حق متهم برای داشتن وکیل
شما می توانید در این پست با «حق متهم برای داشتن وکیل» آشنا شوید
نگارش شده توسط امیر یزدانی
حق داشتن وکیل رو نباید صرفاً به عنوان یک عنصر شکلی در آیین دادرسی کیفری تلقی کرد چرا که این حق باید یک اجرای واقعی و موثر باشد.
حضور منفعلانه وکیل برای تحقق این حق اصلاً کفایت نمیکند.
اون شخصی که وکیل داره به مراتب وضعیت بهتری نسبت به اون شخصی داره که وکیل نداره
مستندات حقِ داشتن وکیل
به عنوان یک قانون بالادستی،اولین اشاره قانونی ما میتونه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشه
اصل 35 – در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
این اصل از همراه داشتن وکیل به عنوان یک «حق» نامبرده است.
تکلیف نیست بلکه حق است
نمیتوان آن را محدود کرد نمیتوان آن را گسترش داد.
اشاره به دادگاهها شده است اما منظور از دادگاه، جاییست که حق مطالبه میشود اعم از دادسرا یا دادگاه… چرا که تحقیق جزئی از فراینده قانونی کشف حقیقت است.
ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده:
متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
در عین حال در ادامه این حق در امور کیفری، در امور حقوقی نیز قانونگذار حق داشتن وکیل را به وی و البته به مجریان آن متذکر شده است
ماده 31 – هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
در امور کیفری سلب حق همراه داشتن وکیل منجر به تخلف انتظامی دارای مجازات درجه ۳ تا ۸ خواهد بود.
آیا داشتن وکیل،مقید به تعداد خاصی است؟
در اصول فقه اصطلاحی وجود دارد تحت این عنوان که آیا عدد مفهوم دارد یا خیر
منظور این است که اگر قانونگذار به عنوان مثال در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرده تهم میتواند… یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد آیا مفهوم آن این است که متهم نمیتواند دو وکیل همراه خود داشته باشد؟ و بهتر است بگوییم آیا در اینجا عدد ۱ مفهوم دارد و مفهوم آن این است که بیش از یک امکان مداخله در مرحله تحقیقات را ندارد؟؟؟؟
اصولیین و البته اکثریت آنها معتقدند که عدد مفهوم ندارد لذا اگر قانونگذار از عبارت یک نفر وکیل دادگستری بهره برده است منظور آن این نیست که و نفر وکیل دادگستری نمیتوانند به وکالت از متهم در مرحله تحقیق حاضر شوند.
گفته بودیم همراه داشتن وکیل حقی است که نمیتوانیم آن را گسترش دهیم و نه میتوانیم آن را محدود کنیم
اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر داشته طرفین میتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند.
این انتخاب وکیل مطلق ذکر شده و محدود به هیچ عددی نیست لذا با در نظر گرفتن این اصل و البته نظر اکثریت اصولیین برداشت این است که در امور کیفری هیچ ممنوعیتی برای تعداد وکیل منظور نشده است
مگر اینکه در مواردی خود قانونگذار به این محدودیت اشاره کند مانند ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که قانونگذار در آن به حداکثر تا دو نفر وکیل اشاره نموده است.
ناگفته نماند که این عدم انحصار به عدد یک در امور کیفری را قانونگذار در صدر ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره صریح قرار داده است بدین صورت که: در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.
در عین حال به عنوان استثنا محدودیت تعداد وکیل را در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد در تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مورد اشاره قرار داده است بدین صورت که:در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
همراه متهم یا وکیل متهم
برخی از قضات در امور کیفری معتقدند که بدین خاطر که قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح همراه برای وکیل استفاده نموده است لذا تا زمان عدم حضور متهم در دادسرا امکان قبول وکیل ممکن نخواهد بود لذا بدین واسطه و با این استدلال وکالتنامه وکیل را قبول نمی نمایند.
برای اینکه بخواهیم به این موضوع پاسخ صحیحی بدیم بدون هیچ تعصبی،از دو جهت استدلال انجام میکنیم:
استدلال برای وکیل همراه متهم
اولین استدلال این است که وکیل باید الزاماً همراه متهم باشد
اگر ما خودمون رو جای مقام قضایی و یا شاکی در امور کیفری بزاریم و بخواهیم به ایراد شکلی علیه وکیل متهم بپردازیم استدلالهای زیر رو انجام خواهیم داد:
۱ـ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحتاً از عبارت همراه داشتن وکیل استفاده کرده،با فرض اینکه قانونگذار ما فهیم و دقیق هست باید به تفسیر منطقی و البته نص عبارات به کار رفته در ماده توجه دقیق داشت و از آن فراتر نرفت لذا وکیل باید همراه متهم باشد و تا زمان عدم حضور متهم وکیل نیز نباید پذیرفته شود.
۲ـ اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امکان داشتن وکیل در دادگاهها اشاره دارد لذا با استفاده از همین اصل میتوان چنان دریافت کرد که قانونگذار مرحله رسیدگی را مدنظر دارد و در مرحله تحقیق وکیل نمیتواند معرفی شود بلکه باید همراه متهم باشد.
۳ـ اگر به متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز توجه کنیم قانونگذار حق داشتن وکیل را با حضور متهم به عنوان شخص تحت نظر برابر با حضور وکیل میداند لذا متهم زمانی میتواند وکیل داشته باشد که تحت نظر باشد با این حال این وکیل داشتن نیز با رعایت ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اتفاق میافتد که متهم حضور داشته باشد و بدون حضور متهم امکان داشتن وکیل ممکن نیست.
۴ـ این حق همراه داشتن وکیل در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز با قید «حضور متهم »مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است
این مطلب ادامه دارد…