خلاصه نظریه:

حقوق وظیفه کارمندان دولت بعد از فوت مشمول قواعد و مقررات ارث نیست بلکه مشمول قانون استخدام کشوری است.

استعلام :
كاركنان دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از نوع بيمه هر ماه مبالغي را بابت حق بيمه دوران بازنشستگي به دستگاه متبوع پرداخت مي كنند و از سوي ديگر همان دستگاه نيز سهم خود را مطابق مقررات محاسبه و هر دو مبلغ را نزد صندوق هاي بازنشستگي واريز مي كنند تا در دوران بازنشستگي به صورت ماهانه براي آنان حقوق منظور شود اينكه از آنجا كه بر اساس تعاريف بعمل آمده در قوانين و آيين نامه هاي مربوط به دستگاه ها از خانواده مستخدم ،وجه مشترك اينكه صرفاً افراد تحت كفالت كارمندان بازنشسته مي توانند پس از فوت مستخدم از حقوق وظيفه وي متمتع شوند از آنجا كه حقوق بازنشستگي براي مستخدم جزء حقوق دولت نبوده و در واقع اندوخته شخص كارمند و سهم پرداختي كارفرما در ازاي سهم پرداختي كارمند در طول دوران اشتغال است لذا بنظر مي رسد ماهيت ،حقوق پرداختي بابت بازنشستگي مشمول قاعده ارث باشد و لازم است پس از فوت مستخدم بازنشسته اعم از مرد و يا زن، حقوق وظيفه به افراد تحت كفالت و در صورت فقدان اين افراد مطابق قاعده ارث صرفاً به ورثه وي پرداخت شود؛ بديهي است در صورت عدم اقدام با كيفيت موصوف، بقاي حقوق مورد بحث نزد دستگاه فاقد وجاهت است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به طور كلي آنچه به عنوان طلب زمان حيات كارمند متوفي محسوب مي شود، جزء ماترك او بوده و لذا مطابق قانون مدني بايد به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند كارانه، اضافه كار، تفاوت حكم تطبيق حقوقي و مانده مرخصي. ثانياً، پس از فوت مستخدم بازنشسته حقوق بازنشستگي وي قطع مي شود و براي بازماندگان واجد شرايط، حقوق مستمري و وظيفه برقرار مي شود؛ آنچه به مناسبت فوت مستخدم بازنشسته و به واسطه رابطه استخدامي او به ديگران تعلق مي گيرد؛ هرچند منشأ آن پرداختي هاي زمان حيات اين فرد باشد، نظير پرداخت مستمري ها كه درباره ورثه و افراد تحت تكفل كارمند مزبور برقرار مي شود، بايد با رعايت شرايط مقرر در ماده 86 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت شود و از شمول مقررات ارث مذكور در قانون مدني خارج است.