خلاصه نظریه:

حق الزحمه کارشناس با رعایت کیفیت و کمیت توسط دادگاه تعیین می شود و سایر دستورالعمل ها تنها می تواند برای تشخیص قاضی قرار گیرد.

استعلام :
وفق ماده 10 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398/12/25 در صورتي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، كارشناسان رسمي دادگستري؛ بويژه در رشته حسابرسي و امور مالي، به استناد اين ماده، براي مثال چنانچه مجموعه محاسبات يكصد ميليون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانك مركزي به نرخ روز محاسبه كرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ يادشده حق الزحمه را محاسبه و در نهايت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نيز به دستمزد اضافه و مطالبه مي كنند. به نظر مي رسد كه ماده 10 يادشده تصريحي در اين ندارد كه مبلغ محاسبات ساليان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذكور دستمزد محاسبه شود. از آن جا كه اين شيوه محاسبه موجب تحميل هزينه زيادي بر طرفين پرونده مي شود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به حكم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي دارد حق الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي شود، تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه مي تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد. حكم ماده 2 اين تعرفه ناظر به مواردي مانند تعيين كارشناس براي ارزيابي اموال توسط اجراي احكام است. ثانياً، حكم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398، صرفاً راجع به تعيين تعرفه كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي بر اساس تعرفه موضوع اين دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع كارشناسي به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه شده را تجويز نمي كند.