Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

ماده 99 قانون شهرداری و ماده  100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرفاً ناظر بر تخلفات ساختماني است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 خارج است-ساخت و ساز در خارج از حریم شهر نیازمند دو مجوز تغییر کاربری (قانون حفظ کاربری…)و احداث(شهرداری) است لذا خاطی در صورت غیر مجاز بودن،برای تغییر کاربری یک جرم و برای احداث یک تخلف مرتکب می گردد.

استعلام :
احتراماً نظر به ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ، از يكسو و از طرفي ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10قانون شهرداری و ماده ۳ قانون شهرداری و ماده ۸ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها : 1- آيا كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداريها با توجه به واژه ” “اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ” “در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعيين آنها ،مي توانند به ساختمانهاي بدون پروانه خارج از طرحهاي مصوب و در حريم شهر شناخته ميشوند رايي غير از راي تخريب صادر نمايند؟ 2- آيا ساخت و سازهاي حريم شهر كه بر اساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به شكايت جهاد كشاورزي ، به دلايل مختلف داراي قرارها يا آرايي غير از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جريمه ،منع تعقيب ،موقوفي تعقيب و ميباشند ،هنگام طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها با توجه به واژه ” اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات” ” در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعيين آنها ،اعضاي كميسيون مي توانند آراي غير از تخريب براي اين دسته از ساختم سازها صادر نمايند ؟ 3- با توجه به حاكميت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در حريم شهرها ،آيا در صورتي كه شهرداري با درخواست تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز منجر به تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد ،كميسيون مي تواند با توجه به واژه  “اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات ” در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعيين آنها راي به جريمه اين دسته از ساخت و سازهاي حريم شهر بدهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- اولاً، هرگونه تخلف ارتكابي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي كه نتيجه آن بر هم زدن محدوده و حريم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصي باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محكوم مي شود و در غير اين صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات جايگزين حبس براي مرتكب تعيين مي شود؛ بنابراين، مقررات ماده 99 قانون شهرداری و ماده  100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرفاً ناظر بر تخلفات ساختماني است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 خارج است. بنا به مراتب فوق، ديگر پرسش هاي مطرح شده كه فرع بر صلاحيت رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز در كميسيون ماده صد قانون شهرداري مي باشد، منتفي است. ثانياً، از آن جايي كه مرجع صدور پروانه ساخت در اين اراضي (اراضي زراعي، باغ هاي واقع در حريم شهر) از نظر نحوه ايجاد بنا، شهرداري است و طبق قسمت اخير ماده 2 قانون تعاريف محدوده، حريم شهر و روستا مصوب1384 هرگونه ساخت و ساز غير مجاز، يعني بدون اخذ پروانه ساخت در حريم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختماني در اين اراضي (اراضي واقع در حريم شهر) نيز در كميسيون مقرر در ماده 100 قانون شهرداري رسيدگي مي¬شود. در حقيقت براي ايجاد بنا در اراضي زراعي و باغ ها واقع در حريم شهر دومجوز لازم است؛ مالكين اين اراضي بايد بدواً نسبت به اخذ مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مبني بر ضرورت تغيير كاربري اقدام نمايند؛ چون احداث بنا در اين اراضي طبق ماده 10 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، تغيير كاربري محسوب مي¬گردد و سپس براي اخذ پروانه احداث به شهرداري مراجعه ¬نمايند. نتيجتاً چنانچه مالك اراضي زراعي و باغ ها واقع در حريم شهر، بدون اخذ مجوز كميسيون مذكور و نيز بدون دريافت پروانه احداث از شهرداري اقدام به احداث بنا نمايد، از جهت ارتكاب جرم تغيير كاربري بدون اخذ مجوز قانوني، طبق ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، موضوع در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي¬گيرد و از جهت ارتكاب تخلف ساختماني كه همان احداث بنا بدون دريافت پروانه احداث از شهرداري است، مراتب در كميسيون مقرر در ماده 100 قانون شهرداري رسيدگي مي¬شود و رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تخلفات نيز تابع عمومات است

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید