خلاصه نظریه:

در شرط داوری شورای حل اختلاف در قرارداد ها،ضمن اینکه داور توسط رئیس شورای مربوطه تعیین می گردد،اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده نیز منتفي است

استعلام :
در بسياري از قراردادها؛ از جمله قراردادهاي راجع به اموال منقول و غير منقول «شرط داوري» پيش بيني شده است و مرسوم است كه در برخي موارد طرفين بويژه بنگاه هاي مشاور املاك، شوراي حل اختلاف را به عنوان داور تعيين مي كنند. در همين راستا در برخي حوزه هاي قضايي موضوع به يكي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع و اعضاي شورا ضمن تشكيل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأي صادر مي كنند. صرف نظر از اين كه ثبت موضوع داوريئ قراردادي خصوصي در آمار دادگستري به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به ماهيت شوراي حل اختلاف، آيا انتخاب اين شورا به عنوان داور وجاهت قانوني دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و كار تعيين شعبه و يا اعلام قبولي داوري چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.» ثانياً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهاي حل اختلاف، تعيين شعبه بر عهده رئيس آن شورا مي باشد و اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده منتفي است. بديهي است رئيس شوراي حل اختلاف مربوط مي تواند با لحاظ توانمندي شعب شورا و با رعايت تخصص هر شعبه، انجام داوري را صرفاً به يك يا چند شعبه خاص ارجاع دهد.