Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

ممنوعيت تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري درمورد کارکنان داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت است

استعلام :
با عنايت به تبصره ۱ بند ۸ از ماده 1 قانون منع مداخله كه صرفاً سمت وزرا ،يا معاونت يا مديريت را مشمول اين جزء از قانون دانسته بر فرض سوال 1-آيا كارمندي كه داراي سمت رياست قسمتي از دستگاه دولتي غير از معاونت و مديريت مي باشد (از قبيل رئيس حقوقي- برنامه ريزي- اداري مالي و … ناظر بر تعريف صورت گرفته از مديريت در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري مدير را كسي مي داند كه فوق العاده مديريت دريافت مي كند و لاغير و همچنين به استناد اصل تفسير مضيق قوانين كيفري ،شمول قانون صرفاً همان افراد ذكر شده در قانون صدرالذكر مي باشد و ديگران بمانند فرض سوال در دامنه شمول آن قرار نمي گيرد.؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، كاركناني كه با دستگاه هاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام (اعم از رسمي، غير رسمي و قراردادي) رابطه استخدامي دارند، مشمول ممنوعيت هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مي باشند. ثانياٌ، ممنوعيت اشاره شده در تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337، صرفاً ناظر به اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك لايحه قانوني موصوف است كه داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت مي باشند.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید