خلاصه نظریه:

حكمي كه پس از اعمال تخفیفات قانون لاحق و بعد از اصلاح حکم اولیه صادر مي شود قطعي است و تاريخ صدور اين حكم ملاك اعمال مواد 510 و 511 يادشده است.

استعلام :

از آنجاكه تعيين تاريخ قطعيت دادنامه براي اعمال ماده ۵۱۰ و ۵۱۱ آيين دادرسي كيفري ضرورت دارد، در خصوص دادنامه هاي داراي محكوميت اعدام و ابدكه با اعمال ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵) به محكوميت حبس مدت دار تقليل يافته اند و بعضاً محكومت اخير نيز مجدداً با اعمال ماده ۴۴۲ آيين دادرسي كيفري تقليل يافته است. تاريخ كدام يك از دادنامه هاي مذكور مبناي تاريخ قطعيت دادنامه قرار مي گيرد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

شرط اعمال مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري (كه به ترتيب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تكرار در مرحله اجراي احكام است) اين است كه پس از صدور حكم قطعي معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميت ديگري است و اعمال مقررات فوق در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است كه در اين صورت قاضي اجراي احكام پرونده ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم قطعي ارسال مي كند. در فرض سؤال كه محكوميت اعدام يا حبس ابد مربوط به جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر كه با اعمال ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي (وضع قانون اخف لاحق به نفع محكوم) مجازات اعدام يا حبس ابد به حبس مدت دار تبديل شده است و سپس اين مجازات نيز با لحاظ اصل قابليت تجديد نظر احكام دادگاه هاي كيفري مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تخفيف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخير ماده 442 يادشده حكمي كه پس از اعمال اين ماده صادر مي شود قطعي است و تاريخ صدور اين حكم ملاك اعمال مواد 510 و 511 يادشده است.