رکن قانونی جرم تخریب کیفری ( ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

رکن قانون جرم تخریب کیفری را قانونگذار در ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده بدین صورت مقرر نموده است که :  هر كس عمداً اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به‌ حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه [و] در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده محكوم خواهد شد.

این قانون سابقا بدین شکل نبوده و طبق بند ت ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 که مقررنموده بود:« ت – مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛» و به شکل کنونی مورد اصلاح قرار گرفت.

لذا مجازات این جرم در صورتی که میران خسارت وارده 100.000.000ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده بوده در صورتی که بیش از مبلغ 100.000.000ریال باشد، حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و شش ماه خواهد بود.

رکن مادی جرم تخریب کیفری ( ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای اینکه بتوانیم رکن مادی این جرم را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهیم باید نگاهی ویژه به متن ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده داشته باشیم.

در متن ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون گذار محترم از رفتار «تخریب» به معنای اخص در جرم تخریب و دو رفتار دیگر «تلف» و «از کار انداختن» به معنای اعم کلمه نام برده است.

منظور از تخریب که در برابر ساختن معنا دارد، دقیقا خراب کردن  است، حال سوال اینجاست که آیا منظور از تخریب کردن خراب کردن کلی است یا تخریب جزئی هم به معنای تخریب است. از ظاهر کلام مشخص است که تخریب به صورت مطلق به کار رفته و بیانگر شمول بر تخریب جزئی و کلی است و از این جهت می توان به قرینه این برداشت را تقویت نمود که مجازات حبس موضوع این ماده بر اساس میزان خسارت وارده منظور خواهد شد.

لذا این امکان وجود دارد که شی علی رغم تخریب بخشی، بخش دیگر آن کماکان قابل استفاده باشد( تخریب جزئی) و البته دارای قیمت باشد.به عنوان مثال اگر شخصی لاستیک یک خودرو را پنچر کند اگرچه می توان دعوای تخریب کیفری را مطرح کرد اما میزان مجازات بر مبنای میزان خسارت وارده اندازه گیری خواهد شد.به نظر در این جرم عنوان مجرمانه تخریب  بخشی از خودرو است.اگرچه می توان این تخریب را تحت عنوان تخریب لاستیک خودرو نیز عنوان گذاری نمود.

در عین حال این در رویه مسئله ثابت شده ای است که تمامی عنوان ها عام مطرح میگردند به عنوان مثال اگر کسی جراحات مختلفی را بر فردی وارد نماید عنوان کیفرخواست وی «ایراد ضرب و جرح عمدی» خواهد بود نه «ایراد ضرب و جرح عمدی به دست یا دماغ و …» لذا موضوع جرم به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شده و تنها برای مجازات خسارت های وارده به جامعه یا فرد منتسب گردیده و مورد حکم قرار می گیرد.

بنابراین به نظر در فرض مطرح شده تخریب عمدی خودرو است (لاستیک خودرو به مبلغ ……..) خواهد بود که منطقی تر است چرا که زمانی طرح دعوا با عنوان «تخریب لاستیک معنا دارد که لاستیک منفصل از خودرو بوده و یک کل واحد باشد نه به عنوان جزئی از یک خودرو» و ان هم این اثر را دارد که لاستیک بر مبنای خودرو قیمت گذاری می شود و مسلما قیمت لاستیک خودرو پراید متفاوت از لاستیک خودرو بنز اخرین سیستم است، اگرچه می تواند نظرات متفاوت باشد.

در عین حال تفاوت عبارت تخریب با تلف و از کار انداختن چیست که قانونگذار آن ها را متفاوت از هم بیان نموده است؟

به نظر عبارت «از کار انداختن» قابلیت تمایز بیشتری نسبت به دو عبارت تخریب و تلف دارد چرا که در عرف از کار انداختن یک وسیله مترادف با تخریب نیست بلکه همخوانی با عدم امکان استفاده از وسیله یا شی یا مال است.

بنابراین این امکان وجود دارد که عینی تخریب نگردد اما غیر قابل استفاده شود فرضا یک وسیله ایی که برق کار می کند به علت ریخته شدن اب رو روی ان و مدار های آن، عملا از کار بیفتد.

شاید بهتر باشد که بگوئیم «از کار انداختن» در مقابل تخریب و تلف معنایی اعتباری  و معنوی در مقابل رفتار مادی تخریب و تلف دارد ، عملا از کار انداختن قابل حس با چشم نیست و در ظاهر شی تخریبی دیده نمی شود بلکه ِشی ماهیت مورد استفاده خود را از دست می دهد.

به عنوان مثال اگر کارگر کارخانه ایی با هوشمندی خود و برداشتن یک مهره از دستگاه نساجی، عملا باعث عدم امکان استفاده از دستگاه شود، عملا شی از کار افتاده است. با این حال به نظر نمی رسد که قابل برگشت بودن یا نبودن آن در جرم تفاوتی ایجاد نماید اما می توان در میزان خسارت وارده موثر باشد که مسلما در مجازات تاثیر گذار خواهد بود.

برای فهم ساده تر موضوع باید اینگونه بگوئیم که  اگر هر شیی یک استفاده ای داشته باشد و عملا ما یک شی را دارای دو موجودیت «عین » و «منفعت یا کارآیی یا عملکرد » بدانیم ، در از کارانداختن شی و عین ان کاملا در ظاهر سالم است و ناقص نشده بلکه منفعت، کارآیی و عملکرد آن است که از کار افتاده است و عملا عیبی باطنی پیدا کرده است.

اما در تخریب دقیقا عین شی به صورت فیزیکی و مادی خراب یا به بیان دیگر ناقص شده و نقص وارد می شود.(همچون تخریب کردن یک ساختمان و …)

با این حال تلف کردن در عرف مفهومی است که معمولا برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و شاید منظور قانونگذار از استفاده این عبارت، در موارد از بین رفتن جزئی یا کلی یک حیوان به عنوان مال باشد، اما آیا این منظور را می توان با  وجود سایر مواد در خصوص اتلاف و کشتن حیوان حلال گوشت و … برداشت نمود؟ به نظر این تفسیر صحیح نیست چرا که قانون گذار بعد از عبارت «اشیا منقول و غیر منقول» و بدون ذکر قرینه دیگری تلف کردن را مورد اشاره قرار می دهد به نحوی که سه عبارت «اشیاء» و «منقول» و «غیر منقول» این شبهه را به شدت رفع می کند چرا که مسلما حیوان در عرف با کمی مسامحه مال معنا می دهد اما مسلما شی معنا نمی دهد و شی دقیقا مفهومی غیر زنده دارد و مشمول حیوانات ناطق و غیر ناطق نمی گردد.

با کمی مسامحه شاید استفاده از عبارت تلف را بتوان خراب کردن فیزیکی و مادی اشیایی دانست که عرفا خراب کردن آنها معنای تخریب به معنای مصطلح را نمی دهد .فرضا خراب کردن مواد غذایی و فاسد شدن انها و یا آب ریختن بر روی آرد را نمی توان تخریب نام گذاری نمود اما می توان تلف دانست.(همچنین است فرضی که در آن فاعل و مرتکب رفتار دستگاه یک سرد خانه را با قصد فاسد شدن گوشت ها خاموش می کند که نمی توان عملا و عرفا تخریب دانست بلکه فاسد شدن یا تلف مال بیشتر معنا می دهد.)

با این حال و به جهت ماهیت تلف کردن که مشابه ان در قانون مدنی به صورت فعل مثبت قابل انجام است و به جهت رعایت تفسیر منطقی و به نفع متهم ، تخریب و تلف و از کارانداختن را تنها به صورت فعل مثبت مادی قابل تصور بدانیم.

