شما می توانید در این پست با موضوع «اضافه بنای زائد بر مساحت پروانه زیربنای پروانه واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی » آشنا شوید
اضافه بنای واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ( تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ) یکی از مصادیق صلاحیت ذاتی کمیسیون های ماده صد هستند که ذیلا به آن اشاره می کنیم.
رای اولیه کمیسیون های ماده صد در خصوص اضافه بنای واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی موضوع تبصره 2 ماده 100 با وجود شرائط ضرورت می تواند قلع اضافه بنا باشد.
اضافه بنای واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ( تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ) در مـورد اضافـه بنـا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافـه بنـا بـا توجـه بـه موقعیـت مـلـك از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز يا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شـده و نـوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعييـن و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصـول جریمه اقدام کند
جريمـه نـبـایـد از حداقـل يـك دوم كـم تـرو از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربـع بنای اضافه بیشتر باشـد .در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد ، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صـدور رأی تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب ( تخریب ثانویه ) اقدام خواهد نمود .
سوالی که در اینجـا مطـرح می گردد این است که ؛ اولا به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد ساختمان هایی که از لحاظ اصول شهرسازی قلع تأسيسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشـد رأی تخريـب صـادر می گردد ؛ ثانیاً مگر نه این است که اضافه بنای زائد بـر تراکم یکی از مصادیق مسلم مغایرت با اصول شهرسازی است ، بنابراین در اضافه بنا باید حـكـم بـه تخریب بنای زائد صادر گردد ، حال چرا در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ اضافه بنای زايـد بـر تـراكـم مجاز ، را مشمول تبصره های دو و سه دانسته و در آن تبصره ها نیز از عـدم ضـرورت قلـع اضافه بنا در برخی موارد سخن گفته که منجر به صدور رأی جریمه می گردد ؟
این در حالی است که تبصره هـای ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ راجع به اضافه بنای زائد بر مساحت ، حكـم را تبیین کرده اند که در آن مصادیق فراوانی وجود دارد که اضافه مساحت مغایر اصول شهرسازی نیست اما قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰۰ راجـع بـه اضافه تراكـم ، تبیین حکم می نماید که از موارد نقض اصول شهرسازی است.
اما باید توجه داشت که صـرف مغایرت با اصول شهرسازی موجب صدور حكـم تخريب نخواهد بود بلکه علاوه بر آن بایـد ضـرورت تخریب نیز احراز گردد ، لـذا صـرف اضافه بنـا و مغایرت با تراکم های شهری به صراحت نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از موجبات تخریب نیست .
آیـا بـرای پیشروی مثلا چهار سـقـف مـازاد بر پروانه ساختمانی که طرفین آن ملک قبلا مازاد ساخته انـد نمی توان زمانی که پرونده سقف اول به کمیسیون ماده صد ارجاع می شـود درخواست صدور رای برای سقف های دوم تا چهارم را که در مراحل بعـدى احداث خواهد شـد داد ، کمیسیون ماده صد تکلیف به رسیدگی به موارد احداثی خلاف پروانه دارد و از سوی دیگر شهرداری تکلیف دارد جلوی تخلفات در حال انجام را بگیرد.
به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید
لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.
برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید
به امید دیدار شما