دعوای بطلان شرکت

شرکت در صورتی تشکیل می شود که قرارداد آن به درستی تنظیم شده و سایر شرایط لازم برای تشکیل، از جمله پرداخت کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیر نقدی محقق شده باشد. اگر این شرایط محقق نشود، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر شرکت کان لم یکن و باطل اعلام میشود .

*موارد بطلان شرکت در دعوای بطلان شرکت

موارد عمده بطلان شرکت عبارت اند از: نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، نامشروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرکت در انعقاد عقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت )برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا(، عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم تقویم و تسلیم غیرنقدی در شرکتهای اشخاص . هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است، عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها و عدم اعلان شرکت در روزنامه ای کثیر الانتشار، موجب بطلان شرکت نیست، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است)ماده ۲قانون ثبت شرکتها( . هر ذی نفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد؛ بر خلاف آنچه در حقوق بعضی کشورهای پیشرفته، مانند فرانسه وجود دارد. این کشورها در قانون گذاری معاصر خود امکان تصحیح نقصی را که قاعدتاً موجب بطلان شرکت می شود، از طرف اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند .
الف( علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود قانون تجارت، در مواد 5۶ و 57 ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است: علت ماهوی و علت شکلی . علت ماهوی بطلان را ماده 5۶ معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 57 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود . مسئله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم به مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی در شرکتنامه به منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. به نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان
شرکت است. برعکس، هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 58 قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 115 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود .

ب( نتایج بطلان شرکت دعوای بطلان شرکت

هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 5۶ و 57 تشکیل شده باشد، باطل و « : ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند منظور از اشخاص ثالث، .» از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ]را[ ندارند عملاً، طلبکاران شرکت هستند.

پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند
ذی « بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد 5۶ و 57 قانون تجارت مندرج است، هر می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال » نفعی اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند . نکته ای که در این باره باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان در زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن
کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا در رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی در اول فروردین 1۳7۴ تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. در اول مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی شرکت در اول شهریور 1۳7۴ پرداخت گردیده است. در این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم در زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری در حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل شده
محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد.

بنابراین، در مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تا تاریخ شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ به بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه به انتفای موضوع است . دلایل بطلان شرکت سهامی به دلایل بطلان شرکت سهامی در زیر اشاره میشود:

الف( دلایل عام بطلان

دلایل عام بطلان به قرارداد شرکت مربوط میشود. بنابراین مواردی مثل عدم اهلیت، فقدان قصد مؤسسین، مخالفت قرارداد شرکت با نظم عمومی، غیرمعین بودن موضوع و غیر مشروع بودن جهت قرارداد شرکت موجب بطلان شرکت است. )ماده 151 ل.ق( ب( دلایل مربوط به لایحه قانونی مصوب 1۳۴7 موارد زیر که از موارد مذکور در لایحه قانونی مصوب 1۳۴7 میباشد موجب بطلان شرکت خواهد بود: 1- درصورتی که تعداد شرکای شرکت سهامی خاص کمتر از سه نفر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر باشد، شرکت سهامی باطل خواهد بود. )مواد ۳و 117 ل.ق( ۲- هرگاه در موقع تأسیس شرکت سهامی، سرمایه شرکت سهامی عام کمتر از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص کمتر از یک میلیون ریال باشد، شرکت سهامی باطل میگردد. )ماده 9 ل.ق(۳- اگر مؤسسان شرکت سهامی عام حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نکرده باشند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها پرداخت ننموده باشند، شرکت باطل خواهد بود. )ماده ۶ ل.ق(
۴- درصورتی که طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام، اظهارنامه یا طرح اساسنامه فاقد یکی از مندرجات قانونی مذکور در مواد شش به بعد لایحه قانونی 1۳۴7 باشد، این امر موجب بطلان شرکت خواهد بود.
-9 هرگاه پذیرهنویسی و تعهد سهام مطابق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد.
۶- هرگاه احراز پذیرهنویسی تمام سهام شرکت، تأدیهی مبالغ لازم، مشورت در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول کتبی این سمت توسط آنها رعایت نشده باشد، شرکت باطل خواهد
بود. )ماده 17 ل.ق(
-7 چنانچه مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص از قبیل امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی و تعیین مدیران و بازرسان رعایت نشود، این شرکت باطل محسوب میشود. )ماده ۲1 ل.ق(

*تأثیر رفع موجبات بطلان قبل از قطعیت یا نهایی شدن حکم بطلان

با توجه به مطالب فوق هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نگردد، در صورت درخواست هر ذینفع دادگاه حکم به بطلان شرکت خواهد داد. )ماده ۲71 ل.ق( البته باید دانست درصورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. )ماده ۲71 ل.ق(
باید توجه داشت علیرغم این که سهامداران، مدیران، بازرسان و مؤسسین شرکت در مقابل اشخاص ثالث نمیتوانند به بطلان شرکت استناد کنند اما میتوانند به عنوان شخص ذینفع اقامه دعوا نمایند زیرا بطلان شرکت در بین خود سهامداران قابل استناد است.

مطابق مقررات لایحه قانونی مصوب 1۳۴7 تشکیل مجمع عمومی بهخصوصی برای رفع موجبات بطلان پیشبینی نشده است اما میتوان گفت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده برای بررسی موجبات بطلان شرکت، فاقد اشکال قانونی است.
همچنین دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای این مهلت تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. )ماده ۲7۲ ل.ق(

اثر بطلان

درصورتی که بطلان شرکت توسط دادگاه مورد حکم قرار گرفت، یک وضعیت دوگانه پیش میآید. در رابطه با مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت باید گفت آنها نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند، بلکه موظف به اجرای مفاد قرارداد خود با اشخاص دیگر هستند. )ماده ۲71 ل.ق( در مقابل اشخاصی که با شرکت معامله کردهاند میتوانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود با شرکت را نادیده بگیرند و از اجرای تعهدات خود در مقابل شرکت خودداری نمایند و یا شرکت باطلشده را صحیح به حساب بیاورند و اجرای تعهداتی شرکت را مطالبه نمایند.

همچنین درصورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. )ماده ۲7۳ ل.ق( بعلاوه دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بهعنوان مدیرتصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال، به تصفیه شرکت باطلشده اقدام نمایند. )ماده ۲7۴ ل.ق( درصورتی که مدیر یا
مدیران تصفیهای که توسط دادگاه تعیین شده اند، حاضر به قبول سِمَت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع میدهد. تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد بر عهده دادگاه است. )ماده ۲79 ل.ق(

در آینده در این موضوع بیشتر مطلب خواهیم گذاشت

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما