نظریات مشورتی سال 1401

نظریه مشورتي 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

در شرط داوری شورای حل اختلاف در قرارداد ها،ضمن اینکه داور توسط رئیس شورای مربوطه تعیین می گردد،اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده نیز منتفي است

استعلام :
در بسياري از قراردادها؛ از جمله قراردادهاي راجع به اموال منقول و غير منقول «شرط داوري» پيش بيني شده است و مرسوم است كه در برخي موارد طرفين بويژه بنگاه هاي مشاور املاك، شوراي حل اختلاف را به عنوان داور تعيين مي كنند. در همين راستا در برخي حوزه هاي قضايي موضوع به يكي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع و اعضاي شورا ضمن تشكيل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأي صادر مي كنند. صرف نظر از اين كه ثبت موضوع داوريئ قراردادي خصوصي در آمار دادگستري به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به ماهيت شوراي حل اختلاف، آيا انتخاب اين شورا به عنوان داور وجاهت قانوني دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و كار تعيين شعبه و يا اعلام قبولي داوري چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.» ثانياً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهاي حل اختلاف، تعيين شعبه بر عهده رئيس آن شورا مي باشد و اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده منتفي است. بديهي است رئيس شوراي حل اختلاف مربوط مي تواند با لحاظ توانمندي شعب شورا و با رعايت تخصص هر شعبه، انجام داوري را صرفاً به يك يا چند شعبه خاص ارجاع دهد.

نظریه مشورتي 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

دادگاه درموارد خسارت تاخیر تادیه(یک حکم)شامل اصل دین و خسارت تاخیر تادیه صادر می کنند لذا در مرحله اجرا در صورت اقساط، مراحل پرداخت ثابت بوده و از اصل حکم کسر می شود و اضافه شدن تاخیر برای مراحل وجه قانونی ندارد

استعلام :
نظر به اين كه در پرونده هاي اجرايي موضوع تسهيلات و تسهيم به نسبت مطرح نيست، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص بانك مركزي در مواقعي كه محكوم عليه در چند مرحله محكوم به (دين) را پرداخت و تسويه مي كند، تكليف چيست؟ آيا بايد به تاريخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامي بانك مركزي مبلغي كه شامل اصل و خسارت تأخير تأديه است را تعيين و از مبلغ دين اعم از اصل و خسارت تأخير تأديه كم كنيم و مابقي مبلغ را به تاريخ پرداختي هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامي محاسبه كرده و به همين ترتيب تا تسويه كامل اصل بدهي و خسارت تأخير تأديه اقدام نماييم؟ و يا آن كه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخير تاديه براي باقيمانده از اصل محكوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخير تأديه مستهلك مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس، اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت ها و بر مبناي ميزان مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم به كسر مي شود.

نظریه مشورتي 7/1400/962 مورخ 1401/01/20

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

اخذ هزینه بابت تصدیق اسناد در دفاتر خدمات قضایی فاقد وجاهت قانونی است

استعلام :
1- مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در پذيرش دعاوي به تعداد ضمائم و خواندگان دعوي هزينه برابر اصل اوراق از خواهان دريافت مي شود كه اين موضوع با ارسال فيزيكي اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوي قابل توجيه است، اما با ايجاد و راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و توسعه ابلاغ الكترونيك، دليلي براي دريافت اين هزينه وجود ندارد؛ بنابراين با الكترونيكي شدن اين فرايند دريافت هزينه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الكترونيك قضايي هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمي رسد. 2- اين موضوع به موجب نامه دادگستري كل استان مركزي در دستور كار اين معاونت قرار گرفت و پس از طرح در كارگروه مديريت قضايي مواردي به شرح زير اعلام شد: الف- دريافت هزينه برابر با اصل كردن به تعداد اوراق با توجه به الكترونيكي شدن فرايند براي تمام اوراق صحيح نيست و بايد هزينه دادرسي مربوط به برابر اصل كردن به هزينه تشكيل پرونده و يا ورودي اوراق تبديل شود. ب- با توجه به اين كه در ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و شيوه هاي هوشمند احراز اصالت اسناد پيش بيني نشده است، اصلاح اين ماده ضروري به نظر مي رسد. 3- مركز آمار و فناوري اطلاعات نيز در اين خصوص اعلام داشته است: عدم دريافت اين هزينه ها ممكن است موجب اعاده دادخواست از واحدهاي قضايي به دفاتر خدمات يا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسي شود و ديگر اين كه تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت دريافت اين هزينه و اصلاح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج از اختيارات اين مركز بوده و مستلزم تصميم گيري از سوي رياست محترم قوه قضاييه يا معانت حقوقي است. بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرماييد در اين زمينه بررسي و در صورت لزوم اصلاح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دستور كار قرار گيرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با توجه به حكم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اصحاب دعوا بايد رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تطبيق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم كنند؛ اما با عنايت به حكم موضوع ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و پذيرش صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد در فرايند دادرسي و با لحاظ مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها مصوب 26/12/1396 رياست محترم قوه قضاييه، اين دفاتر صرفاً پس از تأييد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي كنند و طبيعتاً يك بار نيز هزينه تطبيق را دريافت مي كنند و با عنايت به الكترونيكي بودن فرايند به نظر مي رسد دريافت هزينه بابت تصديق الكترونيكي دادخواست و كليه برگ هاي پيوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با توجه به اين كه كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كارمند دولت نيستند، دريافت هزينه بابت كاري كه توسط ايشان انجام مي گيرد براي واريز به حساب خزانه موجبي ندارد؛ لذا پيشنهاد اصلاح قانون در اين خصوص موجه به نظر مي رسد

نظریه مشورتي 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

خلاصه نظریه:

دادگاه در اجرای مزایده طرف قرارداد محسوب نمی شود-مزایده بیع تشریفاتی است و به صرف برگذاری مزایده قرارداد کامل صورت نپذیرفته و تشریفات دیگری نیز لازم است

استعلام :
در صورتي كه در اجراي احكام مزايده اي برگزار و مالي به ثالث فروخته شود، آيا اقاله اين قرارداد ممكن است؟ آيا اجراي احكام رأساً مي تواند به جهت مصلحت محكوم عليه آن را اقاله كند يا نياز به رضايت محكوم عليه دارد؟ آيا در اقاله رضايت محكوم له هم شرط است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزايده و تنظيم صورتمجلس فروش، مالكيت محكوم عليه زايل نمي شود و تا پيش از تحويل مال منقول و يا تنفيذ و تأييد صحت مزايده و انتقال رسمي مال غير منقول به خريدار، مالكيت برنده مزايده مستقر و تكميل نمي شود. ثانياً، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مكلف به برگزاري مزايده و احراز صحت جريان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمي شود تا در اقاله بيع اختياري داشته باشد؛ هرچند به ادعاي رعايت مصلحت محكوم عليه باشد.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید