خلاصه نظریه:

دادگاه در اجرای مزایده طرف قرارداد محسوب نمی شود-مزایده بیع تشریفاتی است و به صرف برگذاری مزایده قرارداد کامل صورت نپذیرفته و تشریفات دیگری نیز لازم است

استعلام :
در صورتي كه در اجراي احكام مزايده اي برگزار و مالي به ثالث فروخته شود، آيا اقاله اين قرارداد ممكن است؟ آيا اجراي احكام رأساً مي تواند به جهت مصلحت محكوم عليه آن را اقاله كند يا نياز به رضايت محكوم عليه دارد؟ آيا در اقاله رضايت محكوم له هم شرط است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزايده و تنظيم صورتمجلس فروش، مالكيت محكوم عليه زايل نمي شود و تا پيش از تحويل مال منقول و يا تنفيذ و تأييد صحت مزايده و انتقال رسمي مال غير منقول به خريدار، مالكيت برنده مزايده مستقر و تكميل نمي شود. ثانياً، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مكلف به برگزاري مزايده و احراز صحت جريان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمي شود تا در اقاله بيع اختياري داشته باشد؛ هرچند به ادعاي رعايت مصلحت محكوم عليه باشد.