خلاصه نظریه:

دادگاه استعلام صادرکننده حکم بعد از فراغت از دادرسی و در مرحله اجرا، صلاحیت و امکان ابطال مزایده را ندارد-قاضی اجرا باید با بررسی صحت سیر روال قانونی حکم طبق قانون اقدام نماید.

استعلام:
در پرونده اي حكم به فروش ماترك مشاعي يكي از وراث و تقسيم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراييه به اجراي احكام ارسال مي شود؛ پس از برگزاري چندين نوبت مزايده و عدم فروش سهم مشاعي متوفي، پرونده جهت صدور اجراييه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراييه بر مبناي رأي صادره مزايده مجدد برگزار و سهم الارث به فروش مي رسد؛ در زمان تقسيم ثمن مشخص مي شود مشخصات همسر متوفي در اجراييه درج نشده و به تبع آن اخطاريه اي به وي ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذي نفع و به سبب نوسان شديد قيمت ملك، مزايده صرفاً نسبت به سهم الارث همسر متوفي از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم الارث مشاعي وي نيز پس از جري تشريفات قانوني از طريق مزايده به فروش رسيده است. توضيح آن كه، سهم الارث متوفي كلا طي دو مزايده به يك نفر فروخته شده است. شخص اخير با تقديم لايحه اي ابطال هر دو مزايده را درخواست كرده است. با توجه به تأييد صحت جريان مزايده در هر دو مزايده با اتمام عمليات اجرايي، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مزايده و فروش سهم الارث متوفي به شرح فوق موافق مقررات و موازين قانوني است؟ 2- آيا دادگاه در اين مرحله و با تصميم اداري مي تواند ابطال مزايده را اعلام دارد و يا بايد ذي نفع به طرح دعواي مناسب ارشاد شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» رياست محترم قوه قضاييه، اين اداره كل از پاسخ گويي به سؤال هاي مصداقي يا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پيرامون قانوني يا غير قانوني بودن مزايده و همچنين ارائه راهكار به دادگاه معذور است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول كند.