خلاصه نظریه:

اجرای احکام کیفری1 و انقلاب با تعدد قاضی خارج از صلاحیت دادگاه بخش است-صدور ابلاغ دادگاه انقلاب برای دادرس علی البدل در دادگاه بخش در غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست(تعدد قاضی)-دادرس علی البدل دارای ابلاغ انقلاب می تواند به جرم درجه 7 و 8 که مستقیم به انقلاب می رود رسیدگی کند(قاضی واحد)-این قاضی در سایر جرائم انقلاب(غیر مستقیم)با کیفرخواست دادستان معیت انقلاب در جرم حوزه قضائی اش رسیدگی می کند-اجرای  احکام انقلاب با دادسرای شهرستان مربوط است

استعلام :
احتراما به استحضار عالي مي رساند بين دو حوزه قضايي همجوار دادگاه عمومي شهرستان رومشكان و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كوهدشت (نزديك ترين حوزه قضايي) در نحوه رسيدگي و اجراي احكا بعضي موضوعات ابهاماتي به شرح ذيل حادث كه موجب اختلاف نظرات و برداشت هايي از قانون شده اين قضيه مأثر در تصميمات و اقدامات قضايي بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پيش آمده در صورت امكان جهت رفع و رويه واحد اين دادگاه ارشاد فرماييد: سؤال 1-آيا واحد اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد دادسرا است صلاحيت اجراي احكام مربوط به موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان است و دادگاه عمومي به جانشيني از بازپرس رسيدگي مي نمايد را دارد يا خير؟ سؤال 2-در دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي مي باشد (مركز استان) دو سؤال مطرح است: الف: آيا صلاحيت تحقيقات مقدماتي به جانشيني از بازپرس را دارد يا خير (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس دادگاه شهرستان (بخش))؟ ب: آيا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومي شهرستان يا بخش صلاحيت تحقيقات مقدماتي به جانشيني از بازپرس دارند يا خير؟ سؤال اين است كه اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است صلاحيت اجراي احكام صادره از دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود را دارد يا خير در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس شعبه اول دادگاه عمومي (شهرستان يا بخش) آيا چنين صلاحيتي ايجاد مي شود يا خير؟ ج: آيا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس دادگاه شهرستان يا بخش در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با قضاي واحد رسيدگي مي نمايد آيا صلاحيت اجراي اين آرا را دارد يا خير؟ (لازم به ذكر است در دادگاه عمومي شهرستان يا بخش شعبه دادگاه انقلاب ايجاد نشده است) خلاصه اي از استدلالات همكاران محترم محاكم عمومي (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زير است: در خصوص سؤال 1: نظر قضات محاكم عمومي شهرستان رومشكان: رئيس يا دادرس دادگاه عمومي موضوعات در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان با توجه به عدم تشكيل دادسرا در اين حوزه قضايي و صراحت قانون صرفاً جانشين بازپرس است نه جانشين دادستان لذا به جانشيني از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد و كيفرخواست را دادستان صادر مي نمايد. لذا اجراي حكم با همان دادسرايي كه تحت نظر دادستان مي باشد خواهد بود و از طرفي دادگاه عمومي شهرستان يا بخش فاقد تشكيلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحيترسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو را دارد و واحد اجراي احكام اين دادگاه نيز بيش از صلاحيت ندارد لذا نمي شود دادگاه بخش صلاحيتي در بحث رسيدگي نداشته باشد اما اجراي احكام آن صلاحيت فراتري داشته باشد (مواد 299-337 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحيت بعدي) و (ماده 3 آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق و تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 1398 با توجه به بكاربردن … «حوزه قضايي» مؤيد اين قضيه است )تبصره ماده دو آيين نامه مذكور ناظر به موضوعات در صلاحيت محاكم كيفري يك يا دادگاه انقلاب با تعدد قاضي نمي باشد) نظر قضات دادسراي شهرستان مربوطه (كوهدشت) دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت اجراي احكام دادگاه كيفري يك استان را دارد چون حوزه قضايي مستقل است و استناد ماده 2 آيين نامه فوق الذكر و مواد 24 و 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي مي باشد. در خصوص سؤال 2 نظر محاكم عمومي شهرستان يا بخش (رومشكان) دادگاه عمومي شهرستان يا بخش كه فاقد تشكيلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ايجاد نشده صلاحيت تحقيقات يا رسيدگي به جرائم در صلاحيت داگاه انقلاب كه صلاحيت ذاتي است را ندارد مگر اينكه ……..ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در اين صورت به جانشيني از بازپرس در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي و رأساً در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با قاضي واحد نمايد را دارد و مواد مرتبط در اين خصوص مي توان به ماده 92-297-302-337 قانون رسيدگي مي آيين دادرسي كيفري كه صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفكيك نموده (حتي ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده اين قضيه را تقويت مي كند و ماده 337 قانون مذكور صرفاً جرائم در صلاحيت كيفري يك را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونكه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود و صدر اين ماده را بايد به بندهاي ذيل آن با هم ديده شوند به تفكيك قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا (كوهدشت) قضات دادگاه عمومي بخش يا شهرستان (فاقد دادسرا) مي بايست در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي نمايد در حالتي كه دادرس انقلاب هم نباشد بايد به جانشيني از بازپرس رسيدگي نمايد و ماده 337 قانون مذكور اين اختيارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاكم عمومي (رومشكان) واحد اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است به لحاظ اينكه صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري دو است را دارد لذا اجراي احكام اين دادگاه نيز بيش از اين صلاحيت ندارد و نمي شود اجراي احكام يك حوزه قضايي كه براي اجراي احكام آن دادگاه ايجاد شده صلاحيتي بيش از اين داشته باشد همچنين صلاحيت دادگاه انقلاب صلاحيت داتي است و از طرفي دادسرا در معيت دادگاه عمومي، انقلاب تشكيل شده و شامل دادسراي عمومي دادسراي انقلاب است و اجراي احكام نيز جزئي اي اين تشكيلات دادسرا مي باشد كه مي بايست احكام انقلاب را اجرا نمايد لذا اجراي احكام دادسراي انقلاب شهرستاني كه كيفرخواست جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي را صادر مي نمايثد (شهرستان مربوطه) صلاحيت اجراي احكام آن را نيز دارد نه اجراي احكام دادگاه عمومي بخش اما چنانچه قضات بخش داراي ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند مي توان اجراي احكامي كه دادگاه انقلاب با قاضي واحد در همان حوزه صادر مي نمايد اجرا كند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان كوهدشت دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت اجراي احكام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قيد نموده دادرس دادگاه بخش وظايف دادستان را دارد لذا اختيار اجراي احكام در صلاحيت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به اين كه حدود دخالت مقامات قضايي بخش در جرايم موضوع ماده 302 اين قانون در فرايند دادرسي كيفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقيق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذكور و اطلاق ماده 484 قانون يادشده، اجراي حكم صادرشده از دادگاه كيفري يك و يا دادگاه انقلاب با تعدد قاضي بر عهده دادسراي شهرستان تنظيمكننده كيفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 اين ماده كه ناظر به اجراي احكام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است. 2 (الف و ب)- اولاً، با توجه به اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين مادام كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست. ثانياً، با توجه به تصريح ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 اين قانون، انجام تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال كه رئيس دادگاه عمومي شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ابلاغ قضايي دادرسي دادگاه انقلاب نيز دارد، در جرايم درجات هفت و هشت تعزيري مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب به طور مستقيم رسيدگي مي كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده 302 اين قانون، دادرس يادشده (رئيس دادگاه عمومي شهرستان) در صورت صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه در معيت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظيفه مي كند، در جرايم راجع به حوزه قضايي دادگاه عمومي شهرستان يادشده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود. ثالثاً، صلاحيت دادگاه عمومي كه در اجراي تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در شهرستان تشكيل مي¬شود، همانند صلاحيت دادگاه عمومي بخش است و با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 اين قانون به تمام جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند و با عنايت به ماده 337 قانون يادشده كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن تنها در حوزه جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است مي تواند به عنوان جانشين بازپرس اقدام كند؛ بنابراين قضات دادگاه بخش يا دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي است را ندارند؛ اعم از آن كه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند يا خير و در صورت وقوع جرايم در صلاحيت اين دادگاه، بايد با لحاظ ماده 297 قانون فوق الذكر به صلاحيت دادگاه انقلاب مركز استان يا دادگاه انقلابي كه شهرستان يادشده در حوزه قضايي آن قرار دارد، قرار عدم صلاحيت صادر كنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزديك ترين حوزه قضايي منتفي است. 3 الف- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به اين سؤال روشن است. 3 ب- با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند، قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي و اجراي آرايي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پيش گفته) را ندارند و اجراي اين احكام با عنايت به مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با دادسراي شهرستان مربوط است