خلاصه نظریه:

برای مصدوم چیزی بیش از دیه نیست مگر عدم تکافوی هزینه های درمان و از باب تسیبب و قاعده لاضرر

استعلام :
فردي بر اثر تصادف قطع نخاع مي شود؛ پزشكي قانوني ضمن ذكر ديات زيان ديده بيان مي دارد كه وي از كار افتادگي به صورت كلي دارد. در راستاي بند «الف» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، آيا به زيان ديده غير از ديات ذكر شده، خسارتي تحت عنوان از كار افتادگي تعلق مي گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «ديه» يكي از انواع مجازات ها است؛ اما با توجه به مواد 17 و 448 اين قانون، ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غير عمدي بر نفس، اعضاء و منافع يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي شود؛ بنابراين براي مصدوم ابتدا چيزي بيش از ديه نيست؛ مگر اين كه ديه مقرره تكافوي هزينه هاي درمان را نكند و مصدوم بيش از آن هزينه كند كه در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 بايد هزينه متعارف درمان مازاد بر ديه را نيز پرداخت كند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از كارافتادگي مصدوم منتفي است.