خلاصه نظریه:

در چک های مشمول مرور زمان، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قواعد عام و خارج از رای وحدت رویه دیوان تعلق خواهد گرفت

استعلام :
چك هايي كه به اطلاعات ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان مي شوند دادگاه در خصوص اينكه چه تصميمي در خصوص اصل مبلغ چك اتخاذ نمايد خسارت تاخير تاديه اين چك ها بر اساس راي وحدت رويه شماره ۸۱۲ براي مورخ ۱ ۴ ۱۴۰۰ مي باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا تاريخ گواهي عدم پرداخت محاسبه خواهد شد
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، لذا دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود.