قانون «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» مصوب 1370,05,10با اصلاحات و الحاقات بعدي

مـنتظر شمـــا هستیمــ

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

قانون «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه»
مصوب 1370,05,10با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 5000. ريال و براي بار دوم 20000. ريال و در مورد بعد 100000. ريال تعيين مي گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد.

تبصره 1 – دريافت كنندگان شناسنامه المثني مكلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي شود.

تبصره 2 – چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدور المثني فقط هزينه مقرر در آئيننامه اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.

ماده 2 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يكسال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند:
الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب – اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند.
افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي شوند.
ج – ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.
د – اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 4 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال و محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 5 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /40 ريال محكوم مي شود.
مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از 91 روز تا يكسال خواهد بود.

ماده 6 – هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 8 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ريال محكوم مي شوند.

ماده 9 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري بنام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 000 /000 /50 تا 000 /000 /100 ريال محكوم مي شود.

ماده 10 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه ( از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد. در صورتيكه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 11 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از 000 /000/ 100 تا 000 /000 /300 ريال محكوم مي شود.

ماده 12 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق بدست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ريال محكوم مي شود. در صورتيكه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /150 تا 000 /000 /350 ريال محكوم مي شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 14 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 000 /000 /50 تا 000 /000/ 100 ريال محكوم مي شود.

ماده 15 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 16 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /120 تا 000 /000 /600 ريال محكوم مي شوند.

ماده 17 – مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده 18 – هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند.

ماده 19 – اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه هاي مقرر در آئيننامه هاي اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20 – قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

ماده 21 – در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد.

ماده 22 – در صورتيكه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد.

ماده 23 – كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود.

موضوع «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید