خلاصه نظریه:

دادگاه درموارد خسارت تاخیر تادیه(یک حکم)شامل اصل دین و خسارت تاخیر تادیه صادر می کنند لذا در مرحله اجرا در صورت اقساط، مراحل پرداخت ثابت بوده و از اصل حکم کسر می شود و اضافه شدن تاخیر برای مراحل وجه قانونی ندارد

استعلام :
نظر به اين كه در پرونده هاي اجرايي موضوع تسهيلات و تسهيم به نسبت مطرح نيست، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص بانك مركزي در مواقعي كه محكوم عليه در چند مرحله محكوم به (دين) را پرداخت و تسويه مي كند، تكليف چيست؟ آيا بايد به تاريخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامي بانك مركزي مبلغي كه شامل اصل و خسارت تأخير تأديه است را تعيين و از مبلغ دين اعم از اصل و خسارت تأخير تأديه كم كنيم و مابقي مبلغ را به تاريخ پرداختي هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامي محاسبه كرده و به همين ترتيب تا تسويه كامل اصل بدهي و خسارت تأخير تأديه اقدام نماييم؟ و يا آن كه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخير تاديه براي باقيمانده از اصل محكوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخير تأديه مستهلك مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس، اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت ها و بر مبناي ميزان مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم به كسر مي شود.