قرار اناطه

 « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعـوا تـا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامهی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید … » ( مـاده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) با توجه به نص مزبور ، صدور قرار اناطه در دعاوی حقوقی نیز ، در قانون پیش بینی شده است .

قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادعای « منوط به » در صلاحیت دادگاه دیگری باشد . بنابراین ، در صورتی که رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد برای مثال ، ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل در همان دادگاه ؛ ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاهی که به دعوای اقامـه شده رسیدگی می نماید ادعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد .

تفاوت قرار اناطه کیفری و حقوقی

اما چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشـد کـه مستلزم اقامه دعواست ، قانونگذار صدور قراراناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت « دادگاه دیگری » باشد ؛ در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامـهی دعوا بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعواست نباید تفاوتی قایل شد ( ملاک ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ) .  هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و ادامه ی رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید .

در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت . » ؛ ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاه « صالح » اقامه ی دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی کـه بـه دعـوای « اصـلی » رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از پیش اقامه نشده باشد و صدور رأی در دعـوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای « منوط به » باشد ، حتی اگـر دعـوای اصـلی در دادگاه تجدیدنظر و دعوای « منوط به » در دادگاه نخستین مطرح باشد .

 اشاره شد که اگرچه قرار اناطه در امور حقوقی ، در قانون جدید پیش بینی شده است ، اما در حکومت قانون قدیم نیز صدور آن مجاز شمرده می شد . از سوی دیگر اگرچه در بادی امر قرار اناطه به قرارهای شبه قاطع نزدیک به نظر می رسد ، اما اعدادی بودن آن قابل دفاع میباشد . در حقیقت ، پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه ی گواهی اقامهی دعوای « منوط به » ، به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائـه ى گواهی در مهلت مقرر ، با صدور قرار توقیف دادرسی ، تا ارائـه ى رأی قطعی ، در دادگاه صادرکنندهی قرار اناطه باقی می ماند

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما