دستور موقت

دستور موقت نیز یکی از اقدامات احتیاطی و قرارهای موقتی و تأمینی است که به درخواست ذی‌نفع در مواردی که فوریت امر احراز می‌شود صادر خواهد شد و رسیدگی به آن هم بدون تشریفات و خارج از نوبت است.

اوصاف قرار دستور موقت

اوصاف قرار دستور موقت عبارتند از:

1) اقدام تبعی است، یعنی به تبع اصل دعواست اعم از آنکه دعوی طرح شده یا قابل طرح باشد ولی با این تفاوت که خواستۀ دستور موقت باید متفاوت از خواستۀ دعوی اصلی باشد و صدور دستور موقت هم مانند تأمین خواسته تأثیری بر اصل دعوی ندارد.[1]

2) اقدام موقتی است، یعنی اعتبار آن تا زمان صدور رأی نهایی است.

3) مستلزم احراز فوریت است.

4) مستلزم اخذ تأمین (تودیع خسارت) از متقاضی (ذی‌نفع) است.

5) با صدور رأی مرحلۀ نخستین مرتفع نمی‌شود، حتی اگر رأی بدوی علیه خواهان باشد، بلکه تا صدور رأی قطعی به قوت خود باقی است.

6) اجرای آن مستلزم تأیید رییس حوزۀ قضایی است.

7) مرجع صالح صدور دستور موقت همان دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعواست مگر آنکه موضوع دستور موقت در حوزۀ قضایی دادگاه باشد که می‌توان از آن دادگاه تقاضا نمود ولی به هر حال صلاحیت ذاتی باید رعایت شود.

8) در تقاضای دستور موقت نیز شرایط عمومی اقامۀ دعوی باید احراز شود و الّا قرار ردّ صادر خواهد شد و بعد از احراز شرایط عمومی، شرط اختصاصی آن یعنی فوریت احراز می‌شود.

9) میزان تأمین خسارت احتمالی و مهلت سپردن تأمین مانند تأمین خواسته با تشخیص مقام قضایی است.

10) چنانچه دادگاه خود را در صدور دستور موقت صالح نداند یا شرایط عمومی اقامه دعوی را احراز نکند یا شرط اختصاصی دستور موقت را مبنی بر فوریت تشخیص ندهد، قرار ردّ درخواست صادر خواهد کرد.

11) اجرای دستور موقت مستلزم صدور اجراییه و ابلاغ آن نیست.[2]

12) در دستور موقت همچون آراء دادگاه چنانچه خود شخص اجرا نکند، اجرای اجباری طبق مواد 56و 57 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.

1.ممکن است خواهان دستور موقت بگیرد، اما دعوی اصلی او ردّ شده و محکوم گردد.

[2].اساساً اجرای هیچ قراری منوط به صدور اجراییه نیست چه قرار تأمین خواسته چه قرار دستور موقت چه قرار توقیف عملیات اجرایی و هر قرار دیگر.

[3].ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

[4].ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی:هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.

تفاوت‌های دستور موقت با تأمین خواسته

1) تأمین خواسته در دعاوی مالی دارای شرائط اختصاصی قابل تصور است اما دستور موقت اعم از دعوی مالی و غیرمالی است.

2) موارد صدور قرار تأمین خواسته در مادۀ 108 قانون آیین دادرسی مدنی شمرده شده است ولیکن در دستور موقت قانونگذار صرفاً فوریت در موضوع را برای صدور شرط دانسته است.

3) قرار تأمین خواسته ممکن است با اخذ تأمین و برخی موارد بدون اخذ تأمین باشد ولی دستور موقت صرفاً با اخذ تأمین است.

4) تأمینی که در تأمین خواسته از خواهان اخذ می‌شود صرفاً وجه نقد است ولی در دستور موقت اعمّ از وجه نقد یا غیرنقد است.

5) در تأمین خواسته صرفاً موضوع توقیف مال مطرح می‌شود اما قلمروی دستور موقت گسترده‌تر و اعمّ از توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار است.

6) در تأمین خواسته نیازی به تأیید مرجع یا مقامی دیگر نیست اما اجرای دستور موقت منوط به تأیید رییس حوزۀ قضایی است.