خلاصه نظریه:

با شمول مرور زمان به چک،خسارت تاخیر طبق قانون مدنی قابل پرداخت است(نه طبق رای وحدت رویه)-عدم واخواست سفته در مهلت قانوني موجب زايل شدن توافق ضمانت تضامنی و مسؤوليت تضامني صادر كننده و ضامن نيست

استعلام :
الف- تاريخ صدور و تاريخ گواهي عدم پرداخت چكي مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعواي مطالبه چك مطرح كرده است. آيا وفق رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در فرض محكوميت صادركننده چك، خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك محاسبه مي شود و يا به سبب شمول مرور زمان بيش از پنج سال، اين خسارت از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه مي شود؟ ب- چنانچه مستند دعوي سفته واخواست نشده باشد و شخصي ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء كرده باشد، نحوه و ميزان مسؤوليت هر يك از صادركننده و ضامن چگونه بايد مورد حكم قرار گيرد؟ آيا ضمانت به نحو تضامني است و يا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادي محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعواي فك پلاك خودرو مالي است يا غير مالي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- در فرض سؤال كه دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در ماده 318 قانون تجارت و ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. ب- به موجب قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 قانون تجارت «كليه مواردي كه به موجب قانون يا موافق قرارداد هاي خصوصي ضمانت تضامني باشد، طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع … نمايد». اين ضمان به دارنده سند حق مي دهد به مضمون عنه يا ضامن و يا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول كند. بدين ترتيب در اسناد تجاري، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا يا مضمون عنه به حساب مي آيد. در فرض سؤال كه شخصي ضمانت صادركننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامني پذيرفته است؛ چرا كه صادر كننده و ضامن به طور ضمني توافق كرده اند كه مسؤوليت ايشان در قبال دارنده تضامني باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانوني موجب زايل شدن اين توافق و مسؤوليت تضامني صادر كننده و ضامن نيست