اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

شما می توانید در این پست با موضوع «اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ​

این مورد یکی از موارد صلاحیت ذاتی رسیدگی کمیسیون های ماده صد شهرداری ها می باشد که ذیلا به آن اشاره مختر مینماییم:

رای اولیه اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ​

کمیسیون در مـورد اضـافـه بـنـا زائـد بـر مسـاحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حـوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند با وجود ضرورت حکم به قلع اضافه بنای ایجاد شده بدهند

رای ثانویه اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ​

کمیسیون در مـورد اضـافـه بـنـا زائـد بـر مسـاحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حـوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلـع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن بـازيـا بن بست ) رأی به اخـذ جریمه ای که متناسـب بـا نوع استفاده از فضای ایجاد شـده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشـد تعیین و شهرداری مکلف است ان را اخذ نماید.

میزان جریمه اضافـه بنـای زائد بر پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ​ چقدر بوده و در صورت ممانعت از پرداخت ضمانت اجرای ان چیست؟

شهرداری مکلف است براساس حکم صادره نسبت به وصول جریمه  که نبـایـد از حداقل دو برابر کـم تـرو از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنـای اضافی ایجاد شده بیش تر باشـد اقدام نماید. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف اسـت مجـدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود .

 اضافه بنای زائد بر مساحت پروانه در صورتی که به صورت ترکیبی باشد چگونه برخورد خواهد شد؟

در مـورد ساختمان های غیر مجازی که قسمتی از آن مسکونی و قسمتی تجاری اسـت بـرای بـنـای مسکونی بـه حسـب خـود و بـرای بنای تجـاری نـیـز طبـق میزان جريمـه ى مقـرر قانونـی بـرآورد شده و با یکدیگر جمع شـده و مورد حکم از سـوی كميسـيـون قـرار می گیرد و هیچ یک با دیگری تداخل ندارد . ) در هـر دو مـورد یعنی اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه چه در اراضی مسکونی و چه در اراضـی بـا کـاربـری تـجـاری ، صنعتی و اداری در صورت عـدم ضرورت قلـع بنا كميسيون حکم به پرداخت جریمه می نماید که مقید به حداقل و حداکثر قانونی است .

ملاک و معیار تعیین جریمه چیست؟

در تعیین ضریب جریمه ملاک هـا و معیارهایی باید رعایت گردد کـه عـدم رعایت آن دارای ضمانت اجـرای نقض رأی کمیسیون در دیـوان عدالت اداری خواهد بود . ایـن ملاک هـا و معيارهـا عبارتند از ۱ ) موقعيـت مـلـك از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) ۲ ) تناسب جریمه با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ۳ ) تناسب جریمه با نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی موارد ضرورت قلع اضافه بنا نیز عبارتند از : ۱ ) مغایرت با اصول ثلاثه ۲ ) احراز ضرورت قلع بنا هریک باید به صورت مجزا احـراز گـردد در غیراین صورت از موجبـات نقض رأی کمیسیون در دیوان عدالت اداری رأی خواهد بود .

در خصوص اضافـه بنـا بعـد از پایان کار رأی ذیل از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است :

 
اقـدام بـه افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعـداد مذکور در پروانـه صـادره پس از صدور گواهی پایانکـار بـدون اخذ جـواز مجـدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد . تاریخ : ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ شماره دادنامه : ۴۶۸ کلاسه پرونده : ۱۹۱/۸۰ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مـاده صد قانون شهرداری و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت وکاربـری مذکور در پروانه مربـوط نمایند . بنا به جهات فوق الاشعار واینکـه اقـدام مالک به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعـداد مذکور در پروانه صـادره پس از صدورگواهی پایان کار بدون اخـذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته و رای قطعی کمیسیون تجدید نظـر مـاده صـد قـانـون شهرداری در این خصوص وفـق مقررات صادر شده است ، دادنامه قطعی شماره ۹ مـورخ ۱۳۸۰/۱/۷ شعبه اول تجدیدنظر ديـوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شـود . ایـن رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت ادرای برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع اسـت . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید