خلاصه نظریه:

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، درمورد املاک و اراضی دولتی اعم از دارای متصرف خصوصی یا دولتی، غیر قابل گذشت است

استعلام :
مطابق با ماده ۱۱ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري بزه تصرف عدواني در مواردي كه املاك متعلق به بخش خصوصي باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملك موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد ليكن شخص خصوصي متصرف آن باشد، آيا جرم قابل گذشت مي باشد يا خير؟ شخص ذي سمت جهت طرح دعوي مالك است يا متصرف؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 فقط نسبت به املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي قابل گذشت اعلام شده است و اين جرايم نسبت به املاك و اراضي دولتي و عمومي غير قابل گذشت است؛ اعم از اين كه متصرف ملك دولت باشد يا شخصي خصوصي، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذي ربط وفق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 موظف به تعقيب كيفري مرتكب است. ثانياً، عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 منحصر به مالكيت عين يا منفعت نيست و اذن به انتفاع نيز مي تواند موضوع تعلق قرار گيرد. بنابراين مأذون در انتفاع و به طور كلي هر شخصي كه هر حق قانوني ديگري غير از مالكيت داشته باشد مي تواند با استناد به ماده قانوني پيش گفته اعلام شكايت كند.