خلاصه نظریه:

ممنوعيت تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري درمورد کارکنان داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت است

استعلام :
با عنايت به تبصره ۱ بند ۸ از ماده 1 قانون منع مداخله كه صرفاً سمت وزرا ،يا معاونت يا مديريت را مشمول اين جزء از قانون دانسته بر فرض سوال 1-آيا كارمندي كه داراي سمت رياست قسمتي از دستگاه دولتي غير از معاونت و مديريت مي باشد (از قبيل رئيس حقوقي- برنامه ريزي- اداري مالي و … ناظر بر تعريف صورت گرفته از مديريت در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري مدير را كسي مي داند كه فوق العاده مديريت دريافت مي كند و لاغير و همچنين به استناد اصل تفسير مضيق قوانين كيفري ،شمول قانون صرفاً همان افراد ذكر شده در قانون صدرالذكر مي باشد و ديگران بمانند فرض سوال در دامنه شمول آن قرار نمي گيرد.؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، كاركناني كه با دستگاه هاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام (اعم از رسمي، غير رسمي و قراردادي) رابطه استخدامي دارند، مشمول ممنوعيت هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مي باشند. ثانياٌ، ممنوعيت اشاره شده در تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337، صرفاً ناظر به اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك لايحه قانوني موصوف است كه داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت مي باشند.