شما می توانید در این پست بصلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آشنا شوید
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مهمتریم موضوعات در مبحث کمیسیون ماده 100 است چراکه محدوده فعالیت این کمیسیون را تعیین می کند اما ابتدائا باید دانست که صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. صلاحیت سه نوع است:
۱. صلاحیت ذاتی ۲. صلاحیت محلی ۳. صلاحیت شخصی صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع اتفاق، حادثه یا در معنای خاص ما تخلف یا جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه مراجع صلاحیت رسیدگی به جرائم و تخلفاتی را دارند که در حوزه فعالیت آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع از نظر قلمرو مکانی. کمیسیون ماده ۱۰۰ در معیت شهرداری محل تشکیل میشود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد. بنابراین اگر در نقاطی شهرداری موجود نباشد، رسیدگی به تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ استانداری خواهد بود.
ماده 100 قانون شهرداری به عنوان عنصر قانونی برای کمیسیون های این ماده صراحتا به دو نوع صلاحیت محلی اشاره نموده است بدین نحوه که :« ماده 100- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. »
بنابراین صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری منحصر در دو محدوده «شهر» یا «حریم آن» است بر این مبنا باید به تعریف سه واژهشهر ، محدوده شهر، و حریم شهر بپردازیم:
شهر: ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف شهر بیان می دارد که :« شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و ازنظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارایسیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات وفعالیتهای اداریاشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذپیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد»
در ادامه برای فهم بهتر مفهوم عبارت شهر باید تعریف بخش را نیز در نظر گرفت.
قانونگذار در ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تعریف بخش چنین بیان نموده است که:«بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل برچندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود میآوردبه نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامهریزی های دولت در جهت احیاءامکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.»
ابتدائا طبق تعریف قانون، شهر دارای «حدود قانونی» است که این حدود را می تواند نهایت و مرز هر شهری دانست به عبارت دیگر منظور از عبارت حدود قانونی همان محدوده شهر است که بر اساس ماده 1 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها تعیین گردیده است.
بعد از ویژگی حدود قانونی به عنوان ویژگی بعدی باید به « سیمایی با ویژگیهای خاص در خصوص بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل» اشاره نمود، در همین راستا صدور مجوز های ساخت و ساز شهری که قائدتا تنها از طریق شهرداری و نظارت های خاص آن بر مبنای طرح جامع شهر یا نقشه های شهری ممکن خواهد بود را می توان نوعی ویژگی بافت ساختمانی شهر دانست که در راستای چارچوب و نظم خاصی در حرکت است.
به عنوان ویژگی اشتغال نیز هرشهری نه تنها به علت موقعیت جغرافیایی خود و امکانات موجود در آن شهر به سمت و سوی شغل خاصی حرکت می کند به عنوان مثال شهر عسلویه به علت موقعیت جغرافیایی خاص خود اشتغال در زمینه پالایشگاهی را به خود اختصاص داده است و مسلما فعالیت در زمینه گردشگری را نمی توان ویژگی این شهر دانست.
در ویژگی بعدی می توان از «خودکفایی نسبی در خدمات شهری» اشاره نمود وشاید به همین واسطه است که واحد خدمات شهری شهرداری نیز به طور اختصاصی در این موضوع به وجود آمده است. یکی از ویژگی های مهم «کانون مبادلات» است و این کانون مبالات را باید پشتیبانی جمعیتی موجود در شهر دانست چراکه هر جا که جمعیتی موجود باشد مسلما عرضه و تقاضایی نیز به واسطه آن موجود خواهد بود. در همین راستا «جمعیت حداقل ده هزار نفر » مبنای این کانون مبادلات قرار می گیرد. فلذا اگر شهری ویژگی های فوق را نداشته باشد عملا عنوان شهر بر آن زیبنده نبوده و مصداق واقعی شهر را یدک نخواهد کشید.
محدوده شهر: ماده 1 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها : محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازمالاجراء میباشد.
اما به نظر می رسد به عنوان حد نهایی اختیار کمیسیون بهترین ملاک حد حریم شهر است که بعد از محدوده شهر نیز وجود آن احساس می شود.
قانونگذار در مواد 137و138 مشخصات و مقادیری را برای حریم چاه، چشمه و قنات ذکر کرده و در ماده 139 مطالب دیگری را در مورد حریم متذکر می شود. امروزه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و توسعه خدمات زیربنایی، دامنه تعیین حریمها گسترش چشمگیری داشته است،به عنوان مثال می توان از تعیین حریم برای معابر و راهها، بناها و تأسیسات، نهرها و رودخانهها، مراتع و جنگلها، سواحل و دریاها، خطوط انتقال آب، برق، فیبر نوری، گاز و نفت نام برد و البته میتوان باز هم به این فهرست افزود و به حریمهایی مانند حریم قانون، حریم شخصی و حریم شهروندی و نظایر آن پرداخت.
الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح های جامع و هادی (پیوست 1370/2/9 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) در بند 4-15- تحت عنوان «حریمهای قانونی و ضوابط آنها» اعلام میدارد: این ضوابط ممکن است باعث ممنوعیت و محدودیت تمام یا بعضی از فعالیتهای مربوط به استفاده و بهرهبرداری از زمین باشد. حریمهایی که رعایت آن به عهده ایجادکنندگان ساختمان و تأسیسات داخل آن حریم است:
1- حریم تأسیسات و منابع مولد رادیو اکتیویته. 2- ضوابط مربوط به ساختمان ها و تأسیساتی که دارای حریم امنیتی هستند. 3- حریم صنایع مزاحم و آلودهکننده. 4- سایر حریمهایی که رعایت آنها در ایجاد ساختمان های خاص الزامی است. حریمهایی که رعایت آن به عهده استفادهکنندگان از زمین و ساختمان در خارج از حریم است: 1- حریم فضای سبز اتوبان ها و بزرگراه ها. 2- حریم سبز معابر درجه 1و2. 3- حریم حفاظتی با محدودیت احداث ساختمان در اطراف جادههای بین شهری و کمربندیهای داخلی محدوده استحفاظی و راهآهن. 4- حریم رودخانه و انهار و قنات هاو چاههای تأمین آب مشروب.
5- حریم خطوط فشار قوی. 6- حریم خطوط انتقال گاز. 7- حریم دریا (در صورت لزوم.) 8- حریم مسیلها و تالابها و… 9- حریم فرودگاه. 10- حریـــــم خطــــوط و تصفیه خانههای فاضلاب. 11- حریم آثار تاریخی و بناهای با ارزش. 12- حریم کوههای آتشفشان. 13- تمامی حریم هایی که قانوناً تعیین شده اند و جهت تصمیمگیری مراجع مربوطه در نحوه استفاده از اراضی و صدور پروانه ساختمان تفکیک اراضی لازم است.
به این فهرست میتوان حریمهایی مانند حریم معادن، حریم لولههای نفت و…را افزود. در تجربههای جهانی، حریم نواحی حفاظتی برای شهر مادر دانسته شده است؛ البته در کشورهای پیشرفته حریم -در اصطلاح کمربند سبز (Green Belt) نامیده میشود و این امر بدین معناست که راهکار مهار این فضاها در ایجاد فضاهای سبز و تفرجگاهی تعریف شده است. حریم در واقع محافظت شهر در برابر هر گونه گزند و نابسامانی است (رجبی و ودایع خیری، ۱۳۹۱، ۱). به همین واسطه ممنوعیت های خاصی به جهت رعایت حریم شهر وضع گردیده که در واقع وظیفه محافظت و ساماندهی حریم را بر عهده دارد.