بدر نازل شده که خداوند معجزات فراوانی را به دو طرف جنگ یعنی مسلمان و کافر نشان داد و در آخر فرمود: لیهلک من هلک الخ یعنی هلاکت و حیات در گرو بینه است پس قبل البیان یا بینه هلاکتی نیست و نسبت به شرب توتون بینه اي نیست پس هلاکتی نیست.
جواب ما: این آیه هم دلیل نمی شود زیرا که و در این جمله دو احتمال است:
-1 مراد از هلاکت و حیات همان معناي ظاهري کلمه باشد که هلاکت یعنی مردن و حیات یعنی ماندن و در دنیا زندگی کردن و منظور اینست که ما آیات و معجزات را به شما نشان دادیم تا از این پس آنکه می میرد یا در جنگ کشته می شود حجّت بر او تمام باشد و در قیامت عذري براي قبول حق نداشته باشد و آنکه می ماند نیز حجت بر او تمام باشد.
-2 مراد از هلاکت و حیات معناي کنائی باشد یعنی هلاکت کنایه باشد از کفر که کافر در همین دنیا هم مرده است و حیات کنایه از اسلام باشد که سبب حیات است یعنی ما آیات خود را به شما نمایاندیم تا از این پس آنکه کفر می ورزد از روي بینه باشد یعنی با اینکه می داند لجاجت می کند نه اینکه امر بر او مشتبه باشد و آنهم که اسلام اختیار می کند از روي بصیرت و آگاهی باشد نه کورکورانه و مراد از بینات هم معجزات است آنگاه آیه مربوط به اعتقادیات می شود و ربطی به باب احکام و واجبات و محرمات ندارد. قوله و یرد علی الکل: پنج آیه اي که تا بحال ذکر شد از حیث دلالت آنها بر مطلب به دو دسته اشکالات مبتلا هستند:
-1 اشکالات خصوصی که به دلالت تک تک آیات وارد بود و تا بحال جداجدا ذکر شد.
-2 اشکال عمومی که بطور مشترك بر همه آیات وارد است و آن اینکه:
برفرض که دلالت یکایک این آیات بر برائت مسلّم گرفته شود امّا مفاد همه آیات اینست که: تکلیفی که مجهول است و مکلّف
نمی داند و نسبت به آن بیانی نرسیده عقاب ندارد و این تا مادامی است که بیانی در میان نباشد پس اگر بیانی پیدا شد عقاب قبیح نخواهد بود آنگاه بیان دو قسم است:
-1 بیان خصوصی یعنی در خصوص فلان موضوع آیه یا روایتی وارد شده مبنی بر اینکه مثلا ربا حرام است و جاي شبهه نیست.
-2 بیان عمومی که بصورت عام و کلی می گوید در هرکجا امر بر تو مشتبه شد باید احتیاط کنی و از امر مشتبه اجتناب کنی حال مفاد آیات این بود که تا بیانی نرسیده آزادي ولی بعد البیان آزاد نیستی چه بیان خاص و چه عام و اخباري می گوید أدلّه الاحتیاط بیان عمومی است و با آمدن آن جاي آزادي نیست.
ان قلت: آیات می گوید در موارد شبهه چون بیانی نرسیده آزادي و اخبار احتیاط می گوید آزاد نیستی آیا نمی توان گفت که این دو دسته متعارضند و هیچ کدام مقدم نیستند؟ قلت: اینجا جاي تعارض نیست بلکه جاي ورود است یعنی ادلّه احتیاط بر آیات وارد می شوند و یقدم الوارد علی المورود، بیان ورود:
موضوع آیات عدم البیان است یعنی تا بیانی نرسیده آزادید و ادله الاحتیاط می گویند: ما بیان هستیم منتهی بیان عمومی و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان پس برفرض که دلالت آیات کامل باشد امّا متوقف است بر اینکه در آینده ثابت شود که شبهات بدویه جاي أدلّه الاحتیاط نیست و الّا نوبت به آیات نمی رسد.
آیه ششم: خداوند در سوره انعام آیه 145 می فرماید:
قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ ….
کیفیت استدلال: یهودیان از پیش خود برخی از خوراکیها را بر خود تحریم کرده و به دروغ به خدا نسبت می داند که خدا این اطعمه را حرام فرموده، خداوند در این آیه به پیامبر خطاب نموده و شیوه ردّ بر یهود را به حضرت تلقین می کند که: بگو این چیزهائی را که شما تحریم می کنید من در میان محرماتی که برایم وحی شده نیافتم مگر میته- خون ریخته شده- گوشت خوك و … چون نیافته ام پس حرمتی هم نیست آنگاه شرب توتون در میان این محرماتی که اسلام بیان کرده نیست پس ما آزادیم و معناي اصل برائت هم همین است.
ان قلت: آیه به پیامبر خطاب کرده و لا ریب در اینکه عدم الوجدان پیامبر با عدم وجدان ما خیلی فرق دارد زیرا که نیافتن پیامبر دلیل قطعی بر نبودن است و از باب قطع بعدم حکم می کند و این دلیل بر ما نحن فیه نمی شود که پس ما هم حرمت شرب توتون را نیافته ایم پس آزادیم زیرا که نیافتن ما دلیل قطعی بلکه ظنی بر نبودن حکم نیست شاید بوده و بما نرسیده پس آیه به درد ما نمی خورد.
قلت: آري ما هم قبول داریم که عدم وجدان پیامبر با ما قابل قیاس نیست ولی لحن آیه دلیل ما است یعنی آیه می توانست بگوید:
قل لیس فیما اوحی امّا از این تعبیر عدول کرده و فرموده لا أجد از اینجا معلوم می شود که آیه در مقام مناط دادن است که مناط عدم حرمت عدم وجدان است پس به تنقیح مناط به درد ما هم می خورد. قوله و لکن الانصاف: بر دلالت آیه بر برائت در ما نحن فیه چند اشکال وارد شده:
-1 در عدول از لیس به لا أجد بوي این مطلب می آید که آیه در مقام مناط دادن است و اشاره اي به این مطلب دارد ولی اشاره و اشعار کافی نیست به بیان دیگر آیه از باب تعلیق الحکم علی الوصف است یعنی هر موضوعی را که حرمتش را نیافتم پس حرام نیست که حرمت را معلق کرده بر عدم وجدان و این تعلیق مشعر به علیت است ولی اشعار کافی نیست.
-2 برفرض که از آیه استفاده کنیم که مناط عدم حرمت، عدم وجدان است و هرکجا مناط بود حکم هم هست و لکن می گوئیم:
آیه فرموده: قُلْ لا أَجِ دُ فِی ما أُوحِیَ یعنی فی جمیع ما صدر من عند اللّه که فقط پیامبر و امام (ع) می توانند چنین ادعائی کنند و در این صورت حرمت می رود ولی مجتهد حد اکثر می تواند بگوید: لا أجد فیما بقی بأیدینا یعنی در آن احکامی که در طول تاریخ باقی مانده و بدست ما رسیده نیافتم امّا نمی تواند بگوید: لا أجد فیما اوحی یا فی جمیع ما صدر … پس باز هم آیه به درد مورد بحث نمی خورد.
-3 آیه شریفه در مقام کوبیدن و محکوم ساختن تشریع یهودیان است که آنها به دروغ اموري را به خداوند نسبت می دادند و آیه سخن آنها را ردّ می کند ولی به درد ردّ بر اخباریین نمی خورد چون اخباریین می گویند: ترك محتمل التحریم از باب احتیاط واجب است نه از باب تشریع و میان تشریع و احتیاط زمین تا آسمان فرق است زیرا که تشریع صددرصد مبغوض است و احتیاط صددرصد مطلوب است.
آیه هفتم: خداوند در سوره انعام آیه 129 می فرماید:
وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ
کیفیت استدلال: این آیه با کلمه و ما لکم در مقام توبیخ مسلمین است بر اجتناب آنها از برخی حیواناتی که اسم خدا بر آنها برده شده و ذبح شرعی شده اند و می گوید: اي مسلمانها چه شده است شما را که از حیواناتی که ذبح شرعی شده اند استفاده نمی کنید با اینکه خداوند اموري را که بر شما حرام فرموده به تفصیل و یک به یک بیان نموده [فی المثل میته حرام است- لحم الخنزیر حرام است و ….] و این موردي که شما از آن اجتناب می کنید در میان آن محرمات مفصله نیست و نسبت بدان بیانی نرسیده مع ذلک چرا استفاده نمی کنید؟ پس به حکم آیه هر امري که حرمت آن از طرف شارع به تفصیل بازگو شده و نسبت به آن بیان در کار است باید از آن اجتناب کرد و مفهوم کلام اینست که پس نسبت به هر فعلی که به تفصیل حرمت آن بر شما ابلاغ نشده شما آزادید و وجوب اجتنابی در کار نیست آنگاه نسبت به شرب توتون بیانی نرسیده و پس وجوب اجتنابی در میان نیست و هذا معنی اصل البراءه.
مرحوم شیخ ره می فرماید: دلالت این آیه بر اصاله البراءه بمراتب روشن تر از دلالت آیه سابق است زیرا آیه قبل می گفت: چیزي را که حرمت آن را در میان اموري که خدا بر پیامبر وحی کرده نیافتید حق ندارد از پیش خود حکم به حرمت آن کنید و به عبارت دیگر آیه قبل در مقام ردّ تشریع است یعنی چیزي را ندانسته به خدا اسناد ندهید آن گونه که یهودیان نسبت می دادند و بنابراین آیه دلیل بر ردّ اخباري نیست چون اخباریین که می گویند: باید از محتمل التحریم اجتناب کرد از باب احتیاط می گویند که سراسر مطلوب است نه از باب تشریع که سراسر مبغوض است امّا این آیه کلی است یعنی مسلمین را توبیخ می کند بر اینکه چرا از
حیواناتی که ذبح شرعی شده اند اجتناب می کنید و اکل آنها را ترك می کنید و این اعم است از اینکه کسی حکم به تحریم لحم چنین حیوانی بکند که همان تشریع است و یا کسی از باب احتیاط استفاده نکند ولی حکم حرمت هم نکند که اخباري چنین می کند آیه شریفه همین را هم ردّمی کند که ایها الناس این جور جاها جاي احتیاط نیست. پس از این حیث دلالت آیه هفتم از دلالت آیه ششم اظهر است.
منتهی از ناحیه دیگر دلالت این آیه نیز موهون است و آن اینکه: ماء موصوله در آیه که فرمود و قد فصل لکم ما …. ظهور در عموم دارد و معناي آیه اینست که خداوند جمیع محرمات را بتوسط پیامبر براي شما به تفصیل بازگو نموده آنگاه آیه شریفه در مقام توبیخ مسلمین است بر اجتناب از امري و التزام به ترك آن امر درحالی که جمیع محرمات واقعیه بیان شده و این امر هم قطعا از آن امور محرّمه نیست خوب پیدا است که با این محاسبه انسان یقین می کند که این امر متروك از محرمات الهیه نیست و در نتیجه توبیخ آیه بجا است و آیه از ما نحن فیه اجنبی است چون آیه می گوید: از چیزي که علم به عدم حرمت آن دارید چرا پرهیز می
کنید؟ و مورد بحث ما چیزي است که شک در حرمت آن داریم نه علم به عدم، قوله و الانصاف: مرحوم شیخ ره پس از تبیین آیات جداجدا در خاتمه می فرماید: انصاف همان است که بدنبال آیه پنجم ذکر کردیم و آن اینکه بیشتر آیات که دلالت بر مطلب نداشتند و برخی از آیات هم که تا حدودي دلالتشان محرز شد دلیلیت آنها متوقف است بر مباحث آتیه زیرا که مفاد آیات این بود که نسبت به تکلیفی که مجهول است و بیانی نسبت به آن نرسیده چه
خصوصی مثل حرمت خمر و چه عمومی آنهم چه بیان عقلی از قبیل دفع العقاب المحتمل واجب و چه نقلی از قبیل اجتنب عن الشبهات و …. شما آزادید و اجتناب لازم نیست و این سخن قابل انکار نیست منتهی اخباري مدّعی است که ادلّه عقلیه و نقلیه احتیاط بیانیت دارند و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان و لذا اصولیین که منکر وجوب احتیاطند باید بکوشند و ادلّه احتیاط را ردّ کنند و بگویند آنها مال شبهات مقرونه به علم اجمالی است و ربطی به ما نحن فیه ندارد و یا برفرض تعمیم ثابت کنند که این ها مبتلا به معارض هستند و در مقابل آنها روایات فراوانی داریم که می گوید در ما لا نص فیه احتیاط واجب نیست و بعد از تعارض تساقط می کنند آنگاه دلالت آیات سالم از معارضه می ماند وگرنه خود آیات مذکور قدرت
معارضه با آن ادلّه را ندارند زیرا چنانکه قبلا گفتیم ادلّه احتیاط وارد بر آیات شده و موضوع آنها را نابود می کنند و هیچ گاه وارد با مورود متعارض نیستند بلکه همیشه وارد بر مورود مقدم است.
لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.
برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید
به امید دیدار شما