خلاصه نظریه:

نظر مشورتي 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22-با افزايش بعدي ميزان خواسته، شوراي حل اختلاف مي تواند به صلاحيت محاكم دادگستري اتخاذ تصميم كند و در نهايت مكلف به اقدام بر اساس رأي بعدي محاكم دادگستري است.

استعلام :
در مواردي كه در دادخواست خواسته يا بهاي آن به كمتر از دويست ميليون ريال تقسيم شده و موضوع از موارد ماده ۱۰ قانون شوراهاي حل اختلاف نباشد ، دادگاه عمومي حقوقي اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي حل اختلاف مي نمايد ، شوراي حل اختلاف با اين استدلال كه خواهان افزايش خواسته به بيش از مبلغ دويست ميليون ريال داشته است يا ارزش واقعي خواسته بيش از اين مبلغ مي باشد ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي مي كند ، تكليف دادگاه چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه به اعتبار ميزان خواسته به صلاحيت شوراي حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان ميزان خواسته را به بالاتر از نصاب صلاحيت آن شورا افزايش داده است، نمي توان به حكم مقرر در ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه راجع به صلاحيت محاكم دادگستري است، استناد كرد و به لحاظ خاص و انحصاري بودن موارد صلاحيت آن شوراها و الزامي بودن حكم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و با توجه به اينكه در فرض سؤال و به ترتيب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحيت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون ياد شده شود، با افزايش بعدي ميزان خواسته، شوراي حل اختلاف مي تواند به صلاحيت محاكم دادگستري اتخاذ تصميم كند و در نهايت مكلف به اقدام بر اساس رأي بعدي محاكم دادگستري است. ثانياً، به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره يك ماده مذكور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي شود. بنابراين، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوي دادگاه به شوراي حل اختلاف، شوراي مذكور با احراز اين كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي كند و با توجه به مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف، دادگاه نمي تواند با استناد به تقويم به عمل آمده از سوي خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي ياد شده صادر كند؛ با اين حال چنانچه به رغم مشخص شدن بهاي واقعي خواسته، دادگاه به صلاحيت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحيت صادر كند، با توجه به ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود.