خلاصه نظریه:

اخذ هزینه بابت تصدیق اسناد در دفاتر خدمات قضایی فاقد وجاهت قانونی است

استعلام :
1- مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در پذيرش دعاوي به تعداد ضمائم و خواندگان دعوي هزينه برابر اصل اوراق از خواهان دريافت مي شود كه اين موضوع با ارسال فيزيكي اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوي قابل توجيه است، اما با ايجاد و راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و توسعه ابلاغ الكترونيك، دليلي براي دريافت اين هزينه وجود ندارد؛ بنابراين با الكترونيكي شدن اين فرايند دريافت هزينه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الكترونيك قضايي هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمي رسد. 2- اين موضوع به موجب نامه دادگستري كل استان مركزي در دستور كار اين معاونت قرار گرفت و پس از طرح در كارگروه مديريت قضايي مواردي به شرح زير اعلام شد: الف- دريافت هزينه برابر با اصل كردن به تعداد اوراق با توجه به الكترونيكي شدن فرايند براي تمام اوراق صحيح نيست و بايد هزينه دادرسي مربوط به برابر اصل كردن به هزينه تشكيل پرونده و يا ورودي اوراق تبديل شود. ب- با توجه به اين كه در ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و شيوه هاي هوشمند احراز اصالت اسناد پيش بيني نشده است، اصلاح اين ماده ضروري به نظر مي رسد. 3- مركز آمار و فناوري اطلاعات نيز در اين خصوص اعلام داشته است: عدم دريافت اين هزينه ها ممكن است موجب اعاده دادخواست از واحدهاي قضايي به دفاتر خدمات يا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسي شود و ديگر اين كه تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت دريافت اين هزينه و اصلاح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج از اختيارات اين مركز بوده و مستلزم تصميم گيري از سوي رياست محترم قوه قضاييه يا معانت حقوقي است. بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرماييد در اين زمينه بررسي و در صورت لزوم اصلاح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دستور كار قرار گيرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با توجه به حكم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اصحاب دعوا بايد رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تطبيق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم كنند؛ اما با عنايت به حكم موضوع ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و پذيرش صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد در فرايند دادرسي و با لحاظ مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها مصوب 26/12/1396 رياست محترم قوه قضاييه، اين دفاتر صرفاً پس از تأييد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي كنند و طبيعتاً يك بار نيز هزينه تطبيق را دريافت مي كنند و با عنايت به الكترونيكي بودن فرايند به نظر مي رسد دريافت هزينه بابت تصديق الكترونيكي دادخواست و كليه برگ هاي پيوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با توجه به اين كه كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كارمند دولت نيستند، دريافت هزينه بابت كاري كه توسط ايشان انجام مي گيرد براي واريز به حساب خزانه موجبي ندارد؛ لذا پيشنهاد اصلاح قانون در اين خصوص موجه به نظر مي رسد