آیا مدیر عامل مشمول قانون کار است؟

فعالیت مدیر عامل و کارگر و مسئولیت آنها اختیارات مدیرعامل براساس ماده 124 قانون تجارت توسط هیئت مدیره تعیین کننده وی صورت پذیرفته و محدود به حدود اذن آن ها است در حالی که حدود اختیارات کارگر را قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما تعیین می نماید و این وجه اشتراک بین مدیر عامل و کارگر است که از منظر حدود اختیارات محدود به وضعیت تعیین شده توسط «هیئت مدیره»در باره مدیر عامل و یا «قرارداد» برای کارگر است .

بر همین مبنا باید دانست که برابر ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند از شرکت، وام یا اعتبار، تحصیل کند و شرکت نمی تواند وام یا دیون مدیرعامل را تضمین یا تعهد نماید در حالی که کارگر علاوه بر این که دارای این محدودیت ها نیست به اولویت می تواند از شرکت وام بگیرد و معاملاتی مشابه معاملات کارگاه خود را با شرکت شاغل در آن نیز داشته باشد در حالی که برابر ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل، نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت، انجام دهد یا عملیات و معاملاتی را انجام دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، دربردارنده رقابت با فعالیت ها و عملیات شرکت باشد.

در عین حال مدیر عامل مسئولیت کارهایی را که به نمایندگی انجام می دهد را می پذیرد و در قبال اموری که انجام می دهد مسئولیت کامل دارد به طوری که این مسئولیت به جزایی نیز ارتباط پیدا نموده به نحوی که طبق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

در صورتی که کارگر تنها در قبال انجام امور خود مسئولیت داشته و ارتباطی با وضعیت کارگاه ندارد فلذا در صورت شکایت از شرکت، این شخض حقوقی است که مسئولیت دارد و کارگر تنها می تواند مامور بی چون و چرای دستور آمر باشد اگرچه کارگری که به عنوان نماینده کارفرما کاری را انجام می دهد نیز براساس ماده 3 قانون کار می تواند مسئولیت داشته باشد.

حق الزحمه مدیر عامل و کارگر طبق ‌ماده 34 قانون کار:” کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.”وهمچنین وظیفه تعیین حداقل مزد کارگران همه ساله براساس ماده 41قانون کار بعهده شورای عالی کار است.

در حالی که براساس ماده 124 قانون تجارت :” هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. ‌تبصره – هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید” حداقل مزد مدیر عامل توسط هیئت مدیره شرکت تعیین می گردد که می تواند کمتر یا بیشتر از قانون کار بوده و یا حتی رایگان انجام وظیفه نماید.

با این اوصاف حق الزحمه مدیر عامل صفات و ویژگی هایی متفاوت با کارگران مشمول قانون کار را داراست به طوری که وضعیت حق الزحمه اش کاملا قراردادی بوده و تابع شرائط فی مابین طرفین است این در حالی است که اگرچه کارگر نیز با قرارداد فی مابین خود و کارفرما مشغول به کار می گردد اما حقوق وی کاملا متبوع قانون کار بوده و حداقل و حداکثر آن نیز تابع قانون است و به علت خصیصه ضعیف بودن وضعیت کارگر در مقابل کارفرما و حالت اضطرار وی اجبارا حقوق را مورد پذیرش قرار می دهد فلذا نهایت به عنوان تمایز این دو باید گفت که حق الزحمه مدیر عامل می تواند کاملا ثبات باشد در حالی که حق الزحمه و حقوق کارگر مشمول قانون کار الزاما بسته به شرائطی توسط شورای عالی کار متغییر و متناسب با وضعیت جامعه تعیین می گردد.

شروع و پایان فعالیت مدیر عامل و کارگر قوانینی که کارگر و مدیر عامل تابع آن ها هستند تا حدودی متمایز و متفاوت از هم هستند به نحوی که مدیر عامل به علت سرپیکان بودن مدیریت شرکتی که اصولا تجاری است مشمول قوانین مندرج در قانون تجارت است اگرچه اشاره هایی از مسئولیت در قوانین کار در خصوص مسئولیت مدیرعامل وجود دارد که نمی توان منکر آن ها شد بدین سان ماده 124 قانون تجارت در خصوص نحوه انتخاب مدیر عامل بدین صورت مقرر نموده است که :” هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. ‌تبصره – هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید”بر این اساس مدیر عامل توسط هیئت مدیره شرکت انتخاب می شود و عزل وی نیز براساس تضمیم هیئت مدیره بوده که می تواند هر زمانی حتی قبل از اتمام مدت مدیریت مدیر عامل صورت پذیرد در حالی که وضعیت کارگر در قانون کار متفاوت با مدیرعامل بوده و متمایز از اوست.

بدین سان که کارگر براساس ‌ماده 25 قانون کار که مقرر نموده است: “هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.” به صورت یک طرفه غیر قابل عزل بوده و تبعیت از قرارداد و قانون در خصوص کارگر موضوعی امری است که تخطی از آن مسئولیت کیفری در بر دارد و حتی شرط فسخ ناشی از بند ز الحاقی ماده 21 قانون کار نیز نمی تواند این قانون امری را تخصیص دهد و به نوعی حکم شرط باطل را خواهد داشت.

جهت درخواست وکیل یا اخذ مشاوره کلیک نمائید

برچسب‌ها

احراز فوریت اداره کار استان قم اوصاف بهترین وکیل قم تائید رئیس حوزه قضایی تامین خواسته تهران تودیع خسارت توقیف مال دادخواست دادخواست مستمری تامین اجتماعی دادگاه صالح انحصار وراثت دادگاه صالح برای انحصار وراثت دستور موقت شورای عالی ثبت شکایت از تامین اجتماعی شکایت از تامین اجتماعی مشهد قم مشاور حقوقی در قم وکیل ارث در قم مشاوره حقوقی در قم مشهد مهریه در قم مواد 56و 57 قانون اجرای احکام مدنی موسسه حقوقی حصار موسسه حقوقی حصار قم موسسه حقوقی صاحبین راستین عدالت موسسه حقوقی قم نگارش قرارداد وکیل انحصار وراثت در قم وکیل تقسیم ترکه در قم وکیل خانوادگی در قم 09107744348 وکیل خوب در قم وکیل خوب در قم09107744348 وکیل دعاوی اداره کار در قم 09107744348 وکیل دعاوی تامین اجتماعی در قم وکیل دعاوی تامین احتماعی در قم 09107744348 وکیل دعاوی تجاری در قم 09107744348 وکیل دعاوی ثبتی در قم 09107744348 وکیل دعاوی کار و کارگر در قم وکیل دعاوی کیفری در قم 09107744348 وکیل مهریه در قم وکیل کیفری در قم کمیسیون ماده 100 شهرداری اردبيل کمیسیون ماده 100 شهرداری اصلاندوزکمیسیون ماده 100 شهرداری آبي بيگلو کمیسیون ماده 100 شهرداری بيله سوار کمیسیون پزشکی بدوی و تجدید نظر از کار افتادگی تامین اجتماعی قم

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید