عنصر قانونی جرم اخلال در نظم با هیاهو و جنجال

‌

ماده 618 – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم

رفتار موضوع این ماده با توجه به ظاهر آن که عبارت از هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد است به نظر تنها به صورت فعل مثبت قابل فرض است لذا ظاهراً و بدوا نمی توان رفتار این جرم را به صورت ترک فعل در نظر گرفت.

این استدلال به این خاطر است که عبارت هیاهو و جنجال در عرف عبارت «به پا کردن» را بعد از خود در تقدیر دارد در عین حال با کمی مسامحه بتوان حرکات غیر متعارف را به صورت ترک فعل نیز در نظر گرفت اگرچه در رد این استدلال میتوان از عبارت حرکت که خود نیازمند انجام فعل مثبت است استفاده کرد اما این عبارت حرکات و غیر متعارف با یکدیگر می تواند به صورت ترک فعل نیز مصداق پیدا کند.

به عنوان مثال اگر شخصی  خودروی خود را وسط یک اتوبان یا خیابان در حال تردد سایر خودرو ها در حال خود رها کند این ترک فعل را میتوان حرکت غیر متعارف دانست چرا که عرف این انتظار را دارد که شخص خودرو خود را به کنار اتوبان منتقل کند.

نظر به نفع متهم آن است که «هیاهو وجنجال»،«حرکات غیرمتعارف»،«تعرض به افراد» همگی با فعل مثبت قابل تصور هستند تفسیر مضیق به نفع متهم است چرا که ما این مفهوم را توسعه به ترک فعل ندادیم،اما از دیدگاه دیگر تفسیر مضیق به نفع متهم نباید مانع تفسیر منطقی قوانین گردد یا به عبارت دیگر تفسیر منطقی نسبت به تفسیر به نفع متهم اولویت دارد و در صورتی که با در نظر گرفتن منطق نتوان به مراد قانونگذار رسید وقت استدلال تفسیر مضیق به نفع متهم می باشد.

در ماده فوق منطق و مراد قانونگذار جلوگیری از اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی است و به نظر هیچ تفاوتی در اینکه این رفتارها با فعل مثبت یا ترک فعل صورت میگیرد وجود ندارد چرا که قانونگذار در مقام بیان است و این بیان را ابتدایا در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با عنوان رفتار و به صورت مطلع متذکر گردیده است در این ماده نیز هیچ بیانی مبنی بر استفاده از کلمه های مشابه همچون «انجام» که رویکردی مثبت گونه دارند ننموده است اگرچه خود عبارات در ظاهر فعل گونه اند.

در نهایت با صرف نظر از اظهار نظر در خصوص رویکردهای مختلف باید گفت این ماده عبارات خاصی را به کار برده و با چند دیدگاه می توان به آن نگاه کرد که دیدگاه اول تنها فعل مثبت را در نظر دارد و دیدگاه بعدی علاوه بر فعل مثبت ترک فعل را نیز قابل شمول به ماده می داند.

رفتار مدنظر ماده اعم از باید الزاما موجب نتیجه مد نظر ماده گردند.

این نتیجه همان اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا باز داشتن مردم از کسب و کار است.

بنابراین جرم‌ موضوع این ماده جرم مقید است نه مطلق…

در خصوص نتیجه ابتدایی رفتار که همان اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی است باید گفت که این نتیجه ها باید به صورت همزمان باشند بنابراین نمی توان مرتکب این ماده را صرفاً به خاطر اخلال در نظم مشمول مجازات دانست،لذا اخلال در نظم الزاما باید با همراهی اخلال در آسایش و آرامش عمومی باشد.فلذا این امکان وجود دارد که فردی با انجام رفتار موضوع ماده موجب اخلال در نظم و شاید عبور و مرور گردد اما الزاماً آسایش عمومی و آرامش عمومی را برهم نزنم به همین صورت این امکان نیز وجود دارد که آسایش عمومی و آرامش عمومی درهم ریخته قرار گیرد اما نظم دچار خدشه نگردد…

به عنوان مثال فردی با انجام هیاهو و جنجال یا با حرکات غیر متعارف خوشحالی را خود از پیروزی تیم فوتبال مدنظر خود مورد ابراز قرار می دهد اگرچه این ابراز خوشحالی امکان دارد نظم را بر هم بزند اما آسایش و آرامش را نیز امکان دارد مورد خدشه قرار ندهد اگرچه نقطه مقابل آن نیز وجود دارد و ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

به طور کل منظور این ماده این است که نظم در کنار آسایش و آرامش عمومی معنا پیدا میکند و این خاصیت حرف ربطی «واو»است…

در عین حال این امکان وجود دارد که فردی با انجام هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد … هیچگونه اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی ایجاد نماید اما مردم را از کسب و کار باز دارد بنابراین بازداشتن مردم از کسب و کار الزاماً باید با رفتار ابتدایی ماده یعنی هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف و یا تعرض به افراد صورت گیرد و این فرض فرض صحیحی نیست که نتیجه انتهای ماده را خود رفتاری جداگانه فرض نماییم.

در عین حال اولین سوالی که پیش می آید این است که آیا منظور از کسب و کار، کسب و کار به معنای اعم آن است یا به معنای اخص…؟

در معنای اخص نمی‌توان این عبارت را بیش از کسب و پیشه دانست اما در معنای اعم این عبارت مشمول حرفه ها نیز می باشد…

به نظر می رسد با توجه به تفسیر منطقی و این که منطق قانونگذار حمایت از تمام اقشار جامعه است نه قشر خاص باید کسب و کار را در معنای اعم مد نظر قرار داد…

فلذا بازداشتن وکلا یا پزشکان یا قضات با مامورین نیروی انتظامی و … از کسب و کار با انجام رفتار موضوع ماده می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.اگرچه نظر مخالف را نیز می‌توان در نظر گرفت.

عنصر روانی جرم

در حال به روز رسانی…