خلاصه نظریه:

تاخیر در پرداخت، باعث تغییر حکم قطعی دادگاه نخواهد بود

استعلام :
«در صورت صدور حكم تخليه ملك تجاري با پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت مستاجر به كارشناسي حق كسب و پيشه توسط هيئت كارشناسي و توديع آن از جانب مالك به صندوق سپرده دادگستري در مهلت مقرر و عدم تخليه عين مستاجره عليرغم قطعيت حكم تخليه و توديع حق كسب و پيشه و تجارت ،آيا افزايش بعدي ارزش حق كسب و پيشه و يا انقضاي مدت طولاني از تاريخ صدور اجراييه در حقوق مكتسبه موجر بر تخليه موثر است يا خير؟»
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و يا حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي كه در زمان صدور حكم تخليه به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت تعيين مي شود؛ قطعيت رأي صادره قابل تغيير نخواهد بود و مقررات تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كه مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاه ها است، در اين خصوص قابل اعمال نمي باشد. ثانياً، صرف نظر از اين كه برابر قسمت اخير ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه ضمن صدور حكم تخليه، به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق كسب يا پيشه يا تجارت در حكم نيامده و در مرحله اجراي حكم تخليه با ارجاع به كارشناس تعيين شده باشد، نظر ارزياب در مرحله اجراي احكام، وفق ماده 75 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي قابل اعتراض است و پس از آن قطعي مي شود. لذا در فرض سؤال كه محكوم عليه (مستأجر) به رغم توديع مبلغ حق كسب يا پيشه يا تجارت، عين مستأجره را تخليه نكرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظريه هيأت كارشناسي تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هيأت كارشناسي بلاوجه است و موجبي براي ارزيابي مجدد اين حق نيست.