خلاصه نظریه:

امکان صدور جواز ساختمانی برای شریک مشاع قولنامه ای که سابقه ثبتی رسمی مشاعی دارد-وکالت رسمی انتقال ملک دارای سابقه ثبتی مصداق سند رسمی مدنظر قانونگذار برای پروانه ساختمانی نیست

استعلام :
با عنايت به رأي شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم پذيرش اسناد عادي در ادارات و ابطال مصوبه شوراي شهر كرج در خصوص اعطاي جواز ساختماني براي املاك قولنامه اي و متعاقباً صدور بخشنامه از سوي استانداري البرز در اين خصوص و اجراي آن توسط شهرداري هاي وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختماني براي املاك قولنامه اي و با توجه به مواد استنادي ديوان عدالت اداري در رأي يادشده، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اشخاصي كه داراي اسناد رسمي مشاعي بوده و به طور مثال داراي يك سهم از هزار سهم مشاعي و يا يك دانگ از شش دانگ مي باشند و اسامي آنان نيز در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و داراي مالكيت رسمي هستند، مي توانند با مراجعه به شهرداري بر اساس قولنامه جواز ساختماني اخذ كنند؟ 2- آيا اشخاص مالك قولنامه اي مي توانند با وكالتنامه رسمي فروش، پروانه ساختمان دريافت كنند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با عنايت به آثار حقوقي مترتب بر صدور پروانه ساختماني در حق ديگر شركاي ملك مشاعي داراي سابقه ثبتي؛ از جمله تجويز ساخت و ساز بعدي در ملك توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانين و مقررات حاكم از جمله ماده 581 قانون مدني، چنانچه به هر ترتيبي مأذون بودن شريك داراي سند مالكيت مشاعي در تصرفات مادي احراز شود، صدور چنين پروانه اي بلامانع است. 2- اعطاي وكالت رسمي انتقال به خريداري كه در قالب مبايعه نامه عادي، ملك داراي سابقه ثبتي را خريداري كرده است، مبين صدور سند رسمي مد نظر قانونگذار براي صدور پروانه ساختماني نيست