خلاصه نظریه:

اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در حق متهم با تجدیدنظر از حکم و تایید عینی رای بدوی تغییر نمی کند، همچنین است تغییر در نوع و میزان محکومیت

استعلام :
نظر به اين كه وفق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورت عدم اعتراض افراد داراي حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذكر به ماده 443 قانون آيين دادرسي كيفري مذكور توجه ننموده و صرفا كلمه دادستان را قيد نموده محكوم عليه مي تواند ضمن اسقاط حق تجديدنظرخواهي خود تقاضاي تخفيف موضوع ماده مذكور را داشته باشد حال در جايي كه دادگاه نخستين با اين استدلال كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظرخواهي ننموده علي رغم تجديدنظرخواهي شاكي مبادرت به اعمال تخفيف موضوع ماده مذكور مي نمايد پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي تكليف دادگه تجديدنظر با رأي اعمال ماده 442 قانون مرقوم كه قطعي هم مي باشد چيست؟ آيا دادگاه تجديدنظر به لحاظ تجديدنظرخواهي شاكي بايد تصميم اخير دادگاه نخستين را لغم يا نقض يا چه تصميم و واكنشي نسبت به آن بايد اتخاذ نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه دادگاه نخستين با اعتقاد به عدم تأثير تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي، ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را اعمال كرده است، چنانچه تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي رد شده و رأي صادره عيناً تأييد شود، اجراي رأي صادره مبني بر تخفيف مجازات با اشكال قانوني مواجه نيست؛ همچنين در مواردي كه اصل محكوميت، تأييد شده ولي نوع يا ميزان مجازات تغيير مي كند؛ براي رعايت حقوق مكتسبه متهم، ميزان تخفيفي كه در مقام اجراي ماده 442 ياد شده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.