نظریه مشورتي 7/1400/1720مورخ 1401/01/17

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

دادگاه تجدیدنظر چنانچه قرار را قانونی ولی ناقص تشخیص دهدقرار رفع نقص صادر کرده یا خود تکمیل می کند ولي چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخيص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تكميل تحقيقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده قرار ارسال مي كند

استعلام :
در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رای ارسال تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان آن را بدون اظهارنظر ارسال كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد از نوع قرار باشد و تحقيقاتي و اقدامات ديگر ضروري نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تاييد و پرونده به دادگاه صادركننده قرار داده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديد نظر عقيده به نقض داشته باشد پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي شود آن دادگاه مكلف از خارج از نوبت رسيدگي كند آيا در صورتي كه راي دادگاه بدوي در قالب قرار منع تعقيب باشد صرفاً بايد دادگاه تجديد نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسيدگي به دادگاه بدوي عادت نمايد يا با توجه به صدر بند به كه قيد شده تحقيقات و اقدامات ديگر ضروري نباشد و اطلاق بند الف كه در برگيرنده هم قرار است در صورتي كه دادگاه تجديدنظر در پرونده نقص تشخيص دهد انسان بايد مطابق بند الف را رفع نقص صادر نمايد در صورتي كه با وجود نقص تحقيقات بر اساس تشخيص دادگاه تجديدنظر دادگاه تجديد نظر مي تواند براساس بند ب عمل نمايد و قرار مناطق ايران نقض نمايند و دادگاه بدوي پس از انجام تحقيقات اعلامي دادگاه تجديدنظر همچنان عقيده بر منع تعقيب داشته باشد چون امكان تفهيم اتهام و به تبع رسيدگي ماهوي فراهم نيست تكليف چيست
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در خصوص نحوه رسيدگي و چگونگي اتخاذ تصميم از سوي دادگاه تجديد نظر موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه تحقيقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجديد نظر ناقص تشخيص داده شود؛ اعم از اين كه رسيدگي دادگاه تجديد نظر نسبت به احكام باشد يا قرارها، اين دادگاه بايد مطابق بند «الف» ماده 450 قانون «قرار رفع نقص» صادر كند. در اين صورت پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي فرستد تا پس از تكميل تحقيقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده كنند و يا دادگاه تجديد نظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات كند و به هر صورت پس از تكميل تحقيقات، دادگاه تجديد نظر حسب مورد مطابق بندهاي «ب»، «ت» و «ث» ماده 450 قانون يادشده تصميم مقتضي اتخاذ مي كند؛ ولي در صورتي كه رأي معترض عنه از نوع قرار باشد و علي رغم كامل بودن تحقيقات، قرار صادره برخلاف قانون تشخيص داده شود، در اين صورت دادگاه تجديد نظر بايد نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده قرار عودت دهد؛ بنابراين در فرض سؤال كه دادگاه نخستين قرار منع تعقيب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجديد نظر با توجه به بندهاي «الف» و «ب» به شرح فوق عمل مي كند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقيقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، مي تواند پرونده را براي تكميل تحقيقات به دادگاه صادركننده قرار فرستاده و يا خود رأساً اقدام كند؛ ولي چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخيص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تكميل تحقيقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده قرار ارسال مي كند. 2- در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخير بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه نخستين مكلف به ورود در ماهيت و صدور حكم مقتضي است؛ مگر اين كه موضوع از مصاديق صدور قرار موقوفي تعقيب باشد.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید