نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1401 به صورت دسته بندی شده در این صفحه قابل دسترسی است.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1401 به صورت دسته بندی شده در این صفحه قابل دسترسی است.
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: با شمول مرور زمان به چک،خسارت تاخیر طبق قانون مدنی قابل پرداخت است(نه طبق رای وحدت رویه)-عدم واخواست سفته در مهلت قانوني موجب زايل شدن توافق ضمانت تضامنی و مسؤوليت تضامني صادر كننده و ضامن نيست استعلام :الف- تاريخ صدور و
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: دریافت حقوق همزمان از فرمانداری و شورای شهر استعلام :فردي كه كارمند فرمانداري مي باشد، در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا منتخب شورا مي گردد و پس از شروع به كار و با توجه به اين كه حكم مأموريت از
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: اجرای احکام کیفری1 و انقلاب با تعدد قاضی خارج از صلاحیت دادگاه بخش است-صدور ابلاغ دادگاه انقلاب برای دادرس علی البدل در دادگاه بخش در غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست(تعدد قاضی)-دادرس علی البدل دارای ابلاغ انقلاب می
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: بزه خیانت در امانت آنی است نه مستمر استعلام :چنان چه بزه خيانت در امانت نسبت به ملك يا خودرو از طريق استعمال محقق گردد، آيا مي توان رفتار مشتكي عنه را نسبت به منافع جديد الحصول به عنوان يك بزه
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: بعد ا ضبط یک چهارم وثیقه طبق دستور دادستان، چنانچه نسبت به تكميل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به ميزان بيش از يك چهارم وجه قرار صادره و انجام مزايده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اطلاق در جرائم غیر قابل گذشت است نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :با توجه به اطلاق عبارت «جرايم غير قابل گذشت» در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اين
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: در شرط داوری شورای حل اختلاف در قرارداد ها،ضمن اینکه داور توسط رئیس شورای مربوطه تعیین می گردد،اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده نیز منتفي است استعلام :در بسياري از قراردادها؛ از جمله قراردادهاي راجع به اموال منقول و غير منقول «شرط
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: دادگاه در اجرای مزایده طرف قرارداد محسوب نمی شود-مزایده بیع تشریفاتی است و به صرف برگذاری مزایده قرارداد کامل صورت نپذیرفته و تشریفات دیگری نیز لازم است استعلام :در صورتي كه در اجراي احكام مزايده اي برگزار و مالي به ثالث
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: نظر مشورتي 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22-با افزايش بعدي ميزان خواسته، شوراي حل اختلاف مي تواند به صلاحيت محاكم دادگستري اتخاذ تصميم كند و در نهايت مكلف به اقدام بر اساس رأي بعدي محاكم دادگستري است. استعلام :در مواردي كه در دادخواست خواسته
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: امکان صدور جواز ساختمانی برای شریک مشاع قولنامه ای که سابقه ثبتی رسمی مشاعی دارد-وکالت رسمی انتقال ملک دارای سابقه ثبتی مصداق سند رسمی مدنظر قانونگذار برای پروانه ساختمانی نیست استعلام :با عنايت به رأي شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هيأت عمومي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: تشخیص مالکیت درخت قطع نشده در محکمه کیفری مشمول اناطه است استعلام :شاكي شكايت قطع درختانش و فروش آن را از سوي مشتكي عنه مطرح مي نمايد مشتكي عنه قطع درختان مقطوعه در زمين شاكي را ناشي از غرس خويش ومتعلق
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: صرف تقديم دادخواست يا شكواييه علیه کارشناس پرونده به معناي مطرح بودن دعوا نيست استعلام :در پرونده اي پس از اعلام نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص جعلي بودن سند ابرازي متهم به نظريه هيأت سه نفره كارشناسان اعتراض كرده
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: شخصی که خودرو وی در رهن یا بازداشت است میتواند دعوای فک پلاک مطرح کند استعلام : در دعواي الزام به فك پلاك وسايل نقليه، اگر وسايل نقليه در بازداشت يا رهن باشند، اين دعاوي مسموع هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: متقاضی غیر تاجر حکم ورشکستگی،درصورت عدم حضور تاجر در دادرسی، می تواند از حکم واخواهی و یا اعتراض ثالث محاکماتی کند اما ذینفعان نمی توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند استعلام :با توجه به راي وحدت رويه شماره 789-1399/4/3 هيات عمومي ديوانعالي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: احکام مستند به سوگند قابل تجدیدنظر بوده و سوگند استظهاري يا تكميلي نیز موجب محروميت از فرجام خواهي نیست. استعلام :1- آيا احكام مستند به سوگند تكميلي و استظهاري قابل فرجام يا تجديد نظر است؟نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه ممكن نيست. استعلام :با توجه به اين كه هرگونه نقل و انتقال مال توقيف شده ممنوع است، آيا درخواست تقسيم ماترك در اين فرض قابليت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي،
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: مبلغي كه در زمان صدور حكم تخليه به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت تعيين مي شود؛ به علت قطعيت رأي صادره با تاخیر در پرداخت قابل تغيير نخواهد بود استعلام :«در صورت صدور حكم تخليه ملك تجاري با پرداخت
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: در صورت طرح دعوا کیفری و خسارت ناشی از آن به صورت مجزا در حقوقی و کیفری، دعوای خسارت طبق عمومات مربوط به جبران خسارت قابل پیگیری است استعلام :در صورتي كه ضرر و زيان ناشي از جرايم به صورت مستقل
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: صدور قرار موقوفی تعقیب در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، غیر قابل اعتراض بوده و از اطلاق تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف است. استعلام :اگر در اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا ، پرونده
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: دادگاه استعلام صادرکننده حکم بعد از فراغت از دادرسی و در مرحله اجرا، صلاحیت و امکان ابطال مزایده را ندارد-قاضی اجرا باید با بررسی صحت سیر روال قانونی حکم طبق قانون اقدام نماید. استعلام:در پرونده اي حكم به فروش ماترك مشاعي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: عدم رعایت شرط مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر الزام ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت دائم برای هرگونه نقل و انتقال غیر دائم، موجب بی اعتباری و ابطال انتقال نیست. استعلام :با توجه به اين كه تا پيش
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: دادگاه درموارد خسارت تاخیر تادیه(یک حکم)شامل اصل دین و خسارت تاخیر تادیه صادر می کنند لذا در مرحله اجرا در صورت اقساط، مراحل پرداخت ثابت بوده و از اصل حکم کسر می شود و اضافه شدن تاخیر برای مراحل وجه قانونی
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: ماده 99 قانون شهرداری و ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرفاً ناظر بر تخلفات ساختماني است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: برای مصدوم چیزی بیش از دیه نیست مگر عدم تکافوی هزینه های درمان و از باب تسیبب و قاعده لاضرر استعلام :فردي بر اثر تصادف قطع نخاع مي شود؛ پزشكي قانوني ضمن ذكر ديات زيان ديده بيان مي دارد كه وي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: مسئول خسارت کسی است که خسارت به رفتار وی منتسب باشد استعلام :با احترام ؛ نظر به اينكه نظريه مشورتي 7/7147 مورخ 1377/12/20 ، اگر افسر كارداني فني در حادثه تصادف ميان وسيله نقليه و عابر پياده راننده را 100 %مقصر
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: قطع درخت خودرو جنگلي در اراضي زراعي كه جزء مستثنيات منابع طبيعي تشخيص داده شده است مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها(بريدن، ريشه كن كردن و سوزاندن نهال و درخت در منابع ملي و توده هاي جنگلي)
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: ماده 483 قانون ائین دادرسی کیفری مخصوص جرائم دارای جنبه خصوصی است که شکایت شده باشد استعلام :چنانچه شخصي مرتكب جرايم مختلف و به تبع آن به مجازات هاي مختلف با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي آيا دادگاه مي تواند
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی و اجرای جرائم دادگاه انقلاب را ندارد استعلام :در حوزه قضايي بخش جرمي با موضوع مواد مخدر رخ مي دهد.دادسري شهرستان رسيدگي و دادگاه انقلاب حكم صادر مي كند اكنون قطعي و آماده اجرا است.اجرا با
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، درمورد املاک و اراضی دولتی اعم از دارای متصرف خصوصی یا دولتی، غیر قابل گذشت است استعلام :مطابق با ماده ۱۱ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري بزه تصرف عدواني در مواردي كه املاك
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه صرفا مربوط به اداره ثبت احوال است نه ارتکاب در نیروی انتظامی استعلام :در خصوص بزه اظهار هويت برخلاف واقع موضوع بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرايم
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: عدم تشكيل كميسيون موضوع ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد يا طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي در مرجع قضايي مانع از رسيدگي مراجع قضايي به جرايم يادشده نيست استعلام :با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون تقويت و
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: تاخیر در پرداخت، باعث تغییر حکم قطعی دادگاه نخواهد بود استعلام :«در صورت صدور حكم تخليه ملك تجاري با پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت مستاجر به كارشناسي حق كسب و پيشه توسط هيئت كارشناسي و توديع آن از جانب
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای دیه باید از محکوم بدون تامین، تامین اخذ نماید استعلام :در پرونده شخصي بابت ضرب و جرح عمدي محكوم به پرداخت ديه گرديده است و بعلت عدم حضور فيزيكي در دادگاه و ارائه لايحه از
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: حق الزحمه کارشناس با رعایت کیفیت و کمیت توسط دادگاه تعیین می شود و سایر دستورالعمل ها تنها می تواند برای تشخیص قاضی قرار گیرد. استعلام :وفق ماده 10 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398/12/25 در صورتي كه موضوع كارشناسي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: ممنوعيت تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري درمورد کارکنان داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت است استعلام :با عنايت به تبصره ۱ بند ۸
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: در چک های مشمول مرور زمان، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قواعد عام و خارج از رای وحدت رویه دیوان تعلق خواهد گرفت استعلام :چك هايي كه به اطلاعات ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان مي شوند دادگاه در خصوص
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: جبران خسارت وارده كه در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است، همان ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين ماده مي باشد-باوجودعین بدون دادخواست و بدون آن، بدون نیاز به تقدیم دادخواست صورت می گیرد.
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: صرف عدم دفاع متهم در مرجله دادگاه باعث امکان طرح دعوا با عنوان اعتراض ثالث نمی شود-طرح دعوای مجدد از سوی ثالث مقید به زمان معینی نیست استعلام :1- چنانچه متهم در تحقيقات دادسرا حاضر شده و دفاع نمايد و در
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: حكمي كه پس از اعمال تخفیفات قانون لاحق و بعد از اصلاح حکم اولیه صادر مي شود قطعي است و تاريخ صدور اين حكم ملاك اعمال مواد 510 و 511 يادشده است. استعلام : از آنجاكه تعيين تاريخ قطعيت دادنامه براي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: خط زدن حواله کرد در چک و انتقال آن با ظهر نویسی موجب سلب حق شکایت کیفری علیه صادر کننده است استعلام :در صورت صدور چك در وجه شخص معين و خط خوردن عبارت (حواله كرد)، آيا اين چك با ظهرنويسي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در حق متهم با تجدیدنظر از حکم و تایید عینی رای بدوی تغییر نمی کند، همچنین است تغییر در نوع و میزان محکومیت استعلام :نظر به اين كه وفق ماده 442 قانون آيين دادرسي
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: پزشك قانوني كارشناس است استعلام :حسب ماده 449 قانون مجازات اسلامي، ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري و بند ۱ ماده ۱ قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور، معاينه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدني و … توسط پزشكي قانوني
Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on print خلاصه نظریه: اخذ هزینه بابت تصدیق اسناد در دفاتر خدمات قضایی فاقد وجاهت قانونی است استعلام :1- مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد