شما می توانید در این پست با موضوع تحلیل ماده 610 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» آشنا شوید
در این مقال به صورت کاملا تخصصی و البته در حد مختصر به تحلیل ماده 610 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» خواهیم پرداخت.
ماده 610 – هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
برای اینکه بخواهیم تحلیل ماده 610 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» بپردازیم باید اجزاء آن را مورد بررسی قرار دهیم
قانون گذار محترم در ابتدای این ماده با عبارت «دو نفر یا بیشتر» و در مقام بیان تعداد مورد نیاز مرتکبین برای ارتکاب جرم موضوع ماده یعنی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت یا فراهم نمودن وسایل آن» است .
«دو نفر یا بیشتر» را می توان با بیانی دیگر معادل «بیش از یک نفر» دانست اما چرا قانون گذار از این عبارت استفاده ننموده است. عبارت قانون گذار را اگر مورد تحلیل بیشتر قرار دهیم متوجه وجود «حداقل-دونفر» و «حداکثر-بیشتر» خواهیم بود در حالی که عبارت «بیش از یک نفر» نهایتا می تواند مصداق «حداکثر» باشد اگرچه حداقل در مفهوم آن قابل برداشت خواهد بود. بنابراین از این جهت به نظر می رسد عبارت قانونگذار از تمام جهات گویا تر بوده و رفع ابهام می کند.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق مرتکبین می توانند حتی مشمول 1000نفر یا بیشتر هم باشند و از منظر این ماده جمع 1000نفر برای ارتکاب این جرم هیچگونه تفاوتی با جمع 2نفر نخواهد کرد
منظور از نفر مسلما انسان است اگرچه این واحد شمارش زیبنده نبوده و تنها از جهت عرفی مورد بیان قرار گرفته است اما اینجا سوالی مطرح می شود که آیا منظور از دو نفر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است یا تنها شامل شخص حقیقی می شود و اگر شامل هر دو است چرا قانونگذار از واژه شخص که به صورت مطلق بیان کننده شمول حقیقی و حقوقی خواهد بود استفاده ننموده است؟
با تفسیر فوق فروض مختلفی امکان می یابد بدین صورت که:الف-اجتماع و تبانی شخص حقیقی+حقیقی ب-اجتماع و تبانی شخص حقیقی+حقوقی ج-اجتماع و تبانی شخص حقوقی+حقوقی
در تحلیل این عبارت باید گفت که قانون گذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بعد از بیان انواع مجازات ها و در تبصره آن و البته ماده 143 بدین صورت مقرر نموده است که « تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.»
« ماده 143- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
بنابراین به نظر می رسد که شخص حقوقی نیز در صورتی مسئول است که نماینده قانونی شخص حقوقی برای ارتکاب جرم با شرائط آن وجود داشته باشد اما این نماینده باید الزاما حقیقی باشد؟ مسلما جواب نه است چراکه شخص حقوقی می تواند نماینده حقوقی معرفی کند که خود شخص حقوقی نیز باشد به عنوان مثال یک بانک خصوصی برای انجام امور حقوقی خود اقدام به عقد قرارداد با موسسه حقوقی می نماید که در این وضعیت طرفین قرارداد هر دو حقوقی هستند.
اما این نکته نباید از دید یک حقوق دان مورد اغفال قرار گیرد که شخص حقوقی دقیقا مترادف شرکت است و شرکت چیزی جز اجتماع حقوق نیست و اگر ما بخواهیم در صدد بررسی واژه اجتماع حقوق باشیم دوباره در بین دور تسلسل اشخاص گیر خواهیم افتاد فلذا در نهایت این کاملا مسلما است که ذات اولیه شرکت کاملا وابسته به شخص حقیقی است اگرچه می تواند از اجتماع اشخاص حقوقی نیز تشکیل گردد اما در نهایتا تا شخص حقیقی نباشد که اولین شرکت این دور باطل را به وجود آورد امکان تصور شخص حقوقی نخواهد بود فلذا بهتر این با قطع این تسلسل بدین صورت پایان دهیم که اجتماع موضوع ماده می تواند ما بین شخص حقیقی و حقوقی نیز باشد
البته این نیز قابل تصور است که دو شخص حقوقی با هم مرتکب جرم این ماده گردند چرا که با تصریح ماده 143 وجود شخص حقوقی بیانگر اجتماع قبلی اشخاص دیگر در خود آن است و در نهایت در عالم واقع باید شخص حقیقی به صورت کاملا ملموس عهده دار انجام این اجتماع شود تا بتوان آن را منتسب به شخص حقوقی نیز دانست .
موضوع دیگری که در این عبارت مورد توجه قرار می گیرد این است که اگر نماینده شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب اجتماع و تبانی موضوع این ماده با شخص حقیقی یا حقوقی دیگری گردد، آیا با فرض حقیقی بودن نماینده، خود نیز جزئی از تعداد نفرات محاسبه خواهد شد یا خیر؟ به عنوان مثال آقای حسین در مقام مدیر عامل شرکت الف با آقای محمد در جلسه ایی اقدام به اجتماع و تبانی موضوع ماده می کنند.آیا در این وضعیت 3 نفر حضور دارند و یا 2نفر؟آیا مسئولیت مورد توجه کلیه اشخاص است یا شخص حقیقی که به نام شخص حقوقی اقدام به اجتماع و تبانی نموده نیز سوای از شخص حقوقی دارای مسئولیت است؟
به نظر می رسد جواب این سوال را بتوان از انتهای ماده 143 برداشت نمود به نحوی که با وجود تمام شرائط شخص حقیقی مرتکب جرم که می تواند نماینده قانونی شخص حقوقی نیزباشد نیز مسئول است فلذا با وجود مسئولیت و البته حضور ملموس شخص حقیقی به نظر می رسد اجتماع امورد نظر ما نیز 3 نفر است و با وجود شرائط هر سه مسئول خواهند بود اما شرائطی که در ماده 143 در تقدیر قرار گرفته است چه شرائطی است؟
این شرائط که خود مطلق است می تواند اعم از شرائط عام مسئولیت و یا عناصر خاص جرم تلقی گردد. به عنوان نمونه آیا این امکان دارد که شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی به نام آن در جلسه ایی و در جهت ارتکاب جرم موضوع ماده شرکت نموده و اما خود قصد ارتکاب این جرم را نداشته باشد؟ در ابتدا به نظر می رسد که نماینده در مقام نمایندگی حضور دارد که می تواند با دستور آمری در جلسه شرکت نموده باشد که خود موافق با باشد یا نباشد.
بدین سان واژه آمر مورد اشاره ما می تواند گویای مطلب باشد چراکه کارمند یک شرکت مامور انجام دستورات آمر خود است و این دقیقا موردی است که قانونگذار در ماده 159قانون مجازات اسلامی بدین صورت مورد اشاره قرار داده است که « هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمیشود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است»
بنابراین مامور (کارمند مورد اشاره موضوع ما) نیز اگر با علم به موضوع جرم بودن یا غیر قانونی بودن دستور آمر(یا دستور شرکت یا مدیر عامل آن یا …) اقدام به اجتماع و تبانی موضع جرم ماده نماید آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد اما در صورتی که امر آمر را علت استباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد مجازات نمی شود اگرچه دیه و ضمان ممکن است به وی نیز مستند گردد.
دقیقا همین حالت را میتوان به صورت برعکس نیز متصور شد یعنی جائی که شخص حقوقی از مسئله خبر نداشته و شخص حقیقی بدون اجازه آن در مقام نمایندگی حاضر شود که این نمایندگی جنبه قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شرکت است.
نفر مورد اشاره قانون گذار ممکن است محجور نیز باشد به نحوی که صغیر ممیز یا غیر ممیز و یا مجنون باشد که در این صورت این سوال پیش خواهد آمد که آیا باز هم اجتماع یک فرد دیوانه یا سایرمحجورین با شخص غیرمحجور مصداق اجتماع و تبانی است و آیا تنها تعداد مهم است یا وضعیت آنها نیز مهم هستند؟ فرض را بدین صورت تصور می کنیم که چند شخص دیوانه ایی با پزشک خود که برای ارتکاب جرم امنیتی اجتماع و تبانی کنند! مسلما دیوانه ها مشمول مجازات ماده نخواهند بود چراکه قصد ندارند اما آیا پزشک مربوطه با جمع آنها مشمول ماده است؟
این اشکال را باید بدین صورت بیان نمود که اجتماع وتبانی مورد اشاره ماده نوعی اعلام قصد ارتکاب جرم مورد اشاره است همانطور که دکتر گلدوزیان به درستی این نکته را مورد اشاره قرار داده انست که جرم موضوع این ماده تنها قصد ارتکاب است بنابراین جرم این ماده باید اجتماع قصد ها و قاصدین باشد فلذا اجتماع با دیوانه ای که قصد ندارد اگرچه مصداق دو نفره بودن است اما مصداقی از تبانی و اجتماع مورد نظر ماده نخواهد بود و البته قاصد مورد اشاره ما (پزشک) می تواند مصداق بارزی از سببی باشد که از مباشر استفاده نموده می نماید البته اگر جرم ماده به نتیجه جرم امنیتی ختم شود و در هر صورت مشمول این ماده نخواهند شد. همین فرض را می توان برای سایر فاقدین قصد نیز متصور شد.
عنصر مادی جرم موضوع این ماده را باید «اجتماع و تبانی» دانست اگرچه این تبانی دارای دو چهره مادی و معنوی است فلذا تبانی مد نظر قرار دارد که جنبه ابراز هماهنگی و توافق داشته باشد که ممکن است به هر شکل رفتاری صورت پذیرد. الزاما عنصر مادی این جرم باید جنبه عملی گردهمایی، جمع شدن یا حضور طرفین در یک مکان دانست چرا که اجتماع و تبانی نظری را را می توان به صورت غیر حضوری که می تواند تنها شامل قصد مجرمانه باشد نیز متصور شد.
در هر حال برای روشن شدن بهتر موضوع باید به تحلیل واژه شناسی کلمات اجتماع و تبانی بپردازیم بدین سان که واژه اجتماع از باب افتعال کلمه جمع است و وقتی این کلمه در این باب مورد استفاده قرار می گیرد نشان از انجام دادن چیزی است بدین صورت که واژه اشتعال به معنای شعله ور کردن چیزی است و امتناع مخفی کردن چیزی است به همین صورت اجتماع یعنی جمع کردن چیزی یا کسی خواهد بود که در منظور ماده می توان آن را جمع کردن افراد دانست فلذا جمع شدن افراد مصداق اجتماع است اما این کلمه الزاما به حرف «واو» به تبانی مرتبط شده است و باید کنار هم مورد استفاده قرار گیرد که در معنای توافق نمودن و مبنا قرار دادن و یک حرف شدن است
فلذا جمع شدن افراد برای توافق را می توان برداشت واژه گونه از عبارت «اجتماع و تبانی» دانست بنا بر این تعریف جمع شدن و توافق نمودن را می توان مفهومی فعل گونه از رفتار دانست و نمی توان آن را در قالب ترک فعل تصور نمود. با این حال می توان حالت های مختلفی را برای اجتماع و تبانی متصور شد بدین نحو که : الف- اجتماع و تبانی ب-اجتماع بدون تبانی ج-تبانی بدون اجتماع
فلذا جمع شدن افراد دارای سوابق امنیتی در یک مکان به عنوان مهمانی بدون توافق امنیتی را نمی توان مشمول این ماده دانست اما آیا می توان تبانی را متصور شد منحصر به یک نفر و بدون اجتماع باشد که مسلما ممکن نیست جراکه این نحوه اجتمعا به عدد «دونفر یا بیشتر» ابتدای ماده بر می گردد و الزاما با این مفهوم مطابقت می نماید فلذا در همین منظور به نظر می رسد نمی توان مدیر عاملی را که از جانب خود و البته به نمایندگی شرکتی با خود توافق می کند را اجتماع دانست چرا که اگرچه مدیر عامل به عنوان دو شخص حقوقی و حقیقی حضور دارد اما اجتماع مد نظر قانونگذار به عنوان اجتماع قابل لمس متصور نیست.
بدین سان به نظر می رسد اجتماع و تبانی اینترنتی را با تفسیر مضیق به نفع متهم نمی توان به اجتماع و تبانی این ماده توسعه داد چراکه در این صورت مکالمه تلفنی، چت اینترنتی یک ایرانی و یک امریکایی در خارج از کشور بر علیه امنیت را باید مشمول ماده دانست در این راستا می توان بدین نکته اشاره نمود که بزرگان حقوقی نیز مجلس را شامل بیع تلفنی نمی دانند چرا که بر واژگان و نص توجه ویژه دارند علاوه بر این در بحث جزایی باید تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
عنصر روانی جرم « اجتماع و تبانی » شامل علم بر عمل تبانی کردن بر ضد امنیت است و به نظر می رسد فاقد سوءنیت خاص است چرا که سوءنیت خاص جائی مصداق پیدا می نماید که جرم مقید بوده و مخاطب منتظر اتفاق افتادن نتیجه خاصی باشد که در اینجا نتیجه ایی برای رفتار «اجتماع و تبانی» متصور نیست اگرچه شاید برخی بر آن باشند که اجتماع مصداق رفتار بوده و تبانی مصداق نتیجه اما با توجه به این که این دو عبارت هر یک به تنهایی جرم نیست ایحاد ضرری نمی کند فلذا رفتار اجتماع و تبانی بوده و جرم ضد امنیتی نیز قیدی است که خود قانونگذار آن را نیاز ندانسته است.
عنصر مادی این جرم خریدن ، پیداکردن ، اجاره کردن و هرگونه تحصیل و یا «فراهم کردن» اعم از دائم یا موقت، مشروع یا نامشروع وسایل برای ارتکاب جرم ضد امنیتی است . در اولین نگاه این شبهه به وجود خواهد آمد که شاید عبارت «فراهم کردن وسایل ارتکاب آن» به عبارت «اجتماع و تبانی» بر می گردد که نظر درستی نیست چراکه موضوع ماده جرم امنیتی است و فراهم کردن وسایل برای اجتماع و تبانی همچون تهیه مکان جلسه یا خریدن وسایل سخنرانی و … را نهایتا با تفسیر موسع بتوان شامل معاونت در این جرم دانست اما به وضوح مشخص است که منظور فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم ضد امنیتی است
به عنوان مثال مرتکبین موضوع این ماده سلاح برای جرائم ضد امنیتی بخرند و یا کارت های شناسایی جعلی مسئولین را جعل نموده و یا وسایل فعالیت تبلیغی علیه نظام ( همچون تهیه یا خرید عالمانه و عامدانه تلفن هوشمند یا لبتاپ برای فعالیت تبلیغی علیه نظام)را فراهم نماید.
به نظر می رسد سوءنیت عام این جرم، علم به موضوع« فراهم کردن وسایل برای جرم ضد امنیتی» است.در حقیقت خود قصد فراهم کردن وسایل نمی تواند به تنهایی بدون ضمیمه جرم ضد امنیتی مشمول ماده و حتی جرم باشد و جهت این فراهم کردن باید الزاما برای ارتکاب این نوع جرم صورت گیرد اگرچه این جرم سوءنیت خاص ندارد چراکه فراهم کردن وسایل نیازی به ارتکاب جرم توسط مباشر جرم اول نیست و صرف انجام عمل فراهم کردن هر چند که حتی مجرمی از آن استفاده نیز ننماید مشمول ماده خواهد بود.
به عنوان مثال می توان فردی را تصور کرد که با اعلان عمومی در اینترنت اقدام به در اختیار قراردادن هاست سایت خود برای فعالیت های تبلیغی علیه نظام می کند اگرچه با وجود شرائط می تواند مصداقی از تعدد جرم با استفاده از قانون جرائم رایانه ایی نیز باشد.
این جرم مصداقی از معاونت خاص در جرم ضد امنیتی است.
مشارکت در این جرم خود می تواند مجازات فاعل مستقل آن را به همراه داشته باشد به نحوی که دو نفر با کمک همدیگر اقدام به فراهم کردن وسایل مذکور نمایند.
با توجه به اینکه در این ماده معاونت به عنوان جرم خاص منظور گردیده است آیا می توان برای آن معاونت(معاونت در فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم ضد امنیتی) متصور بود؟ با توجه به اینکه معاونت در جرم نیازمند وحدت قصد با مباشر جرم است فلذا در صورتی می توان معاونت در این جرم را متصور بود که اولا وحدت قصد و اقتران زمانی ان موجود باشد و دوما که عمل معاون تنها درحد معاونت باشد نه بیشتر.
فلذا اگر ما حالتی را فرض کنیم که در آن فردی اقدام به ساخت سایتی برای فراهم کننده وسایل جرم ضد امنیتی می نماید دو حالت بوجود می آید.یا اینکه سازنده اطلاع دارد و یا بی اطلاع است و در حقیقت در حالت اول به علت عدم سوءنیت این موضوع جرم نیست اما در حالت دوم که فرد سازنده نیز خود علم به ساخت سایت برای فراهم کننده دارد آیا این فرد را ما باید شریک جرم بدانیم و یا معاون؟ هر دو نفر عملی مشمول تعریف معاونت را دارا هستند اما ابتکار عمل با فراهم کننده بوده و اما دومی ضمن علم به موضوع جرم فراهم کننده، تنها سازنده است.
اما به نظر می رسد که باید کمی با دقت بیشتر این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد چراکه مقصود ماده از فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم توسط یک نفر نیست بلکه این فراهم کردن نیز نیازمند انجام شدن توسط دو نفر یا بیشتر است فلذا اگر تنها یک نفر اقدام به فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم ضد امنیتی نماید نمی توان وی را مشمول جرم خاص این ماده دانست و شاید نهایتا بتوان بر اساس اصول عام معاونت وی را مورد تعقیب قرار داد.
در هر حال فراهم کردن وسایل باید توسط دو نفر انجام شود و با وجود این قید این شبهه به وجود خواهد آمد اگر سازنده سایت مذکور معاون این جرم تلقی گردد پس فراهم کننده جرم(مباشر) تنها یک نفر است و در حقیقت در این حالت جرم مشمول این ماده ارتکاب نیافته است فلذا معاون این جرم نیز(سازنده سایت) غیر قابل مجازات است اما اگر حالتی را متصور شویم که معاون جرم (سازنده سایت) را خود شریک جرم فراهم کننده بدانیم مشمول این ماده خواهند بود. فلذا تعیین این موضوع که معاونت در فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم ضد امنیتی امکان دارد، دارای اهمیت فراوانی است.
در تحلیل ماده 610 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» قانون گذار مجازات ارتکاب هر دو جرم «اجتماع و تبانی» و «فراهم کننده وسایل» را به صورت یکسان شامل حسب مورد «محارب» و یا «2تا5سال حبس» دانسته است.
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. با توجه به این تعریف به نظر نمی رسد ما بتوانیم مقصود قانونگذار را از ان برداشت نمائیم چراکه هیچ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیتی را نمی توان تنها در این حالت مشمول تعریف فوق دانست چراکه نه سلاحی کشیده شده و نه امنیتی سلب گردیده است و فقط «اجتماع و تبانی» است مگر اینکه این اجتماع و تبانی آنقدر تعداد نفرات زیادی را در بر گرفته و علنا صورت پذیرد که موجبات رعب را فراهم کند
به عنوان مثال اجتماع و تبانی هزاران نفر در خیابان یا پارک برای جرم ضد امنیتی که البته باز هم این شبهه وجود دارد که عبارت کشیدن سلاح را چگونه باید تفسیر نمود. در فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم نیز همین موضوع قابل تذکر است فلذا می توان گفت با این شرائط باید حداقل مجازات جرم را همان حبس دانست.
مجازات حبس این جرم از درجه 5 بوده و غیر قابل تعلیق و تعویق بوده و مجازات جایگزین حبس را نمی توان برای ان در نظر گرفت.