این جرم از نظر برخی مطلق است و فقط نیازمند تخریب است اما به نظر بنده جرم تخریب با خراب کردن قرین اند، لذا این امکان است که کسی به قصد اینکه خمیر فردی را خراب کند اقدام به به هم زدن ان نماید اما عملا نه تنها باعث خراب شدنش نشده بلکه باعث ورز خوردن و بهتر شدنش گردد و یا فردی با ککتول ملوتوف به قصد تخریب خودرو بر روی خودر فردی پرتاب کند اما  بنزین پخش شده و خاموش شود و آتش نگیرد، در این فرض نیز آتش گرفتن که شباهت ویژه ایی به تخریب دارد جرمی مقید به اتش گرفتن است با این حال می توان ان را با کمی مسامحه مشمول در حکم شروع به جرم دانست اما جالب اینجاست که اگرچه خود شروع به جرم در رفتار رخ می دهد اما عقیم بودن که از مصادیق در حکم شروع به جرم است در نتیجه رخ می دهد لذا باید جرم مقید به نتیجه باشد نه مطلق که عقیمی رخ دهد.

در نهایت اینکه به نظر جرم تخریب جرمی مقید به نتیجه خراب شدن، تلف شدن و از کار افتادن است.

رکن روانی تخریب کیفری (ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

با توجه به اصل عمدی بودن جرائم و عبارت صدر ماده 677 مبنی بر «عمدا» و اینکه ما جرم تخریب را جرم مقید به نتیجه میدانیم بنابراین این جرم علی رغم سوئنیت عام نیازمند سوئنیت خاص خراب کردن مال دیگری است .

بنابراین اگر شخصی تنها قصد خراب کردن یک دیوار یا یک ساختمان نیمه کاره را دارد برای اینکه بتواند دیوار خانه خود را بسازد و یا ساختمانی جدید بسازد ، به نظر رفتار و قصد تخریب صورت گرفته است اما قصد و سونیت خاص تخریب مال غیر موجود نسیت بلکه نیت خاص ساختن دیوار یا ساختمان ملک خود را داراست.و دقیقا این وجه تمایز دعاوی کیفری و مدنی است لذا این دعوا قابلیت طرح کیفری ندارد چرا که عنصر «نیت سوء» یا به تعبیر عامیانه تر «مرض»  وجود ندارد بلکه نیت ساخت و بدون توجه به خراب کردن ملک غیر موجود است.اگرچه کمی توجه نیز وجود دارد اما کافی نیست و غلبه مدنیت بیشتر است.

اگر فرضا من مستاجر یک ملک و مغازه تجاری بخواهم موزاییک های کف مغازه را تغییر دهم و به احسن تبدیل نموده و سرامیک کنم لازمه اش تخریب اولیه موزائیک است که معنای تخریب کیفری نمی دهد بلکه دقیقا یک دعوای قراردادی و گذر از حدود اختیارات است. هم مستاجر موجود است و هم مغازه دار، لذا چه لزومی به ورود دستگاه قضا و از بین بردن کاسبی یک تاجر و کسبه است. به نظر خدشه ایی به جامعه نیز وارد نشده است و دقیقا این تفاوت را می توان با یک زورگو مقایسه نمود که با ورود به مغازه سوپر مارکتی اقدام به شکستن سرامیک های مغازه با پتک یا چکش کرده و فرار می کند….

اینجا ورود دستگاه قضا برای دستیابی، جمع آوری ادله و … وجود دارد و دقیقا یک دعوای کیفری است و دقت قضات محترم را می طلبد.

با این حال در عمل مشاهده می شود که برخی شعب مقدمه یک جرم سرقت را تخریب تفهیم و حکم می دهند که اشتباه است.

فرضا فردی به قصد سرقت پنجره های کارگذاشته شده در یک ملک آن ها را کنده و سوار بر موتور میکند که از بخت بدش مامورین سر می رسند.

جرم شروع به سرقت مذکور به جهت نوع سرقت (درجه پنج نبودن) شروع به جرم نداشته و قابل مجازات نیست اما محکوم کردن فرد به تخریب عمدی خارج از انصاف است چرا که قصد فرد مالک شدن مال دیگری بدون اجازه و در خفا است نه خراب کردن آن…

مقدمه بودن جرمی دلیل بر آن نیست که بدون احراز ارکان مجرمانه و عناصر آن بالاخص رکن روانی، آن را مفروض بدانیم، این مجرم اگر مجازات نشود بهتر از آن است که بدون دلیل و خدشه دارد مجازات گردد.

بنابراین احراز قصد مجرمانه بسیار دارای اهمیت است که متاسفانه در اغلب موارد ، مورد اغفال واقع می گردد.

یادمان باشد، یک تخریب کننده صرفا قصد تخریب دارد نه قصد دیگر…

شرائط جرم تخریب کیفری (ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

اولین شرط تخریب آن است که تخریب توسط یک شخص حقیقی صورت پذیرد بنابراین جرم تخریب مووضع ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با قرینه «هرکس» موجود در صدر ماده بالاصاله قابل انتساب به شخص حقوقی نیست اما می توان این جرم با واسطه و به نمایندگی از طریق شخص حقیقی انجام و بعد منتسب به حقوقی دانست چرا که در هر صورت توسط شخص حقیقی صورت گرفته است (با رعایت ماده 20 و ماده 143قانون مجازات اسلامی) بنابراین اگرچه مجازات اصلی جرم تخریب به شخصحقوقی با وجود شرائط بار می شود اما دلیلی بر مجازات نشدن شخص حقوقی نیست اما مسلما مجازات شخص حقوقی علاوه برپرداخت خسارت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات، یکی از موارد مقرر در ماده 20 خواهد بود نه مجازات مقرر در ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده …

همیشه یک وکیل خوب می تواند قائله را به نفع شما تغییر دهد…

سوای از شرائط عامه تکلیف ، شرط دوم«شی بودن» موضوع تخریب است بنابراین کشتن حیوان حلال گوشت مشمول این ماده نیست چرا که حیوان مسلما شی نیست و البته با در نظر گرفتن توضیحات داده شده درموضوع رکن مادی…

تفاوتی در منقول یا غیر منقول بودن شی طبق نص ماده وجود ندارد اما تخریب کردن یک مال غیر منقول یا ناشی از عمل انسان قابل تصور است اما تخریب زمین به عنوان یک مال غیر منقول و به عنوان یکی از مصادیق اشیاء غیر منقول چگونه قابل تصور است؟آیا می توان کندن یک زمین را تخریب ان دانست و یا آیا می توان جابجا کردن یک مرده از قبر خود و قبر کردن آن در یک زمین مسکونی به قصد سوء خسارت زدن به زمین فرد را از کار انداختن یک زمین دانست؟با این تفاسیر این شبهه به میان می آید که شاید منظور قانون گذار از شی غیرمنقول شی نیست بلکه اشیاء منصوب به زمین هستند که اکر جابجا گردند باعث خرابی محل یا خود ان ها می شوند و نه الزاما مال غیر منقول ذاتی…

تفسیر منطقی این را می رساند که مراد قانونگذار جرم انگاری تخریب هر چیزی غیر از جانداران است اما تفسیر به مضیق و به نفع متهم می تواند زمین را از شمول عنوان شی غیر منقول خارج کند اما به نظر این صحیج نیست که مراد و منطق قانون را فدای تفسیر مضیق و به نفع متهم نمائیم .. چرا که تخریب کننده یک زمین به قصد خود رسیده و جفا است که به مجازات تخریب نرسد .اگرچه شاید نظر مخالف نیز وجود داشته باشد.

شرط بعدی  تعلق شی به دیگری است بنابراین اگر فردی مال خود را هر چند در اختیار دیگری مورد تخریب قرار دهد تخریبی صورت نگرفته است چرا که مال خود را تخریب نموده است  و این مفهوم از عبارت «متعلق» قابل برداشت خواهد بود.

البته می توان شرط های عدمی نیز به ان وارد رد همچون اینکه فرضا مال تلف شده حیوان حلال گوشت نباشد چرا که این جرم در ماده دیگری جرم انگاری گردیده و از موضوع این ماده خارج است.

اعمال نهاد ها در جرم تخریب کیفری (ماده 677 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

این جرم با توجه به مجازات حبس ان که از جزای نقدی شدید تر است ( درجه 6) محسوب می گردد لذا امکان تعیین مجازات تکمیلی برای آن قابل امکان است.

می توان برای مرتکب این جرم با وجود شرائط با توجه به تعزیری بودن ان تخفیف قائل شده و فرضا حبس آن را به جزای نقدی درجه شش تبدیل نموده و یا یک یا دو درجه تقلیل داده و به حبس درجه هفت و هشت تبدیل نمود.

در عین حال این جرم با توجه به مجازات درجه شش آن و با وجود شرائط قابل تعلیق(مشمول جرائم درجه 3 تا 8) و تعویق(مشمول جرائم درجه 6 تا 8) است و در عین حال با توجه به حبس ان می توان برای محکوم نظام نیمه آزادی را درخواست نمود و یا آزادی مشروط را بعد از گذشت یک سوم مجازات در نظر گرفت و البته امکان اعمال نظارت الکترونیکی قضایی نیز وجود دارد.

جایگزین جبس از مواردی است گه برای این جرم قابل اعمال نیست چرا که حداکثر حبس قانونی آن بیش از یکسال است.

با توجه به ایتنکه مجازات این جرم حبس درجه 6 است لذا امکان مجازات شروع به جرم ان وجود ندارد.

معاونت در جرم تخریب قابل تصور و قابل مجازات است.فردی را فرض کنید کهنحوه تخریب را به تخریب کننده آموزش می دهد و یا ان را تحریک به تخریب شی غیر می کند که قابل مجازات است.

شرکت در جرم ان نیز علارغم اینکه در عملیات شرکت استناد ان به رفتار همه مرتکبین منجر به شمول برشرکت در جرم است اما اگر یکی از افراد قصد ارتکاب تخریب را نداشته باشد هر چند رفتار مستند به همه انها باشد به نظر شرکت در جرم مصداق نخواهد داشت.

مرتکب این جرم با توجه به اینکه مجازات ان درجه 6 است می تواند با اعمال توبه واقعی باعث سقوط مجازات شود.

اگرچه این جرم با وجود شرائط می تواند مشمول قاعده تعدد جرم نیز گردد اما شمول ان بر تکرار جرم در صورتی ممکن است که جرم اول نباشد بلکه جرم دومی که مرتکب می گردد الزاما تخریب باشد چرا که اگر جرم اول تخریب باشد(درجه6) مشمول قاعده مصوب قانونگذار که درجه 1 تا 5 است نشده و تکرار جرم مصداق ندارد.

فرضا اگر فردی یک بار اقدام به تخریب خودرو کسی می کند و بعد از محکومیت و قبل از اعاده حثیت یا شمول مرور زمان اجرا، مرتکب جرم تخریب خودرو دیگری گردد تکرار جرم مصداق ندارد چرا که اگرچه جرم دوم درجه شش است اما بدین خاطرکه جرم اول نیز درجه 6 بوده است مشمول تکرار جرم نخواهد بود بنابراین الزاما باید جرم اول درجه 1 تا 5 و جرم دوم درجه 1 تا 6 باشد.

ان شاء الله که این تحلیل تالیفی که توسط اینجانب  امیر یزدانی در تاریخ 1401/07/19 ارائه گردیده است مفید واقع گردیده باشد، گذشت شما در برداشت های متفاوت در تحلیل فوق، حسن تفکر شما را می رساند.

موفق باشید.