نظریه مشورتي 7/1400/1639مورخ 1401/01/17

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

تقسيم تركه مستلزم پرداخت دیون متوفی است در عین حال احراز طلب طلبكار مستلزم رسيدگي پس از طرح دعواي مقتضي يا طي مراحل تصفيه تركه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبي مصوب 1319 است

استعلام :
وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالكيت وراث بر تركه مستقر نمي گردد مگر پس از اداي ديون و حقوقی كه به تركه ميت تعلق گرفته است. چنانچه در جريان رسيدگي به دعواي «تقسيم تركه و در صورت غير قابل تقسيم بودن صدور حكم به فروش»، يكي از وراث مدعي وجود ديني بر ذمه متوفي شود؛ مانند آن كه زوجه درخواست كند مهريه وي از اصل تركه وصول شود يا زوجه مدعي شود كه مهريه وي هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم كسر ديون از اصل تركه و سپس تقسيم تركه، آيا بايد بدواً به مدعي حقي بر تركه متوفي با وحدت ملاك ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقديم دادخواست يا درخواست اجراي مهريه (در مثال پيش گفته) اقدام كند و سپس تا زمان تقديم دادخواست يا مطالبه از طريق اجراي ثبت و وصول طلب يا رد دعواي مدعي، قرار توقيف دادرسي صادر شود و پس از كسر ديون مورد ادعا يا رد آن حكم بر تقسيم تركه يا فروش آن صادر شود يا آن كه بايد به شيوه ديگري اقدام شود؟ در صورت اخير، خواهشمند است با تبيين شيوه عملي رسيدگي به پرونده با وجود دين مسلم مانند مهريه مندرج در سند نكاحيه يا دين محتمل، بر تركه متوفي اين مرجع را ارشاد فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با توجه به ماده 868 قانون مدني و ماده 225 به بعد قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه بر تركه مستقر نمي شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمي تواند پيش از پرداخت ديون متوفي نسبت به تقسيم تركه اقدام كند. ثانياً، چنانچه پس از درخواست تقسيم تركه، يكي از وراث مدعي وجود ديني بر ذمه مورث شود؛ مانند آن كه زوجه متوفي با ارائه لايحه اي منضم به سند رسمي نكاحيه درخواست احتساب مهريه و كسر آن از ماترك متوفي را بنمايد، احراز طلب طلبكار مستلزم رسيدگي پس از طرح دعواي مقتضي يا طي مراحل تصفيه تركه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبي مصوب 1319 است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه هيچ يك از طرق مذكور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسيدگي به درخواست طلبكار با تكليفي مواجه نيست و همچنين نمي تواند با اخذ ملاك از ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به تقسيم تركه را متوقف بر اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار كند. با وجود اين، با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدني و مواد 225، 226 و 267 قانون امور حسبي مصوب 1319، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند ديون متوفي از محل تركه اداء نشده است، نمي تواند تركه را تقسيم كند و صدر ماده 606 قانون مدني منصرف از تقسيم تركه به وسيله دادگاه است و ناظر به حالتي است كه ورثه خودشان تركه را با توافق تقسيم كرده باشند.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید