حذف زندان مهریه/اکراه در طلاق/مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

خبر در حال انتشار

مجلس زندان برای مهریه را ممنوع می کند؟ / عضو کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب کرد: طرحی در حال کارشناسی است که بر اساس آن پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده می‌شود

براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.

به گزارش «انتخاب»، حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع.

او در گفت و گویی ویدیویی با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت: خانم می خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب 92 به اداره ثبت می رود و جلوی اموال او را می گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می کند نه کیفری.

او با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می دهند نه طلاق می دهند» گفت: ما به بندهای ماده 1130 قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.

تکذیب خبر

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.

محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد گفت: این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.

وی افزود: یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد سکه به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود. این ریال براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده می‌شود فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم سکه محاسبه می‌شود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیت‌های مالی در حال کارشناسی است.

وی همچنین در واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان کرد: خیر همچنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام نشده است.(1)

اکراه در طلاق

با توجه به موضوع فوق خبر دیگری نیز در همین رابطه در حال گسترش است که اشاره ایی در آن نیز به روشن شدن موضوع کمک خواهد نمود:

یکی از مصوبات مجلس در خصوص طلاق بود که بندی را به بندهای طلاق با عنوان بند اکراه در طلاق زن اضافه کرد که طبق این بند راه طلاق گرفتن زنان راحت تر می شود. بند اکراه در طلاق یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان آزاد شد.

حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع. او همچنین گفت: ما به بند‌های ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، بند «اکراه»  در طلاق  را اضافه کرده ایم . با این حال، محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.(2)

تحلیل موضوع اخذ مهریه بر اساس استطاعت زوج-اکراه در طلاق

ابتدائا در خصوص این موضوع باید به تعریف دو واژه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» پرداخت و معنای صریح این کلمات را در شرع و قانون مورد بررسی قرار داد به همین خاطر و به صورت خلاصه به تعریف این دو عبارت اشاره جزئی می کنیم.

تعریف عندالاستطاعه

اگر بخواهیم این عبارت را فارغ از تکیه بر واژه ها و عبارات سنگین و بر مبنای عرف و و واقعیت جامعه مورد تعریف قرار دهیم باید بیان کنیم که منظور «توانایی» است و به طور اصطلاحی این عبارت یعنی مهریه به میزان توانایی مرد و یا در زمان توانایی و یا با شرط توانایی وی قابل پرداخت باشد و مفهوم مخالف ان نیز بیان می کند که اگر زوج فاقد توانایی باشد الزامی به پرداخت وجود نداشته باشد.

شرط پرداخت مهریه در نکاح جزئی از شروط ضمن عقد است و می تواند اصلا ذکر نگردد که در این صورت از حالت قراردادی خارج شده و جنبه قانونی به خود گرفته و مهرالامثل تعلق می گیرد.

تعریف عنداللمطالبه

عندالمطالبه به نوعی از شرط بیان می شود که منوط به مطالبه مشروط له و در موضوع خاص ما یعنی عقد نکاح، زوجه است فلذا در این مورد به معنای «نزد درخواست» یا «درخواستی» و یا عباراتی مشابه این کلمات به کار می روند اما مفهوم اصطلاحی آن توجه به درخواست زوجه و عدم توجه به توانایی زوج درپرداخت ان است و به نوعی ذمه و دین در این نوع شرط مهم است.

بخشنامه اداره ثبت

بخشنامه اداره ثبت اشاره نموده است که ” نظر به اين‌كه در اجراي مفاد دستورالعمل شماره 1/34/53958 مورخ 1385/11/7 مبني بر قيد عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه‌ي پرداخت مهريه و توافق و امضاء زوجين در موقع اجراي عقد و ثبت واقعه ازدواج آنگونه كه شايسته است دقت و مراقبت نشده تبعاتي چند را موجب كه بيم و احتمال تضييع حقوق زوجه متصور مي‌شود از آنجا كه عموما اخذ هر گونه امضاء در اين راستا مويد و موكد قصد و رضايت طرفين خصوصا زوجه بوده و حكايت از تبعيت از قصد ايشان (خواه عندالمطالبه يا عند الاستطاعه بودن صداق در زمان پرداخت) دارد، مع‌الوصف مقتضي است به كليه‌ي دفاتر رسمي ثبت ازدواج تابعه اعلام شود كه بدوا شرط مذكور به طور كامل به زوجين تفهيم سپس مبادرت به قيد و انشاء و اخذ امضاء آنها شود، در غير اين صورت عواقب قانوني متوجه آنان خواهد بود. بديهي است مديران كل و روساي واحدهاي ثبتي مسووليت ابلاغ اين بخشنامه و نظارت بر اجراء آن را به عهده دارند (3)

