خلاصه نظریه:

مسئول خسارت کسی است که خسارت به رفتار وی منتسب باشد

استعلام :
با احترام ؛ نظر به اينكه نظريه مشورتي 7/7147 مورخ 1377/12/20 ، اگر افسر كارداني فني در حادثه تصادف ميان وسيله نقليه و عابر پياده راننده را 100 %مقصر بداند اما پزشكي قانوني ۵۰ %درصد فوت را ناشي از بيماري قلبي اعلام كند راننده بايد تمام ديگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرماييد پيرامون سال هاي اخير نسبت به ارائه نظريه حقوقي آن مرجع اقدام فرمايند. 1- آيا با توجه به تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در حال حاضر همچنان منطبق با نظريه مشورتي فوق الذكر است و در مواردي كه تقصير راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پياده به ميزان ۱۰۰ درصد مي باشد ولي علت پزشكي فوت عابر پياده از نظر پزشك قانوني هم صدمه ناشي از تصادف و بيماري قلبي هر دو باهم باشد مسئوليت راننده مقصر كامل بوده و بايد تمام ديه نفس را بپردازد؟ 2- آيا بند پ از ماده 290 قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ تصريحي به شمول مفاد نظريه مشورتي فوق الذكر نسبت به جنايات عمدي است و آيا اين ماده از اين لحاظ قابل تعميم نسبت به جنايات غير عمدي و شبه عمد نيز ميباشد؟ 3- آيا ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با نظريه مشورتي فوق الذكر منافاتي دارد و يا اينكه هيچ مخالفتي با آن ندارد؟ 4- آيا در مواردي كه پزشك قانوني فوت عابر پياده را ناشي از سه علت پيري ، بيماري قلبي عابر پياده و صدمه ناشي از تصادف دانسته و ميزان تاثير عوامل پيري و بيماري قلبي عابر پياده را ۷۰ % و ميزان تاثير صدمه ناشي از تصادف را 30 %اعلام كند آيا باز هم راننده بايد كل ديگر را بپردازد و از اين لحاظ تفاوتي بين ۳۰% و ۵۰ % تاثير صدمه ناشي از تصادف عابر پياده وجود ندارد؟ 5- آيا در موارد فوق الذكر كه به لحاظ نظر پزشك قانوني و فوت عابر پياده ناشي از بيماري قلبي و صدمه ناشي از تصادف است بهره مندي عابر پياده يا اولياي دم عابر پياده از مزاياي بيمه و صندوق تامين صرفاً محدود به ميزان درصد تاثير صدمه ناشي از تصادف در وقوع مرگ است و يا اينكه طبق مواد ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ حسب مورد بيمه و يا صندوق تامين بايد كل ديگر را به عابر پياده و يا اولياي دم عابر پياده بپردازد؟ 6- در موارد تقصير ۱۰۰ % راننده مقصر حادثه تصادف و تاثير ۳% صدمات ناشي از تصادف در فوت عابر پياده ، بر فرض عدم مسئوليت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت كل ديه عابر پياده آياحسب مورد صندوق تامين و يا شركت بيمه طبق مواد ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن و ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مكلف به پرداخت كل ديه عابر پياده مي باشند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-با توجه به ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در حوادث رانندگي، مسؤول جبران خسارت و پرداخت ديه، كسي است كه بين رفتار او و ايجاد خسارت و جنايت رابطه مستقيم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصير راننده وسيله نقليه منجر به تصادف و منتهي به فوت عابر پياده شود، بيماري هاي زمينه اي متوفي را نمي توان بخشي از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتيجه هر چند مجني عليه متوفي به علت بيماري قلبي زمينه خطرناكي از لحاظ جسماني داشته باشد؛ لكن هرگاه تصادف واقع نمي شد چه بسا مشاراليه سال ها زنده مي ماند؛ بنابراين «تصادف» موجب قتل غير عمدي ناشي از رانندگي شده و پرداخت كل ديه به عهده مقصر حادثه است. 2- بند «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ارتباطي به نظريه مشورتي اشاره شده در استعلام كه در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگي صادر شده است، ندارد. زيرا اين بند در مقام بيان يكي از مواردي است كه جنايت عمدي محسوب مي شود و مقررات آن نيز به جنايات غير عمدي و شبه عمد قابل تسري نيست و اين جنايات (غير عمد و شبه عمد) تابع احكام خاص خود به شرح مقرر در قانون است. 3- ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتكبين جنايت (مسبب و مباشر) غير از مجني عليه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از اين ماده مي باشد. 4- مستفاد از ماده 492 قانون مجازات اسلامي و ماده 529 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آن چه موجب ايجاد مسؤوليت شخص در پرداخت ديه مي شود استناد وقوع جنايت به رفتار وي (مرتكب) است كه امري موضوعي بوده و تشخيص آن به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است كه با توجه به دلايل و امارات موجود در پرونده و كسب نظر متخصصين امر احراز مي شود؛ لذا صرف تعيين درصد تقصير در وقوع جنايت به تنهايي مثبت استناد جنايت به انجام دهنده آن رفتار نمي باشد؛ بنابراين اگر علت تامه جنايت (فوت) حادثه رانندگي باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت ديه است و سن متوفي (كهولت سن) و داشتن بيماري قلبي مؤثر در قضيه نيست. 5 و 6- با عنايت به مطالبي كه در پاسخ پرسش بند يك اعلام شد و نظر به اين كه مقررات ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمايتي دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زيان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگي ترتيبات خاصي براي پرداخت ديه از سوي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني طبق ماده مذكور و نيز قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگي منجر به فوت عابر پياده صرف نظر از سن متوفي يا داشتن بيماري هاي زمينه اي (مانند عارضه قلبي) پرداخت كل ديه حسب مورد به عهده شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني است و ميزان درصد تقصير راننده وسيله نقليه يا عدم مسؤوليت راننده مقصر حادثه (كه در بند 6 پرسش اشاره شده است) تأثيري در اين قضيه ندارد. مگر اين كه احراز گردد كه فوت عابر پياده ناشي از حادثه رانندگي نبوده و مجني عليه به علت ديگري فوت كرده است و حادثه رانندگي صرفاً منجر به ورود صدمه يا صدماتي شده كه مرتبط با فوت نمي باشد كه در اين صورت حسب مورد شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني فقط مسؤول پرداخت ديه صدمات ناشي از حادثه رانندگي است كه تشخيص مصداق در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است