تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی

متن ماده 611 قانون مجازات اسلامی

در تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی باید ابتداء متن آن را مورد بررسی قرار داد بدیون صورت که : هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی

در این گفتار بر آنیم که ماده فوق را به صورت کاملا تخصصی مورد تحلیل قرار دهیم

تشابه با ماده 610

موضوعات قابل طرح در ماده 610 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» اکثرا در این ماده نیز قابل بحث  و مورد اشاره است و تنها از برخی موارد تفاوت هایی قابل مشاهده است که باعث تغییراتی نیز می گردد. به عنوان مثال عبارت «اجتماع و تبانی» و «دونفر یا بیشتر» را می توان به عنوان موارد تشابه این دو ماده ذکر کرد.

شرائط ماده به طور خلاصه

اجتماع و تبانی این جرم باید علیه «اعراض یا نفوس یا اموال مردم» بوده و مقدمات اجرایی آن نیز فراهم شده باشد.در حقیقت ارتکاب این جرم به مراتب از ارتکاب جرم موضوع ماده 610 محدود تر گردیده است چرا که مرتکبین آن نه تنها با «اجتماع و تبانی» صرف مجرم شناخته نخواهند شد بلکه علاوه بر اینکه باید مقدمات اجرایی تجاوز به حریم اعراض یا نفوس یا اموال مردم را نیز تدارک دیده باشند، خود اجتماع و تبانی کننده گان مذکور باید قصد مباشرت در ارتکاب این جرم را نیز داشته باشند اما قبل از شروع به آن «بدون اراده خود موفق نشوند».

فلذا اگر تنها اجتماع و تبانی شود حتی با وجود قصد مشمول ماده نخواهند بود. اجتماع و تبانی با تدارک نیز به تنهایی مشمول نخواهد بود. اجتماع و تبانی به همراه تدارک برای جرمی دیگر نیز مشمول ماده نیست.

اگر بخواهیم شروط ماده را در جهت تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم باید بیان کنیم که :دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی مرتبط، علیه اعراض،نفوس یا اموال مردم،تدارک مقدمات اجرایی، ورود به مرحله اجرایی(که در ماده در تقدیر است)، عدم ارتکاب بدون اراده آنها.

برای هیچ کس جایز نیست که بدون اذن صاحب مال، در مالش تصرّف کند.(حضرت مهدی عج)

فَلا یَحِلُّ لاَِحِد أَنْ یَتَصَرَّفَ مِنْ مالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

شرائط قربانیان

به نظر می رسد که اقدامات مذکور باید علیه حداقل یک جمع از مردم صورت پذیرد که حداقل بیش از دو نفر باشند چراکه اقدام علیه یک نفر شبهه شخصی بودن را به میان می آورد.

استفاده از کلمات جمع همچون «اعراض»،«نفوس»،«اموال»،«مردم» بیانگر جمعی بودن هدف مرتکبین این ماده است و در واقع اگر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که به ناموس کسی تجاوز کنند و یا شخصی را به قتل برسانند و یا اموال شخصی خاص را به سرقت برده و یا تخریب نمایند حتی با تدارک مقدمات اجرایی و شمول توقف ارتکاب بر آنها، مشمول مجازات این ماده نخواهند بود چراکه دو شرط مهم سوای از سایر شروط ماده مبرهن و روشن برای شمول بر این جرم وجود دارد که اولین آن هدف جمعی و دومین شرط عدم ارتکاب است.

حتی با تدارک مقدمات اجرایی و شمول توقف ارتکاب بر آنها، مشمول مجازات این ماده نخواهند بود چراکه دو شرط مهم سوای از سایر شروط ماده مبرهن و روشن برای شمول بر این جرم وجود دارد که اولین آن هدف جمعی و دومین شرط عدم ارتکاب است.

خطاب اجتماع و تبانی

اجتماع و تبانی باید برای عرض و نفس و مال مردم باشد.این عبارت هر یک به تنهایی دارای بار معنایی متفاوتی است که نیازمند بررسی است.

منظور از عرض

منظور از عرض « آبرو، اعتبار، جاه، حیثیت، شرف، قدر، ناموس » است و برخی این عبارت را اعم از واژه ناموس می دانند به نحوی که ناموس می تواند از مصادیق عرض به شمار رود فلذا به نظر می رسد شخصیت معنوی مردم مورد نظر قانونگذار بوده است چراکه در واژه عرض دقیقا مصادیقی مورد خطاب قرار می گیرد که بیشتر از آنکه به شخص منسوب شود به شخصیت وی قابل انتساب است.

جنیست در عرض

در جرم بر علیه عرض مردم ، جنسیت مردم تفاوتی نخواهد داشت فلذا همانطور که آبرو یا حیثیت یا … مردم دارای احترام است می تواند مورد خطاب زن نیز قرار گیرد بر همین مبنا می توان چنین برداشت نمود که عرض یک زن می تواند مرد او یا خواهر او… باشد همانطور که عرض یک مرد چنین است.

تقابل عرض و اعتبار در تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی

در حقیقت اگر شخصیت معنوی مردم ملاک باشد به نظر می رسد اجتماع و تبانی برای از بین بردن اعتبار افراد که در تعریف عرض نهفته است نیز می تواند مصداق پیدا نماید، فلذا اگر دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که اعتبار مردم را مورد خدشه قرار دهند با وجود شرائط مشمول این ماده خواهند بود.

اموال خود را بین خود به باطل نخورید، بلکه تصرّف شما به واسطه ی تجارتی باشد که با رضایت شما، در میانتان متداول است.( سوره ى نساء، آیه ى 29 )

لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْکُمْ

تفاوت این جرم با محاربه

با کمی توجه به اطلاق واژه مردم به نظر می رسد این ماده جمع معینی را مورد خطاب قرار نداده است و در حقیقت این ماده را می توان از جهتی تلطیف شده و تعزیر شده جرم محاربه دانست چراکه در جرم محاربه شخص خاصی مد نظر نیست اما نیازمند ایجاد رعب و وحشت است در حالی که در این جرم نیز فرد خاصی مورد نظر نخواهد بود اما مصداق محارب نیز نمی باشد

چرا که نه سلب امنیتی اتفاق افتاده و نه رعب و  و حشتی رخ داده است و در نهایت شاید برخی ایراد بگیرند که چرا نمی توان این جرم را مشمول محارب دانست و در جواب باید گفت که علت عدم ارتکاب جرم مد نظر افراد است!!! و حضور این ماده بیشتر به پیشگیری شباهت خواهد داشت اما بدین جهت که تمایزات میان مواد را بهتر مورد شناسایی قرار دهیم مختصری به بررسی محاربه نیز می پردازیم:

ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

خطاب های جرم محاربه

خطاب های جرم محاربه موضع ماده 279«جان،مالی یا ناموس» است در حالی که خطاب های موضوع ماده 611«اعراض،نفوس یا اموال» است به با کمی مسامحه می توان تطابق این دو را با هم در این خصوص مشاهده نمود.

تفاوت قید های محاربه و ماده 611 در تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی

در قدم بعدی باید بیان داشت که «کشیدن سلاح» در جرم محاربه و «ناامنی» از شروط مبرهن ماده 279 بوده و جرم مقید است در حالیکه ماده 611 مقید بودن تنها در حدی است که مقدمات اجرایی را فراهم دیده باشند و نیازی به ناامنی نداشته و البته سلاحی نیز کشیده نشده است.

همچنین نگاهی به جرم موضوع ماده 281 نیز تداعی کننده دو شرط «دست به سلاح بردن» و « سلب امنیت» است که باز هم این مورد در ماده 611 قابل مشاده نیست .

تشابه محاربه و ماده 611

اما می توان از جهتی دیگر به موضوع این ماده (611)توجه نمود به نحویکه به نظر می رسد می تواند این ماده را با شرائطی مصداقی از شروع به جرم (وشاید شروع به جرم محاربه)دانست  و بهتر است در این خصوص به متن ماده 122 قانون مجازات عمومی نگاهی کوتاه بیاندازیم:

متن ماده شروع به جرم ( در تحلیل ماده 611 قانون مجازات اسلامی)

ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، بهشرح زیر مجازات میشود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است.

آیا ماده 611 مصداقی از شروع به جرم است؟

در شمول بر این ماده نیز باید همچون مواد مربوط به محاربه ، کلمات را مورد بررسی قرارداد.در شروع به جرم اولین شرط «قصد ارتکاب» است که به نظر می رسد قصد ارتکاب در جرم موضوع ماده 611 نیز وجود دارد.

دومین شرط «شروع به اجرای جرم قصد شده » است در عین حال در جرم موضوع ماده 611 این شروع به اجرا که به نحو سختگیرانه تری مورد اشاره قرار گرفته است به نحوی که «تدارک مقدمات اجرایی» که به نظر مرحله ایی قبل از شروع به اجرا است مقرر شده است فلذا محدودتر  و سخت گیرانه تر است

در عین حال شرط بعدی «تعلیق قصد به واسطه عامل خارج از اراده» است و در مقابل ماده 611 نیز بیان می دارد « بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند » که به نظر این دو عبارت با هم متفاوت اند چراکه تعلیق در شروع به جرم موضوع ماده 122 در قصد است (حداقل در خصوص نص) اما در ماده 611 تعلیق در اقدام یا اجرای جرم است.

اما به نظر می رسد بتوان این تفاوت را بایک توضیح حل نمود چراکه همانطور که گفتیم در شروع به جرم موضوع ماده 122 ورود به عملیات اجرایی نیاز بود اما در 611 مقدمات اجرا الزام ماده بود و دقیقا می توان با عبارت « بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند » را مکمل فقدان عبارت «شروع به اجرا نماید» دانست.

در عین حال این شائبه ایجاد می شود که تبصره ماده 122 موانع «جهات مادی» را با وجود شرائط باعث در حکم شروع به جرم بودن دانسته است و باید این مورد نیز توضیح داده شود که «عدم توفیق در اقدام» وجهه مادی نسبت به «تعلیق در قصد» دارد و این ابهام را به وجود خواهد آورد که با فرض شمول بر شروع به جرم، می توان آن را مصداقی از شروع به جرم دانست یا در حکم آن!!!(تحلیل با خود مخاطبین عزیز)

بررسی ماده 611 در تقابل با شروع به جرم محاربه

در ادامه می توان اینگونه متصور شد که اگر جرم موضوع ماده یعنی «اجتماع و تبانی بر علیه ….. مردم ضمن تدارک مقدمات اجرایی و البته عدم توفیق در اقدام » و البته سلاح نیز به همراه داشته باشند آیا می توان آن را مشمول شروع به جرم محاربه نیز دانست یا خیر؟

و در این صورت شروع به جرم محاربه با لحاظ «مجازات قانونی مورد اشاره در ماده 122 برای هر جرم» می تواند مصداقی از بند های الف و ب ماده 122 باشد در حالی که اگر همراه داشتن سلاح را جزئی از تدارکات مقدمات اجرایی جرائم علیه «اعراض، نفوس یا اموال مردم» بدانیم این مورد مشمول شروع به جرم محاربه نبوده و مشمول ماده 611  و البته با تعدد معنوی حمل سلاح و … خواهد بود.

اما باز هم برای حل این شائبه بهتر است به قید جرم محاربه توجه ویژه ایی شود چراکه در جرم  محاربه سلب امنیت یا ناامنی به عنوان قید آورده شده است اما در جرم موضوع ماده 611 این قید وجود ندارد که به نظر می رسد این مورد نیازمند تشخیص مقام قضایی است که در لبه این موی باریک قدم بردارد.

به بیانی دیگر اگر احراز شود که اجتماع و تبانی مذکور با وجود سلاح الزاما به ناامنی یا سلب امنیت نیز ختم می گردد مصداق شروع به جرم محاربه بوده و مشمول بند الف و ب ماده 122 خواهد بود اما اگر این مورد با توجه به اوضاع و احوال جرم احراز نگردد، موضوع مشمول ماده 611 قانون تعزیرات خواهد بود که از تبعات آن امکان یا عدم امکان تعلیق و تعویق مجازات بر اساس ماده 47 نیز خواهد بود

(اگر چه با این فرض که جرم موضوع ماده 611 را از مصادیق جرائم علیه امنیت بدانیم امکان تعلیق و تعویق ممکن نخواهد بود چراکه برخی معتقدند که منظور از جرائم علیه امنیت فصل اول کتاب تعزیرات است اما به نظر می رسد اطلاق جرائم علیه امنیت باعث شمول مواد فوق بر امنیتی بودن آنها باشد و در عین حال نیز اگر مشمول محاربه نیز بدانیم باز هم محاربه و  شروع به جرم آن نیز طبق بند ث ماده 47 ق.م.ا مشمول تعلیق و تعویق نخواهد بود.)

منظور از نفس

منظور از نفس به عنوان جان و تمامیت نفسانی آن بوده و منظور از مال هر چیزی است که دارای ارزش باشد اما می توان در این خصوص نیز مختصر توضیحاتی را ارائه نمود به نحوی که اطلاق نفس تنها به جان بر می گردد فلذا نمی توانیم اجتماع و تبانی ….. بر علیه سلامت غیر نفس را مورد خطاب ماده قرار دهیم بنابراین اگر دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که مردم را با مشت و لگد بزنند یا مورد آسیب قرار دهند….. به نظر نمی رسد بتوان آنها را مشمول ماده دانست چراکه قصد آنها برعلیه «نفس» نبوده بلکه کمتر از آن است

و در عین حال اگر اجتماع فوق برای سقط جنین زنان باردار بوده باز هم نمی توان آنها را مشمول این ماده دانست اگرچه با کمی مسامحه این افراد می توان با وجود شرائط مشمول ماده 622 و مواد مربوطه به سقط جنین دانست.

در هر حال هر زمان که اجتماعی موجود باشد این اجتماع ممکن است دارای رهبر یا سردسته ایی نیز بوده باشد فلذا با الحاق نوعی قصد امنیتی همچون «برهم زدن امنیت کشور» می توان افراد را با وجود شرائط ماده 611 و … در مقام تعدد معنوی با جرائم فصل اول کتاب تعزیرات و این ماده نیز متصور شد.

سردستگی گروه مجرمانه

نگاهی کوتاه به ماده 130 و تبصره های آن نیز می تواند روشنگر سردستگی در موارد تلاقی با این ماده باشد.

متن ماده 130

ماده 130- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد.

تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.

تبصره2- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

مجازات سردستگی

مجازات سردستگی بر اساس ماده 130 فوق به سه دسته تقسیم «مجازات شدیدترین جرم=در موارد غیر حد و قصاص و دیه» و «مجازات معاونت در جرم=در مواردی حد و قصاص و دیه غیر از محاربه و افساد فی الارض» و «مجازات محارب یا افساد فی الارض=در موارد ارتکاب جرم مشمول محاربه و افساد فی الارض» بنابراین تمامی این سه دسته را می توان با جمع ماده 611 نیز در نظر گرفت که در این خصوص مختصر توضیحی داده شد.

سردستگی ماده 611

سردستگی در صورتی ماده 611 را تحت لوای خود قرار خواهد داد که حداقل 3 نفر باشند در حالی که جرم موضوع ماده 611 با دو نفر نیز ممکن است رخ دهد.در همین راستا نیز باید اظهارداشت که مهمترین شرط احراز سردستگی این است که  اول باید گروه مجرمانه نسبتا منسجمی تشکیل گردیده باشد تا بعد به دنبال سردسته آن باشیم فلذا صرف اجتماع و تبانی مشمول ماده 611 یا 610 را نمی توان مشمول گروه مجرمانه دانست بلکه به نظر می رسد که گروه بودن مستلزم استمرار اجتماعات و توافقات باشد

گروه مجرمانه در سردستگی

فلذا یک اجتماع و تبانی را نباید توسعه به گروه مجرمانه داد.(اگرچه با تفسیر دیکر که به ضرر متهم باشد می توان آن را بسط داد) و شاید یکی از امارات گروه بودن تعیین اهداف، نام گذاری گروه و … باشد که مسلما در یک اجتماع وتبانی نخواهد گنجیدو در نهایت باید گفت که نه تنها تشکیل، طراحی، سازماندهی و یا اداره گروه مجرمانه در تعریف سردستگی است که باید توسط سردسته صورت پذیرد بلکه از مجازات های مشمول عنوان سردستگی نیز بر می آید که الزاما باید جرمی ارتکاب یافته باشد فلذا مقید به ارتکاب جرم است

اما با نگاهی دقیق تر می توان چنین برداشت نمود که اگر اجتماع و تبانی جرم موضوع ماده 611 یا 610 که شباهت به شروع به جرم دارند در غالب گروه منسجم و با تمام شرائط آن صورت پذیرد عملا جرم موضوع ماده 130 که مشروط این ماده نیز هست صورت پذیرفته است چراکه جرائم موضوع ماده 610 و 611 نیازی به ارتکاب جرائم مذکور در ماده ندارند و با همان وضعیت ها می توان فرد را مرتکب جرم دانست

معاونت در ماده 611

معاونت در جرائم موضوع ماده 611 را باید در حقیقت معاونت در شروع  به جرم دانست که قابل تحقق است اما مجازات آن بسته به نوع شمول مجازات مرتکب اصلی نیز متفاوت خواهد بود.

تعدد جرم در ماده 611

مرتکبین این ماده می توانند هر یک از مقاصد موضوع ماده «اعراض» و … را منفرد و یا مجموعا در نظر گرفته باشند

این مبحث در حال تکمیل است

امیر یزدانی