در همین راستا برخی ایراداتی را نسبت به این بخشنامه و نحوه اجرای آن نمودند من جمله این که محتوی بخشنامه دخالت و نحوه اجرای ان دخالت در امر قانونگذاری است چراکه بعد از ان دفترچه هایی به چاپ رسید که این شرط در ان ها مورد لحاظ قرار گرفته بود.

مفهوم قانون مورد تصویب در خصوص توانایی زوج در پرداخت مهریه

همانطور که عضو محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در خبر فوق بیان نمودند مفهوم مصوبه مورد کارشناسی ، موضوع عدم زندانی شدن یا نشدن زوج به خاطر مهریه نبوده بلکه مصوبه تنها در حال ماده قانونی است که بر اساس آن مهریه را به صورت عندالاستطاعه مورد اجرا گذارند.

از این شرح این تفسیر را می توان برداشت نمود که حتی اگر مهریه به صورت عندالمطالبه درج شده باشد باز هم قضات محاکم در مرحله اجرایی تنها استطاعت زوج در پرداخت را ملاک عمل قرار داده و این مصوبه را می توان نوعی «تعدیل قانونی» در عقد نکاح فرض نمود.

اگرچه این امر خلاف متن صریح ماده 10 قانون مدنی بوده و اختیارات طرفین را در قرارداد محدود می کند اما با توجه به وضعیت جامعه به نظر می رسد از جوانبی نیز به سود زوج است و در نهایت باعث کاهش مجازات حبس، فرار از نپرداختن مهریه به بهانه های مختلف در پرونده های خانوادگی و … می گردد.البته نمی توان حقوق زوجه را در سلب اختیار مهریه عندالمطالبه اش نادیده گرفت و قطعا این مصوبه اختیار زوجه در رسیدن به حقوق خود را مورد خدشه قرار داده و باعث پیدایش راه های جدید تضمین همچون عقد شروط دیگر ضمن عقد و یا ایجاد تعهدات دیگر مالی برای زوج ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر می گردد تا ضرر های مادی یا معنوی فرد را مورد حمایت خود قرار دهد.

اکراه در طلاق

در نهایت موضوعی که باید بررسی شود مبحث «اکراه در طلاق» است که براساس خبر فوق به عنوان بندی الحاقی اختیار طلاق را به زن اعطا می نماید.

فارغ از واقعیت یا کذب بودن این موضوع باید عنوان نمود که اولا با فرض اینکه اینچنین موضوعی در حال تصویب باشد یا خیر، به نظر می رسد «اکراه» واژه مناسبی برای این موضوع نبوده و بهتر است در این خصوص از واژه «الزام زوج به طلاق» استفاده نمود چراکه اکراه در طلاق خود موجبات عدم نفوذ عمل حقوقی است و متعاقبا نیازمند تنفیذ شخص اراده کننده است در همین رابطه باید بیان داشت که شخص مکره که در این موضوع می تواند «زوج» باشد باید اراده صحیحی در طلاق داشته باشد تا صحیحا واقع گردد که با اکراه مورد خدشه قرار می گیرد اما مسلما این واژه بیان عرفی کلمه بوده و با فرض وجود اینچنین موضوعی منظور قانونگذار نیز اکراه نخواهد بود.

در نهایت به نظر می رسد این بحث تازگی نداشته و به طور تلویحی در رویه قضایی الزام به طلاق توسط دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته و با مستندات قانونی موجود نیز در حال رخ دادن است و به نوعی تحصیل حاصل است مگر اینکه شرائط جدیدی همراه با این مصوبه ایجاد شده و اختیارات ویژه ایی مورد لحاظ قرار گیرد.

امیر یزدانی

1- entekhab.ir/0028Lh

2- https://rahbordemoaser.ir/fa/news/25831

3- https://www.isna.ir/news/8705-12224/