Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه ممكن نيست.

استعلام :
با توجه به اين كه هرگونه نقل و انتقال مال توقيف شده ممنوع است، آيا درخواست تقسيم ماترك در اين فرض قابليت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي، صدور و اجراي حكم چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از اين كه سؤال مبهم است و مشخص نيست توقيف قبل يا بعد از وفات متوفي (مديون) صورت گرفته است؛ اما اگر منظور اين است كه تركه در قبال ديون متوفي توقيف شده است، با توجه به ماده 868 قانون مدني،ماده 869 قانون مدني و ماده 870 قانون مدني و ماده  225  قانون امور حسبي مصوب 1319و بعد از آن، مالكيت ورثه بر تركه مستقر نمي شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است؛ لذا تقسيم تركه يعني تعيين حصه هر يك از ورثه از تركه تا پيش از پرداخت و احتساب ديون متوفي ممكن نيست؛ بنابراين، تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه ممكن نيست.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید