خلاصه نظریه:

گرچه يكي از جلوه هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده يادشده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست در عین حال طرح دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف فرع بر حق عینی زوجه است

استعلام :
نظر به اين كه مطابق ماده 946 قانون مدني اصلاحي 1387 زوجه صرفاً از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مدتي كه تركه تقسيم نشده است، زوجه نسبت به اجرت المثل اموال غير منقول موضوع تركه، ذي حق است؟ 2- آيا پيش از تقسيم تركه زوجه مي تواند نسبت به مال غير منقول موضوع تركه به طرفيت ديگر وراث يا اشخاص ثالث متصرف در ملك، دعواي خلع يد اقامه كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحي 1387/11/6قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 1389/5/25«زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون ياد شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن كه حق زوجه حقي عيني است؛ گرچه يكي از جلوه هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده يادشده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317/8/17 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 1396/1/15هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، از آن جايي كه مطالبه اجرت المثل و نيز اقامه دعواي خلع يد فرع بر آن است كه حق زوجه بر عين اموال غير منقول موضوع تركه مستقر شود، در فرض سؤال پيش از استقرار حق عيني زوجه بر عين اموال غير منقول مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و يا اقامه دعواي خلع يد قانوناً امكان پذير نيست.